تعديل الدستور وتحديد عهدات الرئيس وإطلاق الحريات الإعلامية

جهيد يونسي يدعو لعقد ندوة وطنية للإصلاح السياسي

دعا جهيد يونسي العضو القيادي في حركة الإصلاح ومرشح الرئاسيات الأخيرة، إلى ضرورة عقد ''ندوة وطنية للإصلاح السياسي والاقتصادي والاجتماعي، تشارك فيها السلطة والمعارضة''. وذكر يونسي أن هذه الندوة ''يتم الاتفاق فيها على الإصلاحات التي ينبغي اعتمادها وكذا الجدول الزمني لتنفيذها''. كما طالب جهيد يونسي بتشكيل حكومة وحدة وطنية تضم كافة الحساسيات السياسية، تكون مهمتها، مثلما أشار، الإشراف وتنفيذ الإصلاحات بشقيها التشريعي والمؤسساتي، ولاسيما الإشراف على الانتخابات الرئاسية والبرلمانية والمحلية المسبقة.
وفي اقتراحه بضرورة تعديل الدستور، شدد مرشح الرئاسيات الأخيرة في بيان مطول بعنوان ''لا مجال للهروب إلى الأمام فإن ساعة الحقيقة قد أزفت''، تلقت ''الخبر'' نسخة منه، على ضرورة ''إصلاح كل الاختلالات الموجودة في نص الدستور، وذلك من أجل تحقيق فصل حقيقي بين السلطات وتوازن عادل بين السلطات بما يعزز سلطة الشعب وصلاحيات ممثلي الشعب''. كما اقترح جهيد يونسي إدراج ''تحديد عدد ولايات رئيس الجمهورية'' وكذا ''صلاحية التشريع بالأوامر في حالات استثنائية معينة'' ضمن تعديل الدستور المقبل. بالموازاة مع ذلك يرى العضو القيادي في حركة الإصلاح ضرورة ''تعديل قانون الانتخابات'' بإلغاء ما وصفه ب''التدابير الإقصائية أمام الأحزاب والمواطنين بحجة كونهم خطر على الأمن العام''.
في ذات السياق اقترح يونسي بشأن قانون الأحزاب أن يتم السماح بتشكيل أحزاب دون شروط بيروقراطية متعسفة ومقيدة للحريات، كما دعا إلى مراجعة قانون الإعلام بما يكفل للجزائريين إنشاء منابر إعلامية حركة سواء المكتوبة أو المسموعة أو المرئية وتحرير الإشهار من الاحتكار. وقال يونسي إن السلطة إذا أرادت أن تتقدم بمبادرة لحل الأزمة التي تعرفها الجزائر ''فلا بد أن تباشر أولا حوارا صريحا وجادا حول أمهات القضايا دون تردد أو تأخر''.