سلطاني " مجلس الشورى الجديد هو من يحدد موقف حمس من رئاسيات 2014 "

قال إن تشكيلته ستتغير خلال المؤتمر المقبل

قال أبوجرة سلطاني إن هياكل الحركة القيادية هي التي تقرر الدخول في الترشح لانتخابات 2014 من عدمه، مشيرا إلى أن مجلس الشورى الوطني الحالي والذي من المرتقب أن يتغير تشكيله بعد المؤتمر المقبل، هو الذي سيكون فيصلا في قرار دخول الحركة في سباق رئاسيات2014 من عدمه أو دعم أي مرشح من خارج الحركة للانتخابات، تاركا احتمال عدم دخول الانتخابات المقبلة مطروحا على طاولة للنقاش.
واعتبر زعيم حركة مجتمع السلم، أبو جرة سلطاني، في اتصال هاتفي مع" المستقبل العربي" أن تعديل الدستور الجديد "لا يزال غامض" مستندا في ذلك إلى عدم تسليم السلطات الوثيقة المسماة" الوثيقة الأولية".
وأوضح سلطاني ان تعديل الدستور يعتبر غامضا وليس واضح المعالم، مشيرا في السياق ذاته أنه تم استشارة 250 جهة سياسية مع رئيس مجلس الأمة عبد القادر بن صالح وقال إن حمس قدمت مشروعا للدستور معززا بستة ملاحق، مضيفا أنه تم أيضا استشارة 28 حزب ممثل في البرلمان مع الوزير الأول عبد المالك سلال حيث قدم خلالها خلاصة 287 جهة تمت استشارتها.
كما أكد المتحدث ذاته أنه بات من الضروري "أن نطلع ونرى الوثيقة الأولية ومن ثمة يمكننا أن نحكم على مصداقية الدستور".
أما عن اللجنة المكلفة بتعديل الدستور، فقال زعيم حمس إن الدستور ليس شأنا تقنيا، وأن تشكيل لجنة تقنية تتكون من خبراء لا نشك في الخبرة والكفاءة التي يتميزون بها، لكن سلطاني أعقب على أن الدستور ليس علما ولا قانونا فهو سياسة وبالتالي هذه اللجنة سيكون عملها تقنيا، موضحا في حديثه أن الجزائر في الوقت الحالي بحاجة إلى "دستور سياسي وليس تقني". كما قال سلطاني أن الدستور شأن وطني مرتبط بالإرادة السياسية، وليس وضعية تقنية تخضع للخبراء الذين يُفترض أن يكون عملهم تتويجا لمسار مشاورات واسعة وعميقة، تتجاوز حيّز تشكيلة لجنة حكومية.
وتابع سلطاني القول أنه خلال مناقشتنا مع الكثير ممن تمت استشارتهم حول تعديل الدستور، فإن الرأي الغالب هو الذهاب إلى النظام البرلماني، مشددا في كلامه أنه "لا ينبغي أن نترك الرأي الراجح لحساب لجنة تقنية".