حنون تدعو إلى عزل “زارعي الفوضى" من الترشح للرئاسيات المقبلة

أكدت الأمينة العامة لحزب العمال، لويزة حنون، أمس الجمعة بالجزائر العاصمة، أن استعادة الاستقرار الاجتماعي والانفتاح السياسي يعدان من بين شروط نجاح النقاش حول تعديل الدستور الذي ينبغي أن يرتكز على “المواقف والبرامج".
وقالت حنون، في افتتاح أشغال اللجنة العمالية للحزب، أن “استعادة مناخ الهدوء والانفتاح السياسي يعدان من بين شروط إقامة نقاش سياسي حول تعديل الدستور يتم في إطار المناظرة بين المواقف والبرامج وليس عبر التحرشات ومحاولات جر البلاد نحو الانحرافات". وأضافت أن اجتماع اللجنة العمالية للحزب - الذي يختتم اليوم السبت - سيكون “مناسبة لدراسة تعديل الدستور وكيفية إفضائه إلى ترسيخ السيادة الشعبية وتحقيق القطيعة مع نظام الحزب الواحد".
وأشارت الأمينة العامة للحزب، في ذات الإطار، إلى أن هذا التعديل يجب أن يكون كذلك مناسبة لتحقيق “نقلة نوعية" في اتجاه ترقية اللغة الأمازيغية و"خلق مناصب شغل لترجمتها ولتعليمها عبر كامل التراب الوطني ولما لا إنشاء كتابة دولة لهذه اللغة، الأمر الذي من شأنه - كما قالت - تقوية اللحمة الوطنية". وبخصوص الانتخابات الرئاسية أكدت حنون على ضرورة “توفير كل شروط المناظرة السياسية" مع تشديدها على وجوب “عزل كل الأصوات التي تعمل على زرع الفوضى في الجزائر لتبرير التدخل الاجنبي".
وبخصوص الانشغالات الاجتماعية للمواطن الجزائري، لاسيما التشغيل، طالبت ذات المتحدثة ب"إلغاء الوكالات الخاصة" التي جاءت بموجب قانون 2005 ووضع حد لما وصفته ب«استغلال اليد العاملة".
وبالمقابل دعت إلى “فتح الوكالات التابعة للوكالة الوطنية للتشغيل عبر كل البلديات والولايات وتحسينها". وطالبت السيدة حنون، في هذا السياق، أيضا بفتح المؤسسات العمومية المغلقة من أجل خلق “مناصب شغل دائمة" للشباب، مذكرة أن 1500 مؤسسة تم غلقها بسبب سياسة التصحيح الهيكلي لصندوق النقد الدولي. من جهة أخرى اعتبرت الأمينة العامة لحزب العمال أن المطالب الاجتماعية للشباب الجزائري “ذات بعد وطني وليست خاصة بالجنوب"، مشيرة إلى أن الاضرابات والاحتجاجات من أجل الشغل والسكن وقضايا أخرى معبر عنها يوميا على مستوى 48 ولاية.