أطراف حصلت على تعويضات وفاة لمؤمنين أحياء بقسنطينة

اكتشاف تلاعبات في "كناس" الدقسي و الاستيلاء على أزيد من 2 مليون دينار
فتحت مصالح الأمن بقسنطينة تحقيقا معمقا بوكالة الدقسي لصندوق الضمان الاجتماعي للعمال الأجراء، عقب اكتشاف تلاعبات في ملفات المؤمنين و الاستيلاء على أزيد من 2 مليون دينار تمثل تعويضات عن الوفاة لأشخاص تبيّن أنهم أحياء، في وقت ينتظر أن يمثل قريبا 25 موظفا في الوكالة أمام العدالة في قضايا تحايل تخص بطاقات "شفاء".
القضية تفجرت بداية أفريل الماضي عندما سجّلت إدارة الصندوق تلاعبات في ملفات ثلاثة مؤمنين بوكالة حي دقسي عبد السلام، حيث اتضح أن أطرافا قامت باستغلال بطاقات هوية و شهادات وفاة و صورا مزورة، من أجل تكوين ملفات الحصول على منحة التعويض عن الوفاة، و هي ملفات تم بموجبها الحصول على قرابة 227 مليون سنتيم، لتودع الإدارة شكوى لدى مصالح الأمن، التي ذكرت مصادر نقابية أمس في ندوة صحفية، أنها اكتشفت ثغرة مالية رابعة بقيمة 80 مليون سنتيم في وكالة عين اسمارة.
و أضافت ذات المصادر أن التحقيقات قد تمتد من التدقيق في الملفات و استجواب الموظفين إلى إدارات أخرى كالبلديات، غير مستبعدة أن يكون نشاطها في إطار شبكات تمارس هذه التجاوزات منذ عدة سنوات.
و طالبت أمس الإطارات النقابية لعمال الضمان الاجتماعي، التابعة للاتحاد المحلي غرب للاتحاد العام للعمال الجزائيين، بإيفاد لجنة تحقيق مستقلة من المديرية العامة، للكشف عن هذه التجاوزات و اعتبرت أن اللجنة الداخلية التي عينها المدير لم تقم بعملها على أكمل وجه، يأتي ذلك في وقت ينتظر أن يمثل يوم 27 ماي المقبل 25 موظفا من وكالة حي الدقسي بين متهمين و شهود، أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة قسنطينة، في قضية بطاقات "شفاء"، التي استعملت من قبل أشخاص للحصول على الأدوية بالرغم من أن أصحابها قد توفوا،من جهته فضل مدير الصندوق عدم الخوض في التفاصيل و قال أن القضيتين بين أيدي العدالة، التي لا تزال تحقق فيها بالتدقيق في الملفات.
و قد طرح النقابيون خلال الندوة الصحفية التي نظمت أمس بدار النقابة عبد الحق بن حمودة، جملة من المشاكل يقولون أن العمال يعانون منها، و من بينها نقص اليد العاملة و عدم تعويض المحالين على التقاعد بعمال جدد، مع عدم احترام سلم الترقيات، و خصم الأجور في حال التأخر لأقل من ربع ساعة، و هو ما يتنافى حسبهم مع قانون العمل، فضلا عن "حرمانهم" من قرض شراء السيارات و من حق الحصول على راحة مدتها نصف يوم عن عمل 24 يوما، و كذلك من التكوين، كما تحدثوا عن وجود 3 حالات ل "إطارات" تتقاضى أجورا مرتفعة دون تنصيبهم بصفة قانونية، و عن ظروف عمل "غير المناسبة" مقدمين مثالا عن كراسي طب الأسنان التي أدى غيابها إلى وقف بعض المعاينات، في وقت يؤكد مدير الصندوق أنه مستعد لاستقبال النقابة و الاستماع إلى انشغالاتها.