سلطاني: "من سوء الأدب التكلم عن شغور منصب الرئيس في حين أن حالته الصحية مطمئنة"

انعقاد المؤتمر الخامس لحركة مجتمع السلم أيام 2 و3 و 4 ماي المقبل بمشاركة 1400 مندوب

أكد أمس الإثنين رئيس حركة مجتمع السلم أبو جرة سلطاني أنه من "سوء الأدب السياسي و الإستعجال أن نهتم بقراءة المادة 88 من الدستور (المتعلقة بحالة شغور منصب رئيس الجمهورية) خاصة و أن جميع البيانات الرسمية الخاصة بحالة الصحية لرئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة "تطمئن ولا تستدعي القلق" مطالبا في ذات السياق من الهيئات الرسمية "الشفافية حول هذا الموضوع و تحيين المعلومات".
وفي كلمته التى ألقاها سلطاني خلال ندوة صحفية خصصت لتقديم حوصلة حول التحضير لهذا المؤتمر الذي ستحتضنه القاعة البيضاوية، أكد أن التحضير لهذا المؤتمر تزامن مع أحداث وطنية وعالمية خاصة تمحورت الوطنية منها حول مسألة تعديل الدستور و الوضعية الصحية لرئيس الجمهورية و مجريات نهائي كأس الجمهورية لكرة القدم. وفي هذا الصدد
وسيعقد المؤتمر الخامس لحركة مجتمع السلم أيام 2 و3 و4 ماي المقبل بالجزائر العاصمة بمشاركة 1400 مندوب حسب ما كشف عنه بالجزائر العاصمة رئيس اللجنة الوطنية للحركة المكلفة بتنظيم هذا المؤتمر نعمان لعور. وأوضح لعور خلال الندوة أن لجنته ضبطت القائمة النهائية للمندوبين الذين انتخبوا على المستوى الوطني ومن الجالية الجزائرية والبالغ عددهم 1400 مندوب تتوفر فيهم الشروط التي حددتها اللجنة ومنها اثبات العضوية في الحركة لأكثر من خمس سنوات. وسيكون جميع المندوبين المشاركين في هذا المؤتمر مؤهلين لقيادة الحركة ما عدا الرئيس الحالي أبو جرة سلطاني الذي جدد تأكيده بأنه "لن يترشح للرئاسة" خلال هذا المؤتمر و أنه "سيكتفي ببقائه كقيادي بالحركة" مشيرا إلى أن ذلك "لا يعني انسحابه من الحياة السياسية". وسيتم خلال هذا المؤتمر الذي سيحضره وفود من عدة دول عربية و أجنبية و شخصيات وطنية المصادقة على المشاريع المستقبلية للحركة و سياستها العامة و كذا انتخاب رئيس الحركة ونوابه وكذا رئيس المجلس الشورى الوطني حسب ما أوضحه لعور. وفي رده عن سؤال صحفي حول استدعاء الحركة للإطارات المنشقة أكد لعور بأن الحركة "ترحب بالجميع" و أنه قد "تم ارسال دعوات لهؤلاء للحضور إلى المؤتمر الخامس للحركة". وبالمناسبة قدم لعور عرضا تفصيليا عن مراحل التحضير لهذا المؤتمر من طرف اللجنة التحضيرية التي باشرت عملها مند أزيد من 8 أشهر حيث تكفلت بإعداد مشاريع مختلف اللوائح التي ستعرض أمام المؤتمرين.