''بوتفليقة لم يف بوعده ونخشى من تفصيل الدستور على مقاس أصحاب السلطة''

الأمين العام لحركة الإصلاح الوطني، جهيد يونسي، ل''الخبر''

يعتبر جهيد يونسي، الأمين العام لحركة الإصلاح الوطني، أن الرئيس بوتفليقة لم يف بوعده لما أسند مهمة تعديل الدستور للجنة تقنية، دون إشراك ممثلي الأحزاب، وأنه بذلك وقع في ورطة. ويبدي يونسي، في حوار ل''الخبر''، مخاوف من صياغة دستور خاص بالفئة الحاكمة فقط، بما يجعل الشعب غير معني ب''هذا العمل العبثي''.
ما رأيك في لجنة الخبراء المكلفة بتعديل الدستور التي نصبها الوزير الأول؟
لاحظنا أن رئيس الجمهورية لم يف بوعده فيما يتعلق بتكوين هذه اللجنة، باعتباره كان صرح أمام الأمة أن اللجنة المكلفة بتعديل الدستور، والتي سوف تنشأ، تكون مشكلة من الأحزاب، ثم من التقنيين والخبراء، وهذا الطرح استبشرنا به خيرا، لكنه مع الأسف لم يف الرئيس به.. كنا نتمنى ألا يقع الرئيس في مثل هذه الورطة، خاصة أنه أعلن في خطاب للأمة وأمام الملأ ومن موقعه كرئيس للجمهورية ورئيس كل الجزائريين، أن اللجنة التي سوف تتولى تعديل الدستور تتكون من ممثلي أحزاب سياسية.
لكن لجنة الخبراء سوف تنظر في مقترحات الأحزاب التي استشارها الوزير الأول قبل ذلك، كما أن الرئيس دعاهم إلى أخذ هذه المقترحات بعين الاعتبار، ما المشكلة إذن؟
أريد أن أؤكد أن الدستور هو دستور كل الجزائريين، وليس دستورا لفئة معينة أو تيار محدد، إنها وثيقة تنظم حياة كل الجزائريين بمختلف مشاربهم، ولذلك كان ينبغي أن يراعى التنوع الموجود في الجزائر للإسهام في إخراج هذه الوثيقة من قبل الأحزاب السياسية والنخب العلمية والتاريخية والمدنية.
معنى هذا أنكم تخشون من تكرار سيناريوهات تعديلات الدستور الماضية؟
نخشى أن تعاد الكرة، كما دأب على فعله صناع الدساتير منذ الاستقلال، من أجل إخراج دستور خاص بمن يحكم فقط، وليس كل الشعب الجزائري، وأن يحدث هذا بعد 50 سنة من الاستقلال، فهذا غير مقبول بتاتا، وأقول إنه، في حال أخطأوا للمرة الألف بتفصيل وثيقة الدستور على مقاسهم، فليكونوا على يقين بأن الشعب عندما يريد الأخذ بزمام الأمور سوف يغير الدستور. نحن لسنا مستعجلين، لكننا مكترثون لحالة اللامبالاة بمصير الشعب الجزائري، لما يسند تعديل الدستور إلى مجموعة أشخاص يصيغون نوايا فئة معينة، وإن كانت الأمور في بدايتها، ونتمنى تدارك الأمر قبل فوات الأوان، وإذا سارت الأمور كما نتخوف منه، فإن الشعب يصبح غير معني بهذا العمل العبثي.
تطالبون بتغليب إرادة الشعب في تعديل الدستور، لكن، قد يعلن الرئيس بوتفليقة إحالة الوثيقة على الاستفتاء الشعبي، وبذلك يكون عبر عن إرادة الشعب ؟
الاستفتاء هو تتويج لعملية طويلة ينبغي أن يكون فيها حوار وطني تشارك فيه جميع الفئات في المجتمع، ويقع بعدها توافق حول أهم القضايا، لنمر بعدها إلى استفتاء، لكن الذهاب مباشرة إلى الاستفتاء ب''نعم'' أو''لا'' فهذا غير مقبول.. لذلك نؤكد أن التوافق أمر حتمي بخصوص هذه الوثيقة، والتجارب الملحوظة بعد الثورات العربية تفيد بأن التوافق هو الركن الرئيس وشرط من أهم شروط صياغة الدستور.
تعني بذلك أن السلطة لم تع خصوصية الظرف المحلي والإقليمي في صياغة الدستور؟
السلطة لم تأخذ الدرس من تاريخها، أيضا، ومن تجاربها السابقة، نحن مررنا بحالات الانتفاضة على الاستبداد، وأردنا تغليب إرادة الشعب بالذهاب إلى الديمقراطية الحقيقية، فوقع ما وقع، ومررنا بتجارب مرة، يفترض أن نأخذ منها الدرس، إلا أن السلطة لم تفعل ذلك، كما لم تأخذ العبرة من تجارب الآخرين التي نتابعها على المباشر مع الأسف.. نتمنى أن يتم تدارك الوضع وأن تتحلى السلطة بالشجاعة الكافية لبناء وثيقة دستور، تعبر فعلا عما يبتغيه الشعب الجزائري من توجه.
دعاكم الوزير الأول في إطار لقاءاته مع الأحزاب بخصوص تعديل الدستور، ما هي قراءتكم.. هل تنوي السلطة تعديلا طفيفا أم معمقا، وهل يطال التعديل تحديد الفترات الرئاسية؟
لست من هواة التكهن السياسي، وصاحب المشروع هو الذي يفترض منه الإفصاح عن نواياه، ويوم يطرح رؤيته في هذه المسائل يكون لنا ما نقوله، وقد طرحنا رؤيتنا في وثيقة سلمناها لعبد المالك سلال قبل شهرين، لكن أقول إن الغموض مازال يخيم على الملف، وإن كان تصريح الوزير الأول بأنه لا حدود للتعديل عدا الثوابت الوطنية أمرا إيجابيا.
هل ستترشح للرئاسيات كما فعلت في استحقاق 2009؟
هذا الأمر لم يطرح بعد في مؤسسات الحركة، وكل مسألة سوف تطرح في أوانها.