أم البواقي

الأمن يحقق في منح قطع أرضية اجتماعية لموظفين ومنتخبين وأقاربهم
كشفت أمس مصادر موثوقة للنصر أن مصالح الفرقة الاقتصادية والمالية بأمن ولاية أم البواقي باشرت خلال الأيام القليلة المنقضية تحقيقاتها في قضية متعلقة بإقدام المجلس الشعبي البلدي لأم البواقي على منح قطع أرضية موجهة للمعوزين لأشخاص ميسوري الحال وجلهم من الموظفين والمنتخبين من داخل المجلس والذين لا تتوفر فيهم الشروط القانونية للاستفادة. التحقيقات بحسب نفس المصادر تمت مباشرتها بعد عديد الشكاوي والتظلمات المرفوعة من جانب بعض المستفيدين من حصة القطع الأرضية الموزعة في الأشهر الأربعة الأولى من سنة 2011 الماضية ، حيث ذكر محررو الشكاوي والاعتراضات بأنهم تقدموا بملفات للاستفادة من القطع الأرضية بعد أن ضاقت بهم السبل في الاستفادة من سكنات اجتماعية.
و أوضحوا بأنهم ولحظة إدراج تحصيص بأسعار اجتماعية كانوا ينتظرون من السلطات المحلية التي كلفت بتوزيع التحصيص الذي يضم 237 قطعة أرضية إدراجهم فيه بالنظر للشروط التي تتوفر فيهم غير أنهم تفاجأوا بأن مقربين من الأعضاء المنتخبين وموظفين إلى جانب المنتخبين أنفسهم هم من استفاد من التحصيص، وهو الأمر الذي جعل بقية المستفيدين ينددون بالمصادقة على توزيع القطع الأرضية والذي وصفوه بغير العادل.
وتشير المعلومات المستقاة من مصادرنا إلى أن مصالح الفرقة الاقتصادية والمالية باشرت التدقيق في مداولات المجلس الشعبي البلدي برئاسة «المير» الموقوف عن العمل وهي المداولات التي صدرت خلال جلسة استثنائية مشكلة بتاريخ الثاني والعشرين من شهر ديسمبر من السنة المنقضية و جاءت تحت رقم 39 في إطار المصادقة على قائمة المستفيدين من القطع الأرضية في سياق التحصيص الاجتماعي، حيث تمت مناقشة القائمة المقترحة من القطع الأرضية الصالحة للبناء والمخصصة للمقصيين من الاستفادة من السكنات الاجتماعية الموزعة في الفترة الأخيرة والذين تلقوا وعودا بإدراجهم ضمن المستفيدين من القطع الأرضية وفئة عديمي الدخل وذوي الدخل الضعيف.
المداولة بحسب الشكاوي التي وردت مصالح الأمن كانت في اتجاه والتوزيع بحسب الأسماء المستفيدة كان في اتجاه آخر فالعضو المنتخب (م ح) الذي كان ضمن المصادقين على المداولة استفاد من التحصيص الاجتماعي المتواجد بمخطط شغل الأراضي «ب» أما رئيس البلدية المستقيل المسمى (أ ش) فأدرج ضمن التحصيص اسمين الأول لشقيقه الموظف بالجامعة (ش ح) وابن عمّه (ش ح).
مصدر من داخل الوكالة العقارية بين بأنه لا يعلم بالتحقيقات مؤكدا بأن البلدية هي التي تكفلت بموضوع التحصيص الاجتماعي.
من جهته مصدر مسؤول من داخل البلدية أكد بأن مصالح الأمن وردتها تظلمات وشكاوي من جهات معينة تضررت من توزيع التحصيص الاجتماعي وباشرت تحريات في هذا المجال مؤكدا بأن المصالح المحققة تحوز كل الوثائق الثبوتية. أحمد ذيب