حسب مدير الردم التقني بعنابة

الغازات المنبعثة من المفرغة العمومية وراء الحرائق وسحب الدخان وارتفاع الرطوبة
انطلقت مؤخرا عملية الردم التقنية لنفايات المنزلية على مستوى مركز الردم القريب من المفرغة العمومية « البركة الزرقاء « الواقعة ببلدية البوني ولاية عنابة ، حيث ثم تخصيص مبلغ 100 مليار سنتيم من أجل ردم النفايات المنزلية المتراكمة منذ 20 سنة ، و التي تسبب في انبعاث غازات أدت إلى اندلاع حرائق بالنفايات نجم عنها تشكل أعمدة من السحب غطت سماء عاصمة الولاية حتى حدود منطقة برحال ، كما تعد السبب الرئيسي لارتفاع نسبة الرطوبة،هذا ما يؤرق العنابيين خاصة في فصل الصيف. الدخان المنبعث من المفرغة العمومية بالبركة الزرقاء حسب مدير مؤسسة الردم التقني بعنابة ، ناجم عن احتراق غاز (CH4) الذي يلتهب بمجرد ارتفاع درجة الحرارة ويؤدي آليا إلى اشتعال النار بالنفايات ، و تشكل طبقة سحب ترى بالعين المجردة من مرتفعات منطقة سيرايدي ، حيث يظن سكن الولاية أنها ناجمة على ما يفرزه مصنعي الحجار للحديد والصلب و مركب أسمدال لإنتاج الأسمدة الأزوتية فقط .
وبعد الشروع في إعداد دراسة عملية الردم التقنية من قبل المؤسسة الجزائرية الفرنسية المختلطة حسب ذات المصدر بالمفرغة العمومية « البركة الزرقاء « تبين بأن المصدر الرئيسي للسحابة التي تغطي سماء عاصمة الولاية ناجمة على الدخان المنبعث من المفرغة العمومية المشتعلة يوميا بسبب تشكل غاز الميتان (CH4) مع مرور السنوات ، له خصوصية الاشتعال بسرعة.
واستنادا لنفس المصدر فإن عملية ردم النفايات ،التي يشرف عليها مهندسين مختصين في هذا المجال تستمر سنة كاملة وفق دفتر الشروط ، حيث تقوم الشركة بحفر أحواض تردم فيها النفايات المنزلية، تضاف إليها مواد كيميائية مع غرس أنابيب تسمح بخروج الغازات الناجمة على تحلل القمامة ، وفي نهاية العملية تغرس أشجار فوق تلك الأحواض لتصبح فضاءات خضراء مستقبلا.
من جهة أخرى تعاني بلدية عنابة من عجز فادح في الوسائل والعتاد المستخدم في رفع النفايات المنزلية ، فالتقرير الذي ثم عرضه خلال اللقاء الأخير الذي جمع أعضاء المجلس الشعبي البلدي بممثلي مديرية البيئة والمحيط التابعة للبلدية يشير، إلى أن هناك 60 بالمائة من الشاحنات الموجودة بالحظيرة معطلة 14 شاحنة فقط مستغلة من أصل 27 ، تعمل على جمع النفايات بخمس قطاعات حضرية ينتظر إصلاح العاطلة منها بعد إمضاء اتفاقية لصيانة الشاحنات من مؤسسة سوناكوم ، التي طالب بضرورة وضع رزنامة لتحصيل الديون المجودة على عاتق البلدية والمقدرة ب 300 مليار سنتيم بقيت عالقة منذ سنوات ، والمتعلقة أساسا باقتناء شاحنات من مختلف الأنواع والأحجام و كذا مستحقات الصيانة.