خطوة جديدة مديرية الفلاحية تدعوا الفلاحين للتقرب من التقسيميات للدخول في القانون الجديد الخاص بالفلاح

تيارت

بدأت رسميا تقسيميات الفلاحة بولاية تيارت باستقبال ملفات الفلاحين قبل تجسيد القانون الجديد و القاضي بتحويل الاراضي الفلاحية من قانون حق الانتفاع إلى قانون حق الامتياز من خلال دراسة الملفات في غضون 18 شهرا كحد أقصى مع العلم أن حق الامتياز قابل للتجديد بعد 40 سنة من الاستغلال و هو ما صرح به السيد عبد القادر مويسي مدير المصالح الفلاحية لولاية تيارت إثر صدور القانون الجديد 10 _ 03 و المؤرخ في 15 أوت 2010 و المتعلق بكيفية و شروط استغلال الاراضي التابعة للدولة و خاصة منها المستثمرات الفلاحية الفردية و كذا المستثمرات الفلاحية الجماعية 87 – 19 أين سيتم تحويل النمط الاستغلالي من حق الانتفاع إلى حق الامتياز و ستقوم المديرية في إعطاء انطلاقة إيداع الملفات من قبل الفلاحين على أن يكون على مستوى التقسيميات الفلاحية لكل الفلاحين الذين تتوفر فيهم كل الشروط و الوثائق التي تثبت ملكية الارض . و تطالب مديرية الفلاحة من جميع الفلاحين الاسراع في دفع ملفاتهم عبر التقسيميات قبل انتهاء المهلة المحددة و في حال انتهاء هاته المهلة دون دفع الملفات ستعتبره المديرية التخلي عن الارض و سيتم نزع حق الاستغلال و هذا بعد الاعذارات التي توجهها لهم مديرية المصالح الفلاحية .و يحتوي الملف المطلوب على وثائق هوية الفلاحين و عقد ملكية الارض أو حق استغلالها . و بالنسبة للورثة يمكن للأبناء دفع الملف بعد تعيين أحد الافراد و الذي تتوفر فيه الشروط . للاشارة فإن ولاية تيارت حققت السنة الماضية ما مجموعه 4.5 مليون قنطار من الحبوب بكل أصنافها . و تتوفر مدينة تيارت على مركزين هامين الاول بمنطقة سونيتاكست الصناعية و التي تقدرقدرة استيعابها بحوالي 400ألف قنطار و مخزن آخر يتسع لحوالي 300ألف هكتار بالرحوية. للاشارة فإن مدينة الرحوية تحصل حوالي 4000 قنطار يوميا و هذا بسبب الانتاج الوافر لهاته السنة و التي عرفت احتلال ولاية تيارت للمرتبة الاولى وطنيا بعد تحصيلها لاكثر من 4.5 مليون قنطار و تأمل مديرية الفلاحة لولاية تيارت بتجميع ما يقارب الثلاثة ملايين قنطار و النصف أغلبها من منتوج القمح الصلب و هو ما سيمنخ لولاية تيارت إمكانية التصدير الرمزي