عامان حبسا لموظفيْن ببنك "كناب" اتهما باختلاس أموال الزبائن

قضت أمس الأول محكمة الزيادية بقسنطينة، بإدانة موظفيْن بالبنك الوطني للتوفير و الاحتياط "كناب" لوكالة الدقسي، بعامين حبسا نافذا و ب 100 ألف دينار غرامة مالية و نطقت ببراءة ثلاثة آخرين، و ذلك بعد أن اتهموا جميعا في اختلاس أموال مودعة في دفاتر التوفير لعدد من الزبائن.
و يتعلق الأمر بموظفيْن اثنين يدعيان "ط.م" و "ر.ك" أدينا بتهمتي اختلاس أموال عمومية و التزوير في أوراق مصرفية، و ثالث تم تبرئته من نفس التهمة، مع النطق ببراءة امرأة و رجل يعملان في نفس الوكالة من جنحة تبديد وثائق ذات قيمة و الاختلاس، و ذلك بعد أن كان وكيل الجمهورية لدى محكمة قسنطينة قد التمس إدانتهم جميعا بعقوبة 5 سنوات حبسا نافذا و ب 200 ألف دينار غرامة مالية.
القضية تفجرت مؤخرا عندما فوجئ أحد زبائن وكالة " بنك كناب" بحي دقسي عبد السلام، باختفاء قرابة 24 مليون سنتيم من رصيد ابنته الذي كان مُدخرا في دفتر توفير كان يودع فيه، و منذ تاريخ ولادتها، مبالغ مالية على فترات و أراد أن يقدمه كهدية لزواجها، ليقوم مباشرة بإبلاغ إدارة البنك التي أخطرت بدورها مصالح الأمن.
و بعد تدقيقها في الحسابات و الملفات، كشفت مصالح الضبطية القضائية عن وجود تلاعبات و خروقات لم تتوقف عند دفتر الضحية المتقدم بالشكوى، بل تعدتها إلى دفاتر توفير زبائن آخرين، لتُوجه أصابع الاتهام للمتهم "ط.م." الموقوف الوحيد في القضية و الذي تبين أنه مسبوق في قضايا مماثلة، كما أفضت التحقيقات إلى تورط أربعة متهمين آخرين بينهم موظفة، في الاختلاس و التزوير و تبديد وثائق.
و قد اعترف المتهم الأول خلال كل مراحل التحقيق بالتهم المنسوبة إليه ،فيما أنكر الباقون جميع ما نسب إليهم، أما الطرف المدني فقد طالب بتعويض مادي قدره 440 ألف دينار، قبل أن تقرر المحكمة إلزام المُدانين بدفع 500 ألف دينار كتعويض.