أمهلوا شهرا فقط

إشعار أزيد من ألفي فلاح بنزع أراضيهم نهائيا عبر سبع ولايات شرقية
أشعر الديوان الوطني للأراضي الفلاحية أزيد من ألفي فلاح في سبع ولايات بالشرق بنزع الأراضي منهم وذلك لعدم التزام هؤلاء بإجراءات تحويل حق الانتفاع إلى حق امتياز بموجب القانون الجديد. و أكد للنصر المدير الجهوي للديوان الوطني للأراضي الفلاحية، أن مصالحه تحصي 36 ألفا و 340 فلاحا في سبع ولايات بالشرق، يشغلون 282 ألفا و 800 هكتار على شكل مستثمرات أغلبها جماعية، و قد تقرر بداية من 15 أوت من سنة 2010 و بموجب القانون رقم 10/03 الجديد تحويل حقوق الانتفاع التي استفادوا منها منذ سنوات إلى حق امتياز، و هو إجراء مسّ 32 ألفا و 800 فلاح و لم يستجب له 2210 مستثمرا يشغلون حوالي 30 ألف هكتار من الأراضي الفلاحية و وجهت لهم إعذارات منذ نحو 4 أشهر، كما شرع في إرسال إعذارات ثانية ل 394 منهم لتأخرهم في تسوية وضعياتهم العالقة، حيث أمهلوا شهرا واحدا قبل سحب المستثمرات منهم بشكل نهائي.
و قد وجه في ولاية الطارف لوحدها 823 إعذارا، بينما أعذر 465 فلاحا في ولاية قالمة و 400 بسكيكدة، كما مس الإجراء 167 مستغلا للأراضي بموجب حق الانتفاع بقسنطينة و 182 بعنابة و 104 بأم البواقي، بينما عرفت ولاية ميلة تأخرا ملحوظا في العملية ،حيث وجهت الإعذارات القانونية إلى 69 فلاحا فقط في وقت كان يفترض أن تشمل 365، و ذلك بسبب مصادفة أخطاء إدارية، و قد أكد مصدرنا أن 80 بالمائة من الفلاحين الذين لم يسووا وضعياتهم بسبب مشاكل تعلق أغلبها بالإرث، على اعتبار أن العديد من المستثمرات جماعية أو توفي أصحابها و ذهبت ملكيتها للأبناء، بحيث يجبر كل طرف، في هذه الحالة، على إيداع ملفه على حدا.
من جهة أخرى استقبلت المديرية الجهوية لديوان الأراضي الفلاحية، 24 ألف طلب جديد للاستفادة عن طريق الامتياز من مستثمرات فلاحية في سبع ولايات بالشرق، تم قبول أزيد من 10 آلاف ملف منها، بينما ينتظر أن تسوى باقي الحالات بالتنسيق مع مديرية أملاك الدولة، قبل 15 أوت 2013 و هو التاريخ الذي حددته وزارة الفلاحة بموجب القانون الجديد.
يذكر أن وزارة الفلاحة أقرت قبل 3 سنوات القانون رقم 10/03 الذي يعوض القانون رقم 87/19 لسنة 1987، و يأتي بهدف إعادة هيكلة قطاع الفلاحة، عن طريق تحويل حق الانتفاع المؤبد ساري المفعول لمدة 99 سنة، إلى حق امتياز مدته 40 سنة قابلة للتجديد، و من المميزات الجديدة لهذا القانون منح حرية أكبر للفلاح بإعطائه حق إدخال شريك أو الخروج عن الشيوع أو التنازل عن الأرض و كذلك رهنها.