فيما تواصَل تقاذف المسؤولية بين الوصاية والنقابات حول المتسبب في أزمة القطاع

معاناة المرضى متواصلة والوزارة تقول أن نسبة الاستجابة للإضراب لم تتعد 25 بالمائة
قالت أمس وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات أن نسبة الاستجابة لإضراب الثلاثة أيام القابلة للتجديد الذي دعت إليه تنسيقية مهنيي الصحة التي تضم كلا من الأطباء الممارسين للصحة العمومية و الأطباء الممارسين المختصين و أساتذة التعليم شبه الطبي و الذي شرع فيه أول أمس الاثنين لم تتجاوز ال 25 بالمائة، ذلك في نفس الوقت الذي تتحدث فيه النقابات عن معدل نسبة استجابة يقدر ب 80 بالمائة وبلوغ النسبة 100 بالمائة في بعض المستشفيات على غرار ما سجلته في كل من بجاية و تيزي وزو والبليدة و تيبازة. وفي هذا الصدد صرح سليم بلقاسم مسؤول خلية الإعلام بالوزارة أن عمليات التقييم المنتظمة التي تم القيام بها عبر المؤسسات العمومية للصحة عبر كافة ولايات الوطن تشير إلى تسجيل نسبة ضعيفة فيما يخص الاستجابة لحركات الإضراب الجارية، وقال أنه " خلافا لبعض الأرقام الخيالية المقدمة فان أعلى نسبة استجابة لم تبلغ 25 بالمائة في بعض المؤسسات الاستشفائية بالمراكز الحضرية الكبرى و أنها دون ذلك في المؤسسات الأخرى.
وفي هذا الصدد انتقدت نقابات الصحة موقف الوزارة الوصية من الحركات الاحتجاجية التي يشهدها القطاع منذ عدة أسابيع وحملتها كل المسؤولية في الوضع القائم وقالت أن ما جاء في البيان الأول للوزارة الصادر أول أمس '' لغة خشب '' و'' ممارسة لسياسة الهروب إلى الإمام وتنصل من المسؤولية '' وبكونه لا يعدو أن يكون سوى '' نصا للتسويق الإعلامي ''، كما فندت النقابات معدل نسبة الاستجابة الذي قدمته الوزارة.
و اعتبر الدكتور محمد يوسفي رئيس النقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية أن ما جاء في نص بيان الوزارة '' لغة خشب وسياسة هروب إلى الأمام وتغليط للرأي العام حول حقيقة الوضع القائم في القطاع ''، وقال في تصريح للنصر أن فحوى البيان لم يختلف عن سائر البيانات التي ظلت الوزارة تصدرها كل مرة منذ 2002 مضيفا أن الوزارة تتحدث عن حوار '' لا يأتي بنتيجة '' كما تتحدث عن استجابة لبعض المطالب لا تخص الأطباء الأخصائيين ولا النقابات الأخرى المنضوية تحت لواء تنسيقية مهنيي الصحة '' ما عدا ما يتعلق بالمسابقة التي سبق وأن ثمّنتها النقابة ''، وأكد إصرار نقابته على المضي في حركتها الاحتجاجية والمشاركة في الوقفة الاحتجاجية اليوم أمام الوزارة لممارسة مزيد من الضغط إلى غاية الاستجابة لكل المطالب العالقة، محملا الوزارة المسؤولية في لجوء الشركاء الاجتماعيين إلى الإضراب بعد أن أمهلوها ثمانية أشهر كاملة دون أن تفي بما التزمت به تجاههم، وأكد من جهة أخرى بأن معدل نسبة الإضراب لم ينزل عن 80 بالمائة خلال اليومين الأولين.
كما اعتبر رئيس النقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية الياس مرابط بأن بيان الوزارة يحتوي على '' مغالطات للرأي العام وقال أن وزارة الصحة لم تتخذ أي إجراء من أجل احتواء غضب الممرضين الذين دخل إضرابهم المفتوح أسبوعه الثاني أو الأسلاك المشتركة أو تنسيقية مهنيي الصحة التي تضم كل من نقابة الأخصائيين، الأطباء العامين، النفسانيين وأساتذة شبه الطبي".
ويأتي رد فعل نقابات الصحة في أعقاب البيان الذي أصدرته الوزارة الوصية والذي وصفت فيه الإضراب الذي تشنه 6 نقابات ب '' الخطوة غير المدروسة، المنافية للقانون والتي تضر بمصالح المواطنين و وبكون هذا الإضراب '' يؤثر سلبا على مهن الصحة، مؤكدة أن " إعادة الاعتبار للمنظومة الوطنية للصحة لا يمكن أن تتم إذا تناسينا أن سبب وجودنا يتمثل في خدمة المريض" ، فيما أشارت إلى أنه '' تم تسجيل تقدم ملموس للتكفل بمطالب عمال الصحة وأن باب الحوار يبقى مفتوحا''،