جهيد يونسي يدعو إلى الإبتعاد عن الجزئيات ويصرح

ما يثار حول صحة الرئيس و تطبيق المادة 88 غرق في الطروحات الجزئية
اعتبر أمس الأمين الوطني لحركة الإصلاح جهيد يونسي ، ما يثار مؤخرا حول صحة رئيس الجمهورية، و دعوة بعض الأحزاب و الأطراف السياسية إلى تطبيق المادة 88 من الدستور، بمثابة الغرق " في فنجان الطروحات الجزئية " ، معتبرا أن ما أسماه معضلة الجزائر في الوقت الراهن أكبر بكثير من الخوض في هذه الطروحات التي وصفها بصراع العصب داخل النظام و الإصطفاف السياسي حول القضايا الجزئية ، مشيرا الى رفض الحركة الغرق في " الجزئيات و الصراع ". و حذر يونسي في لقاء جمعه بمناضلي الحزب بولاية برج بوعريريج ، من تفاقم الأزمات و تشابكها ، رافضا التراشق و الخوض في ملفات اعتبرها جزئية ، في وقت تعرف الجزائر تهديدات كبرى و تشابك للمشاكل المطروحة على الساحة الوطنية و تعاظمها ، بما قد يؤدي بحسبه إلى انفلات الوضع ، و ناشد في هذا الصدد " عقلاء " النظام إلى التفكير مليا في هذه التهديدات و تدارك الوضع " قبل فوات الأوان " ، كما دعا إلى حوار وطني جاد يتم الاتفاق على شكله و مضمونه و خلاصته بمشاركة جميع التيارات السياسية ، دون إقصاء و ذلك للوصول إلى حلول للأزمات التي تمر بها الجزائر بعيدا عن الحلول الظرفية التي تقتصر على تغيير الرجال و الحكومات ، معتبرا أن التقاذف بملفات الفساد و إثارتها في الوقت الراهن غير بريء المقاصد ، إلى جانب استغلال مرض الرئيس في صراعات سياسية ، و ما يحاك من تهديدات لأمن البلاد على حدودها مع دولة مالي و الدول المجاورة ، و كذا ما يحدث من " انفجار " للجبهة الإجتماعية و مشاكل الجنوب ، محذرا من تشابك هذه المشاكل و تفاقم الأزمات التي قد تجر البلاد إلى " الانفلات " .
و قال جهيد يونسي أن حركة الاصلاح ترفض التخندق في الجدال القائم حول مرض الرئيس ، من منطلق ضرورة الحديث عن القضايا الكبرى التي تشغل الساحة الوطنية ، و بالمقابل من ذلك وصف " ضبابية التعامل مع ملف مرض الرئيس " أمر عادي ينسجم مع طبيعة النظام الذي يعتمد بحسبه على " الغموض " ، مشيرا إلى استغلاله " المرض " كذلك في تجنيب الحديث عن تعديل الدستور الذي يعد من بين الأولويات ، و أعاب الغموض الذي يكتنف مهام لجنة تعديل الدستور و ما ستأتي به ، و أضاف أن بناء دولة القانون تفرض وضع دستور بعيد عن مقاس الأشخاص و الأحزاب ، كونه فوق كل المؤسسات و مؤشر لبناء الدولة القوية .
و عاد إلى الحديث أن الحل في الجزائر ليس بإثارة الجدل حول المادة 88 في الدستور ، بل في إقامة حوار وطني جاد يشارك فيه جميع من يؤمن بمبادئ ثورة نوفمبر القائمة على الديمقراطية و احترام مكونات الهوية الوطنية .
و فيما يتعلق بثورات الربيع العربي و تراجع التيار الإسلامي ، أشار إلى تقهقر في الحريات و الحقوق و بالتالي التأثير على التيار الإسلامي ، مشيرا إلى أن الاحزاب الاسلامية بلغت إلى السلطة في دول الربيع العربي غير أنها عجزت عن الإمساك بزمام الأمور كونها لم تصل إلى توافق سياسي مع الأحزاب و التشكيلات السياسية الأخرى .
و عن الانتخابات الرئاسية المقبلة ، أكد يونسي أن الأمر مطروح حاليا على هياكل الحزب و لم يتم الفصل فيه ، مؤكدا أن المطلوب من الرئاسيات المقبلة هو وضع الجزائر على سكة الديمقراطية ، و الابتعاد عن الاحتكار و الإقصاء .