مئات ملفات كراء السكنات والمحلات تحت المراقبة لتصحيحها ضريبيا

مديرية الضرائب تفتح ملف التهرب في كراء العقارات
شرعت مديرية الضرائب في إجراء تصحيح ضريبي يستهدف مؤجري السكنات والمحلات التجارية، وتخص عمليات التأجير التي تتم بأسعار منخفضة دون المستوى المتداول في السوق العقارية، وقال مسؤول في مديرية الضرائب، بان العملية تشمل كل الولايات، بحيث تعكف مديريات الضرائب على مستوى الولايات بدراسة ملفات التأجير المودعة لديها، لمقارنة مبالغ الإيجار المدونة في العقود مع مستوى الإيجار المعمول بها، وقامت مصالح الضرائب بتحديد مئات الملفات كمرحلة أولى وتم إصدار إشعارات بتصحيح ضريبي لأصحابها. فتحت مصالح الضرائب عبر كامل التراب الوطني، وبالأخص في المدن الكبرى، تحقيقات حول عمليات تأجير مساكن ومحلات لأغراض تجارية من قبل خواص، يعتقد أنها غير "حقيقية" بالنظر للأسعار المصرح بها والتي لا تتوافق مع الأسعار المتداولة في السوق، ويشتبه في أن بعض الصفقات المبرمة، هي بمثابة غطاء لتهرب ضريبي، وهو ما يكبد الخزينة العمومية خسائر بالملايير.
وقد أعطت مديرية الضرائب، تعليمات لكافة فروعها المحلية، لمتابعة الملفات المودعة لديها التي تتعلق بكراء سكنات بأسعار لا تناسب تلك المتداولة في السوق، بحيث تقوم هذه المصالح بدراسة التصريحات ومقارنة الملفات، قبل تقييم فارق الأسعار وإجراء تصحيح ضريبي، ويمكن لأي شخص معني بهذا التصحيح تقديم طعن، يعرض للدراسة على مستوى اللجان المتخصصة التي تجتمع دوريا للفصل في الطعون.
وأكد مسؤول في مديرية الضرائب، بصعوبة تقدير حجم الخسائر التي تتكبدها الدولة بسبب التحايل في كراء السكنات، مؤكدا بان عمليات التحايل على القانون بلغت مستويات كبيرة، ما يستدعى اتخاذ تدابير أكثر صرامة في التعامل مع هذا الملف، خاصة عندما يتعلق الأمر بكراء سكنات تنجز بأموال الدولة ويمنع القانون بيعها أو التصرف فيها، وهنا عادة ما يقوم أصحابها بابتداع حيل لكراء هذه السكنات دون لفت انتباه مصالح الرقابة.
ويرفض أصحاب هذه السكنات إبرام أي عقد لدى الموثق أو من خلال الوكالات العقارية، مقابل تخفيض طفيف لسعر الكراء، والكثير منهم تحصلوا على سكنات اجتماعية أو سكنات في إطار السكن التساهمي. ومنهم من يقوم بكراء هذه السكنات لطلبة أو عمال ويقدمهم على أنهم أفراد من العائلة. ولم يستبعد ذات المصدر تحويل الملفات المشبوهة إلى وزارة السكن كمرحلة أولى للتدقيق قبل إحالتها على العدالة.
وتشير تقديرات الفدرالية الوطنية للوكالات العقارية، أن نسبة سوق العقار في الجزائر الخاضع إلى المراقبة لا يتجاوز 20 بالمائة، في حين أن 80 بالمائة المتبقية كلها بيد السماسرة والمضاربين، ما أدى إلى ارتفاع أسعار تأجير وبيع السكنات، كما أن 90 بالمائة من المواطنين، أودعوا طلبات على مستوى الوكالات العقارية للحصول على سكنات للإيجار، في مقدمتهم الأزواج الجدد والموظفين. في حين أن نسبة الجزائريين الذين يبحثون عن فرص لشراء سكنات لا تتعدى 10 بالمائة.ويعد أغلب طالبي سكنات الإيجار من الأزواج الجدد الذين يرغبون في مباشرة حياتهم الزوجية بعيدا عن عائلاتهم، لتأتي في المرتبة الثانية فئة الموظفين القادمين من مختلف ولايات الوطن، بالإضافة إلى العائلات التي دفعتها الظروف الصعبة للجوء إلى البحث عن سكنات للكراء.
وقد سجّلت أسعار إيجار السكنات في مناطق الوطن ارتفاعا كبيرا، وصل إلى 40 من المائة، خصوصا في المناطق الداخلية والساحلية، بفعل كثرة الطلبات على الشقق والمنازل القريبة من الشواطئ، وفي المقابل هناك نقص في الطلبات، بالإضافة إلى المضاربة خصوصا خلال فصل الصيف.