أفاد وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، الطيب لوح، أمس، بأنه سيتم تعميم تطبيق نظام بطاقة “الشفاء” على كل الفئات المؤمّن لها اجتماعيا، وذلك ابتداء من الفاتح أوت القادم أوضح الوزير، لدى ترؤسه لملتقى “عصرنة وتكفل أمثل بالمؤمن له اجتماعيا”، أن النظام الذي شرع في تطبيقه تدريجيا لفائدة فئات معينة من المجتمع خص المتقاعدين والمصابين بالأمراض المزمنة وذوي الدخل الضعيف، سيتم توسيعه كنظام للدفع من قبل الغير، عن طريق البطاقة الإلكترونية إلى باقي فئات المؤمن لهم اجتماعيا الناشطين منهم كالعمال والأجراء، وغير الناشطين منهم كالمعاقين والطلبة الجامعيين والمجاهدين. ومن جهته، قال نائب مدير الضمان الاجتماعي بوهران، السيد بن عيشة، إن هذه الخطوة ستسمح للمشتركين في الصندوق باقتناء الأدوية والحصول عليها من الصيدليات بطريقة الدفع من قبل الغير وبصورة مجانية. وتأتي هذه الخطوة، بعد إبرام الصيادلة اتفاقية عمل مع الكناس لتعويضهم مصاريف وفاتورة الأدوية في الوقت الذي كانت تقتصر فيه هذه العملية منذ انطلاقها في مراحلها الأولى على المصابين بالأمراض المزمنة والمتقاعدين، في الوقت الذي تم فيه توزيع ما يزيد عن 6000 بطاقة شفاء بالولاية وبأزيد من 5 ملايين بطاقة وطنيا. وأوضح ذات المصدر أن العديد من البطاقات تم توزيعها على أصحابها بعد استقبال ملفاتهم بما يفوق 6000 بطاقة فيما لا يزال الكثير منها مودعا لدى وكالات الصندوق، مما بات يتطلب من أصحابها سحبها وذلك بعد تغيير مقرات سكناتهم في الوقت الذي تمت فيه عملية دراسة وإحصاء كل البطاقات وتوزيعها حسب مقر سكن كل مشترك في الصندوق، وهذا من أجل تقريب مصالح الكناس إلى المشترك، فيما يبقى كثير من الأشخاص يعانون من عدم حصولهم عليها، والتي كان مشتركو الصندوق يطالبون بتفعيلها منذ مدة، حيث أن الكثير منهم قام بتضييعها نتيجة عدم تفعيلها لدى الصيادلة وذلك ما يتطلب منهم تسديد مبلغ مالي قدره 400 دينار لتجديدها، ليضيف أن الدواء في حالة تجاوز سعره مبلغ 2000 دج في الوصفة فإن المشترك ملزم بتحويله على المراقب الطبي. ويعد نظام الدفع بالبطاقة الإلكترونية “الشفاء” الذي شرع فيه سنة 2007 عاملا أساسيا في برنامج تحديث تسيير نظام الضمان الاجتماعي في الجزائر، حيث أن هذا الأخير يتكفل بتحقيق الضمان الاجتماعي لفائدة 80 بالمائة من السكان.
