حنون: "مراكز غامضة تتربص بالدستور وتسعى لزرع الفوضى"

قالت الأمينة العامة لحزب العمال أن هناك محاولات تحريف النقاش حول تعديل الدستور محذرة من أن "النقاش حول تعديل الدستور بدأ يعوج" وان هناك مراكز غامضة تسعى لزرع الفوضى.
دقت حنون ناقوس الخطر حيال تنامي قضايا الفساد، وقالت في تقريرها الافتتاحي لأشغال اجتماع الدورة العادية للجنة العمالية للحزب أمس، انه من الضروري تطبيق مبدأ "من اين لك هذا؟" عمن يشتبه فيهم التورط في الفساد، كما نادت بمحاسبة شكيب خليل والخليفة وغيرهم ممن نهبوا المال العام، وكذلك مصادرة الأملاك غير المشروعة، كما طالبت باسترجاع احتياطي الصرف الموجود في أوربا وأمريكا لاستغلاله في مشاريع تخدم الجبهة الاجتماعية بما يبطل ذرائع دوائر ومراكز قرار غامضة ومنظمات تسعى لزرع الفوضى في البلاد.
واستنكرت لويزة حنون وجود من وصفتهم ب "أصوات تنتمي إلى مراكز قرار غامضة، تريد جر البلاد إلى الانحرافات". مشيرة إلى أن هذه الأصوات داعمة لقطر وصندوق النقد الدولي والمنظمة العالمية للتجارة، كما انها تريد تحويل الأنظار عن القضايا الحقيقية في الساحة السياسية. واستنكرت حنون مساعي تحويل مسار نقاش تعديل الدستور، وعكس ذلك رأت بأننا "بحاجة إلى توفير شروط المناظرة السياسية فيما يتصل بالانتخابات الرئاسية، وعزل أصوات تريد زرع الفوضى".
وتحدثت حنون عن سياسة التشغيل الجائرة في الجزائر، منددة بسياسة وزارة العمل، وذهبت حد التساؤل إن كان هناك وزيرا للعمل أصلا؟، حيث كانت تندد بما يعيشه عمال مصنع "السيراميك" بقالمة، وهو المصنع الذي احترق جانبا مهما منه أول أمس، كما ان العمال الذين يشتغلون به لم يتقاضو أجورهم منذ ثمانية أشهر من قبل صاحب الشركة الايطالي، وقالت حنون عن هذا الايطالي انه "داس على كل قوانين الجمهورية بينما الوزير الطيب لوح يتفرج"، وشددت حنون أن "لوح كان يعلم بما يحصل في الجنوب قبل اليوم" معتبرة كذلك أن "السياسة المطبقة من قبل لوح، سياسة النعامة والهروب إلى الأمام، ودعت إلى "إلغاء وكالات التشغيل الخاصة ودعم وكالات التشغيل العمومية".
وأكدت الأمينة العامة لحزب العمال أن استعادة الاستقرار الاجتماعي والانفتاح السياسي يعدان من بين شروط نجاح النقاش حول تعديل الدستور الذي ينبغي أن يرتكز على "المواقف والبرامج". وقالت بأن اجتماع اللجنة العمالية للحزب سيكون "مناسبة لدراسة تعديل الدستور وكيفية افضائه إلى ترسيخ السيادة الشعبية وتحقيق القطيعة مع نظام الحزب الواحد". وفي ذات الإطار أشارت الأمينة العامة للحزب الى أن هذا التعديل يجب أن يكون كذلك مناسبة لتحقيق "نقلة نوعية" في اتجاه ترقية اللغة الأمازيغية و"خلق مناصب شغل لترجمتها ولتعليمها عبر كامل التراب الوطني ولما لا إنشاء كتابة دولة لهذه اللغة الأمر الذي من شأنه تقوية اللحمة الوطنية".
وشددت المتحدثة على ضرورة "توفير كل شروط المناظرة السياسية" مع تشديدها على وجوب "عزل كل الأصوات التي تعمل على زرع الفوضى في الجزائر لتبرير التدخل الاجنبي".
وعلى صعيد الجبهة الاجتماعية طالبت المتحدثة ب"إلغاء الوكالات الخاصة" التي جاءت بموجب قانون 2005 و وضع حد لما وصفته ب"استغلال اليد العاملة" وبالمقابل دعت الى "فتح الوكالات التابعة للوكالة الوطنية للتشغيل عبر كل البلديات و الولايات و تحسينها". وطالبت حنون أيضا بفتح المؤسسات العمومية المغلقة من أجل خلق "مناصب شغل دائمة" للشباب مذكرة بأن 1500 مؤسسة تم غلقها بسبب سياسة التصحيح الهيكلي لصندوق النقد الدولي.