النيابة العامة تلتمس سجن إطار بالبناء والتعمير والمير السابق لأم البواقي التمس عشية أمس الأول ممثل النيابة العامة لدى محكمة عين مليلة الابتدائية توقيع عقوبة 6 سنوات سجنا نافذا وغرامة مالية قدرها مليون دينار في حق رئيس المجلس الشعبي السابق لبلدية أم البواقي ويتعلق الأمر بالمسمى (ك ص) في العقد الخامس من العمر وأحد نوابه المدعو (ب ر) مع التماس تسليط عقوبة 7 سنوات سجنا وغرامة مالية قدرها مليون دينار نافذا في حق إطار بمديرية البناء والتعمير المسمى (م ك) بعد أن وجهت لهم جميعا تهم إساءة استغلال الوظيفة على نحو يخرق القوانين والتنظيمات ومعها استغلال النفوذ. القضية التي صدر فيها أمر بانتفاء وجه دعوى بالنسبة للأمين العام الأسبق والمدير السابق للوكالة الولائية العقارية وأحد أصحاب العقارات بالولاية بعد أن وجهت لهم بداية جناية التزوير في محررات رسمية وجنحة تبديد أموال عمومية وإساءة استغلال الوظيفة انطلقت حيثياتها بحسب ملفها عقب انتهاء الفرقة الاقتصادية والمالية بالشرطة القضائية للمديرية الولائية للأمن من تحقيقاتها المكثفة التي خلصت من خلالها إلى تحويل القضية بملفها على الجهات القضائية المختصة وذلك بعد الاشتباه في إمكانية حصول خروقات قانونية في قضايا متعلقة أساسا بالتلاعب بالعقار والتحاصيص الأرضية خلال العهدة الانتخابية ل”المير” السابق المتهم في نسج خيوط هذه القضية انطلاقا من 2002 وحتى 2007 وهي القطع الأرضية التي وصفت بذات قيمة هامة ونوعية كونها تتواجد وسط عاصمة الولاية وفي المنطقة الصناعية والمدخل الشرقي لمدينة أم البواقي، مصالح الأمن وقفت على أن القطع الأرضية منحت بطرق ملتوية ومخالفة للتشريعات والنصوص القانونية المعمول بها هذا إضافة إلى وقوف التحقيقات على الخروقات التي مست مشروع إنشاء تعاونية عقارية بمحاذاة محيط المركب الإسلامي الجارية به الأشغال عقبة بن نافع والمشكلة من 18 قطعة أرضية ليتبين بعد منحها استفادة مسؤولين وذوي نفوذ منها، الأمر الذي دفع بالسلطات الولائية مطلع سنة 2008 إلى اتخاذ قرار يقضي بإلغاء الاستفادات وتحويل ملفات أصحابها والعقود الممنوحة لهم إلى أروقة العدالة بهدف مباشرة إجراءات إلغائها، التحقيقات مست الاستفادات على مستوى العقارات الممنوحة في المنطقة الصناعية والتي تحولت في الوقت الراهن إلى بقايا مستودعات إضافة إلى مسها مساحة تتجاوز 8 آلاف متر مربع، المتهمون أنكروا الجرم المنسوب إليهم مبينين بأن القطع الأرضية التي تم منحها لم يخرق فيها القانون ولم تستغل فيها الوظيفة من جهتها هيئة المحكمة أرجأت النطق بالحكم حتى تاريخ الواحد والثلاثين من الشهر الجاري.
