طالبت بالعمل بمبدأ من أين لك هذا

حنون تتهم وزارة العمل والتشغيل بتبذير المال العام
اقترحت الأمينة العامة لحزب العمال لويزة حنون أمس منح اللغة الأمازيغية صفة لغة رسمية إلى جانب اللغة العربية، في التعديل الدستوري المقبل لتقوية اللحمة الوطنية. وقالت حنون في افتتاح أشغال اللجنة العمالية للحزب أمس بالعاصمة أن هذا التعديل يجب أن يكون كذلك مناسبة لتحقيق "نقلة نوعية" في اتجاه ترقية اللغة الأمازيغية و "خلق مناصب شغل لترجمتها ولتعليمها عبر كامل التراب الوطني ورأت أيضا أنه من الأفضل أيضا إنشاء كتابة دولة لهذه اللغة الأمر الذي من شأنه تقوية اللحمة الوطنية".
و جددت حنون خطابها الداعي إلى توفير شروط لإطلاق نقاش وطني حول تعديل الدستور، التي قالت عنه سابقا أنها تحبذ لو أجل إلى ما بعد الانتخابات الرئاسية، و واعتبرت إن "استعادة مناخ الهدوء والانفتاح السياسي يعدان من بين شروط إقامة نقاش سياسي حول تعديل الدستور يتم في إطار المناظرة بين المواقف والبرامج وليس عبر التحرشات و محاولات جر البلاد نحو الانحرافات". وسيكون تعديل الدستور محور نقاش ينظمه الحزب خلال أشغال لجنته العمالية اليوم .
و دعت حنون لتوفير شروط إقامة المناظرة السياسية بمناسبة الانتخابات الرئاسية المقبلة مكررة هجومها على رئيس الحكومة الأسبق احمد بن بيتور دون تسميته ،وقالت"يجب "عزل كل الأصوات التي تعمل على زرع الفوضى في الجزائر وتحويل الأنظار لتبرير التدخل الأجنبي أنها تعمل على جلب الدعم من صندوق النقد وقطر"، وتابعت "لقد تعرضنا لهجمة شرسة مكن قبل الغربان السوداء التي تدفع بالبلاد نحو وضعيات الانسداد وتعمل على جلب الدعم من صندوق النقد وقطر" .
وطالبت حنون من جانب آخر المسؤولين لكشف مصادر ثورتهم والعمل بمبدأ " من أين لك هذا؟"، ودعت إلى محاسبة شكيب خليل و الخليفة وغيرهم ممن نهبوا المال العام، ومصادرة الأملاك غير المشروعة،
و حملت حنون وزير العمل و التشغيل والضمان الاجتماعي الطيب لوح المسؤولية عن الاحتجاجات ضد البطالة واتهمته باعتماد سياسة عرجاء منذ سنوات، وقالت في هذا الإطار"السياسة المتبعة من طرف لوح هي سياسة النعامة والهروب إلى الأمام عوض حل جذري للمشكل، مشيرة إلى أن هذه السياسة التي يدافع عنها لوح يجب أن تتغير لأنها غير مقبولة". و تابعت أن الوزير لوح كان على علم لكافة ممارسات وانتهاكات الشركات المتعددة الجنسيات وخاصة في الجنوب، ولفتت إلى أنها سلمت للحكومة وللطيب لوح عدة ملفات عن هذه التجاوزات لكن لا أحد تجاوب معها، وكل المشاكل التي تم تجاهلها انفجرت اليوم بتلك القوة.
واتهمت وزارة العمل بتبذير المال العام من خلال برامج التشغيل في إطار الوكالة الوطنية لتشغيل الشباب"، مشيرة إلى أن البنوك ضخت المال لكن اتضح فيما بعد أنه تبذير للمال العام كون البرنامج لم يخلق مناصب عمل حقيقية ودائمة تضمن الضمان الاجتماعي والتقاعد لصاحبها.
وجددت المتحدثة طلبها ب"إلغاء الوكالات الخاصة" التي جاءت بموجب قانون 2005 و وضع حد لما وصفته ب"استغلال اليد العاملة" وبالمقابل دعت الى "فتح الوكالات التابعة للوكالة الوطنية للتشغيل عبر كل البلديات و الولايات و تحسينها".
و اعتبرت الأمينة العامة لحزب العمال أن المطالب الاجتماعية للشباب الجزائري "ذات بعد وطني وليست خاصة بالجنوب" و أن الاضطرابات و الاحتجاجات من أجل الشغل والسكن و قضايا أخرى معبر عنها يوميا على مستوى ال48 ولاية. ج ع ع