تقارير جهوية تطالب بإلغاء دروس تفوق القدرات الذهنية للتلاميذ

تحسبا لانعقاد الجلسات الوطنية لتقييم الإصلاحات

دعا المشاركون في إعداد تقارير تقييم إصلاحات قطاع التربية، الوزير بابا احمد، إلى مراجعة محتوى برامج التدريس في الأطوار التعليمية الثلاثة، باعتبار أن بعض الدروس تفوق القدرات العقلية للمتعلم خاصة في الطور الابتدائي. كما طالبوا الوزارة برفع معاملات بعض المواد كالانجليزية، الفيزياء والتربية الإسلامية.
قبل 9 أيام من انطلاق الجلسات الوطنية المخصصة للتقويم المرحلي للتعليم الإلزامي، شدد الأساتذة والمفتشين ومدراء المؤسسات، المشاركون في الندوات الولائية والجهوية المنتهية مؤخرا، على ضرورة تدارك الاختلالات المسجلة في إصلاحات المنظومة التربية التي أشرف عليها الوزير السابق منذ .2003 مؤكدين أن هناك بعض المواد بها برامج لا تتناسب والقدرات العقلية للتلميذ، على غرار مادة التربية الإسلامية في الطور الأول التي تتضمن برامج مكثفة ودروس طويلة لا تنسجم مع الحجم الساعي المخصص لها، فضلا عن وجود دروس يصعب استيعابها من طرف تلاميذ هذا الطور، على غرار التكليف الشرعي والساهي والمسبوق والزكاة والصوم، مما يستدعي، حسب التقارير، تخصيص أستاذ للتربية الإسلامية مع رفع معامل هذه المادة إلى 2 في جميع المستويات التعليمية.
أما مادة اللغة الانجليزية فتضمنت هي الأخرى نسبة للتقارير، العديد من النصوص التي تفوق مستوى التلاميذ وقدراتهم التعليمية خاصة برنامج السنة الثالثة، كما أن الحجم الساعي لا يلائم مضامين البرنامج، وهو الاتجاه الذي دعّمته مصادر متطابقة من القطاع التي أشارت إلى أن البرامج المدرسية على مستوى التعليم المتوسط تتميز بقابلية الإنجاز، غير أن نقص الاستيعاب من طرف التلاميذ يبقى العائق الذي يؤدي إلى التأخر المحقق في المواد المدرسة، الأمر الذي يقتضي التنسيق بين البرامج الملقنة في الابتدائي وما يتبعها في الطور المتوسط حتى يكون التواصل واضحا وفعالا ويؤدي إلى تحقيق نتائج مرضية، أما فيما يتعلق بالسنة الرابعة متوسط، تؤكد التقارير وجود اختلال في سير الدروس وعدم انسجامها مع المحاور الكبرى، حيث أن الكتاب المدرسي لا يتماشى مع كل المحاور المقترحة في شهادة التعليم المتوسط واقترحوا زيادة معاملات مادة الفيزياء والتربية الإسلامية والمدنية والانجليزية ومادة التربية البدنية.