لإقامة نقاش حول تعديل الدستور، حنون تؤكد:

الاستقرار الاجتماعي والانفتاح السياسي شرطان أساسيان

أفادت الأمينة العامة لحزب العمال، السيدة لويزة حنون، أن استعادة الاستقرار الاجتماعي والانفتاح السياسي يعدّان من بين شروط نجاح النقاش حول تعديل الدستور الذي ينبغي أن يرتكز على المواقف والبرامج.
وأوضحت السيدة حنون في افتتاح أشغال اللجنة العمالية للحزب أمس بالجزائر، بأن استعادة مناخ الهدوء والانفتاح السياسي يعدان من بين شروط إقامة نقاش سياسي حول تعديل الدستور، يتم في إطار المناظرة بين المواقف والبرامج وليس عبر التحرشات ومحاولات جر البلاد نحو الانحرافات.
وأضافت، بأن اجتماع اللجنة العمالية للحزب الذي يختتم اليوم، سيكون مناسبة لدراسة تعديل الدستور وكيفية إفضائه إلى ترسيخ السيادة الشعبية وتحقيق القطيعة مع نظام الحزب الواحد.
وفي ذات الإطار، أشارت الأمينة العامة للحزب، إلى أن هذا التعديل يجب أن يكون كذلك مناسبة لتحقيق نقلة نوعية في اتجاه ترقية اللغة الأمازيغية وخلق مناصب شغل لترجمتها ولتعليمها عبر كامل التراب الوطني، ولما لا إنشاء كتابة دولة لهذه اللغة، الأمر الذي من شأنه - كما قالت- تقوية اللحمة الوطنية.
وبخصوص الانتخابات الرئاسية، أكدت السيدة حنون على ضرورة توفير كل شروط المناظرة السياسية مع تشديدها على وجوب عزل كل الأصوات التي تعمل على زرع الفوضى في الجزائر لتبرير التدخل الأجنبي.
وبخصوص الانشغالات الاجتماعية للمواطن خاصة التشغيل، طالبت المتحدثة بإلغاء الوكالات الخاصة التي جاءت بموجب قانون 2005، ووضع حد لما وصفته باستغلال اليد العاملة. وبالمقابل دعت إلى فتح الوكالات التابعة للوكالة الوطنية للتشغيل عبر كل البلديات والولايات وتحسينها.
وطالبت السيدة حنون في هذا السياق أيضا، بفتح المؤسسات العمومية المغلقة من أجل خلق مناصب شغل دائمة للشباب، مذكرة بأن 1500 مؤسسة تم غلقها بسبب سياسة التصحيح الهيكلي لصندوق النقد الدولي.
من جهة أخرى، أضافت الأمينة العامة لحزب العمال، أنّ المطالب الاجتماعية للشباب الجزائري ذات بعد وطني وليست خاصة بالجنوب، مشيرة إلى أن الإضرابات والاحتجاجات من أجل الشغل والسكن وقضايا أخرى معبر عنها يوميا على مستوى كافة الولايات.