سلطاني يؤكد ثقته في المعلومات الرسمية ويطالب بإطلاع الشعب على صحة رئيسه

مرض الرئيس ليس للمزايدة والمطالبة بتفعيل المادة 88 من الدستور سوء أدب سياسي
أكد رئيس حركة مجتمع السلم، أبو جرة سلطاني، بان حزبه "يرفض المزايدة السياسية بمرض الرئيس"، وقال بأنه يثق في المعلومات الرسمية، مطالبا بمزيد من الشفافية ليطلع الجزائريون على أحوال رئيسهم، وأضاف بن حزبه ليس جهة "استشفائية حتى يحدد الحالة الصحية لرئيس الجمهورية"، كما انتقد الأطراف التي طالبت بتفعيل المادة 88 من الدستور، وقال بان مثل هذا الموقف يعبر عن "سوء أدب سياسي واستعجال في الأمر" وهو ما ترفضه الحركة. رفض رئيس حركة حمس، أبو جرة سلطاني، الخوض في الوضع الصحي لرئيس الجمهورية، أو التشكيك في صحة المعلومات التي تقدمها السلطة، وقال بان الحركة تعتمد على البيانات الرسمية، والمعلومات المقدمة والتي جاءت مطمئنة، وقال سلطاني، في الندوة الصحفية التي عقدها أمس بمقر الحركة، انه "ليس جهة استشفائية لتحديد طبيعة مرض الرئيس". مبديا رفض حزبه "الاستثمار سياسيا" بصحة الرئيس، موضحا بان حزبه يمارس المعارضة، ولكنه يفضل تجاوز الخلافات في الأفكار عند الأزمة.
وقال سلطاني بان الشفافية التي اعتمدتها السلطات في التعامل مع صحة الرئيس هذه المرة، فرضتها بعض العوامل، ومنها مباراة كأس الجمهورية التي يحضرها الرئيس شخصيا. موضحا بHن الرئيس كغيره من المواطنين معرض للإصابة المرض، ولكن طبيعة موقعه كرئيس تفرض التعامل بشفافية أكبر لاطلاع الجزائريين على كل ما يتعلق بوضعه الصحي.
كما انتقد أبو جرة، الأصوات التي طالبت بتفعيل المادة 88 من الدستور، التي تتعلق باستحالة ممارسة الرئيس مهامه. وقال سلطاني، بان الحديث عن المادة 88 من الدستور هو "سوء أدب سياسي واستعجال في الوقف". وقال بان مرض الرئيس مقنن دستوريا، مضيفا بان الحركة "ليست جهة قانونية لتفسير المادة 88 من الدستور".مضيفا بان المجلس الدستوري ليس بحاجة لأي إخطار من احد.رئيس حركة مجتمع السلم الذي عقد أخر ندوة صحفية له قبل التخلي عن منصبه خلال المؤتمر العادي المقرر نهاية الأسبوع الجاري، أكد بأنه "لن يعتزل السياسة" وسيبقى مناضلا في صفوف الحركة، موضحا بأنه "سيتحول إلى الاحتياط بعد أن كان لاعبا أساسيا"، مستبعدا إمكانية الترشح مجددا لرئاسة الحركة، إلا في حال "حدوث أزمة داخل الحركة" والتي قد تدفعه لتولى المنصب مرة أخرى، مشيرا بان بعض "الأوزان الثقيلة" أبدت رغبتها في رئاسة الحركة، على غرار رئيس مجلس الشورى، عبد الرحمن سعيدي، ونائب الرئيس، عبد الرزاق مقري، إضافة إلى أسماء أخرى غير متداولة إعلاميا ويمكن أن تطرح خلال المؤتمر.
وربط سلطاني، ترشحه للانتخابات الرئاسية المقبلة، بالتطورات السياسية، وخاصة ما سيتضمنه الدستور الجديد، وقال انه في حال كان الدستور سياسيا يمكن الحديث عن أشياء، أما إذا كان "تقنيا" فان التعديل في نظره سيكون "لا حدث"، وأوضح سلطاني، بان "حمس" طلبت من الحكومة تقديم حصيلة المشاورات السياسية، وحصيلة الاقتراحات التي تقدمت بها الأحزاب السياسية والشخصيات الوطنية إلا أن الك لم يحصل،وأشار رئيس حركة "حمس" في السياق ذاته، بان الحركة كانت تتمنى أن يكون تعديل الدستور في 2011، وهي السنة التي عرفت إطلاق إصلاحات الرئيس، مبديا استغرابه من إسناد مهمة التعديل للجنة تقنية وليست سياسية. وشكك في قدرة اللجنة على تغيير طبيعية ونظام الحكم، واستطرد يقول "أن حصل هذا فان الدستور سيكون مصابا بإعاقة". ورافع من اجل تكرسي مزيد من الحريات والفصل بين السلطات في إطار التعديل الدستور المقبل. وانتقد سلطاني ما اسماه "إصرار الدولة على غلق المجال السمعي-البصري" واحتكار الإشهار، والاستفراد بالقرار، وتفشي الفساد
وبخصوص المؤتمر المقبل للحركة، قال سلطاني، بان قيادة حمس وجهت الدعوة للوجوه السابقة في الحزب التي انسحبت منذ فترة، على غرار رئيس "تاج" عمر غول ورئيس حركة التغيير عبد المجيد مناصرة، مبديا استعداد الحركة للمضي قدما في مسعى لم شمل كل أبناء الحركة في إطار المبادئ التي وضعها مؤسسها الراحل محفوظ نحناح.
وكشف سلطاني، أن أزيد من 1400 مندوب سيشاركون في المؤتمر، الذي سيناقش عددا من النصوص القانونية والقواعد السياسية التي ستحدد التوجه المستقبلي للحركة، وقال بان المؤتمر يجري في ظروف استثنائية، بسبب التجاذب السياسي حول تعديل الدستور، والحديث عن رئاسيات 2014.