في وقت أوفد مجلس المحاسبة لجنة للتحقيق والتدقيق في ملفات العهدة الماضية

الفرقة الاقتصادية والمالية تحقق في توزيع مشبوه لتحاصيص وقطع أرضية بأم البواقي
كشفت أمس مصادر موثوقة للنصر أن مصالح الفرقة الاقتصادية والمالية بأمن ولاية أم البواقي باشرت مؤخرا تحقيقات مكثفة في قضية تتعلق بتوزيع مشبوه للقطع والتحاصيص الأرضية عبر مدينة أم البواقي استفاد منها مسؤولين وذوو نفوذ هذا وتأتي التحقيقات الأمنية تزامنا وحلول لجنة تحقيق من مجلس المحاسبة مشكلة من ثلاثة أعضاء. التحقيقات التي تعكف على إنهائها مصالح الفرقة الاقتصادية والمالية جاءت بعد شكوى مجهولة وردت مصالحها أفاد من خلالها محررها بأن تجاوزات وخروقات كبيرة تكون قد وقعت في توزيع التحاصيص الأرضية القديمة بالولاية خلال العهدتين الماضيتين، وتكشف الشكوى المجهولة كذلك بأن موظفا مسؤولا بالنيابة على مصلحة العقار بالبلدية استفاد من عشرات القطع الأرضية وكانت آخرها تلك التي استفاد منها في التوزيع الأخير للحصة المقدرة ب1040 قطعة أرضية أين استفاد من قطعة أرض باسم زوجته وبمخطط شغل الأراضي "ب".
ومن جهة أخرى باشرت ذات المصالح الأمنية تحقيقات مكثفة عقب ورود معلومات خطيرة حملها نص الشكوى والتي تشير كذلك إلى حصول تجاوزات في القطع الأرضية الصناعية المخصصة للمستثمرين والصناعيين على مستوى المنطقة الصناعية المتواجدة على طول طريق خنشلة، وبحسب نص الشكوى فموظفون بالبلدية ومسؤولون بقطاعات مختلفة بالولاية إلى جانب منتخبين سابقين استفادوا من قطع أرضية تعدت مساحتها الإجمالية ألف متر مربع، وفي المقابل بين محرر الشكوى بأن مستثمرين حقيقيين وأصحاب شركات صغيرة ومؤسسات منتجة اصطدموا بصعوبات كبيرة في الحصول على عقار يحتضن مؤسساتهم وتظل القطع الموزعة لغير أصحابها ومستحقيها غير مستغلة طيلة السنوات الماضية، من جهة ثانية حطت لجنة تحقيق رفيعة المستوى رحالها ببلدية أم البواقي وهي المشكلة من قاضيين اثنين ومدقق حسابات، وشرعت بحسب مصادرنا في تحقيقات مكثفة تخص تسيير بلدية أم البواقي من سنة 2008 وحتى سنة 2012.
وبحسب ذات المصادر فاللجنة باشرت عملها بالتحقيق في إيرادات البلدية وممتلكاتها الخاصة والتدقيق كذلك في الممونين الذين تتعامل معهم طيلة السنوات الماضية والكشف عن وضعيتهم، هذا إضافة إلى التحقيق في قضية المستحقات المالية للمؤسسات المتعاملة مع البلدية وكذا المقاولين والذين تسدد مستحقاتهم عن طريق أحكام قضائية.
لجنة مجلس المحاسبة المدققة في تسيير المال العام تستمع كذلك لموظفين من مصالح التنظيم والصفقات والإدارة والمالية والحظيرة والمصالح التقنية والمنازعات ومصلحة العتاد، وفي وقت ذهبت مصادر إلى اعتبار اللجنة روتينية أكدت أخرى بأن اللجنة جاءت للتدقيق والتحري في التجاوزات التي تكون قد حصلت في تسيير العهدة السابقة والتي تعاقب عليها 4 رؤساء مجالس شعبية. أحمد ذيب
14 جريحا في مشادات عنيفة بين تجار الخضر والفواكه أمام مقر الولاية
شهد أمس محيط مقر ولاية أم البواقي مشادات عنيفة بين تجار الخضر والفواكه بالولاية الأمر الذي خلف سقوط جرحى بين التجار المحتجين واستدعى ذلك تدخل رجال الأمن الذين شنوا حملة توقيفات أعادوا بفضلها الوضع إلى طبيعته.
المشادات وقعت عقب إقدام تجار الخضر والفواكه القاطنين بأم البواقي على غلق السوق والمساحة المخصصة له بواسطة شاحناتهم ومركباتهم مانعين عشرات التجار القادمين من الجهة الغربية للولاية من مدن عين فكرون وعين مليلة وهنشير تومغني من ركن شاحناتهم وعرض بضائعهم.
غير أن التجار القادمين من المناطق المختلفة بالولاية تقدموا فجرا في حدود الرابعة صباحا من مقر أمن ولاية أم البواقي مناشدين المصالح الأمنية التدخل وهو ما تم فعلا، أين تدخلت مصالح الشرطة القضائية ونجحت في فتح السوق أمام تجار الجهة الغربية غير أن التدخل قابله رفض من طرف تجار أم البواقي الذين تنقلوا بشاحناتهم ومركباتهم أمام الولاية وأقدموا على الاحتجاج والتجمهر مطالبين رئيس البلدية والسلطات الولائية بالتدخل لإخلاء السوق من التجار الغرباء. المحيط المحاذي للولاية عرف دخول التجار في مناوشات مع تجار الجهة الغربية الأمر الذي خلف سقوط عدد من الجرحى قدرتهم مصادرنا ب14 جريحا، تم نقلهم لاستعجالات المستشفى المحلي محمد بوضياف.
مصالح الشرطة شنت من جهتها حملة توقيفات مست عشرات التجار من مثيري الفوضى وحولتهم على الجهات القضائية التي أمرت بإخلاء سبيلهم في وقت دخل المجلس البلدي بأم البواقي في اجتماع طارئ لتباحث الوضع ومحاولة إيجاد حل له.