ولد خليفة تحت الضغط للإفراج عن التعويضات الجديدة للنواب

أعضاء المجلس الشعبي الوطني يطالبون بكشف رواتب كل الإطارات السامية
أثار نواب في المجلس الشعبي الوطني قضية رفع منح النواب وطالبوا بكشف رواتب كل الإطارات السامية في الدولة أمام الرأي العام وعدم التركيز في الحديث عنهم فقط، وقال مصدر من الغرفة السفلى للبرلمان أن الكثير من النواب يمارسون ضغوطا شديدة على رئيس الغرفة محمد العربي ولد خليفة حتى يفرج عن المنح والتعويضات الجديدة المجمدة.
لم يهضم العديد من أعضاء المجلس الشعبي الوطني ما أثير من جدل حول مسألة رفع منح النواب والطريقة التي ينظر بها الرأي العام لهذه القضية واعتبروا ذلك إجحافا في حقهم، وانتهز البعض منهم جلسة مناقشة خلال مناقشة مشروع القانون المتعلق بالأنشطة البدنية و الرياضية وتطويرها أمس للخوض في هذا المجال والدفاع عن النواب.
وفي هذا السياق قال نائب الآفلان عن ولاية سطيف محمد مسعود عكوباش انه يجب تنوير الرأي العام حول هذه المسألة، وطالب بكشف ما يتقاضاه كل الإطارات السامية للدولة ومقارنتها بما يتقاضاه النواب، بل وطالب بفتح نقاش عام حول هذه المسألة حتى يتمكن الرأي العام من الاطلاع على رواتب كل الإطارات السامية للدولة وليس فقط رواتب النواب.
وأوضح المتحدث أن هذا الأمر لا يعقد النواب وهؤلاء لم يخلقوا بدعة، مطالبا بمقارنة رواتبهم بما يتقاضاه نواب في برلمانات أخرى لمعرفة الحقيقة، ومتسائلا لماذا يتكلم الجميع عن رواتب نواب البرلمان فقط ولا يتطرقون لرواتب الإطارات الأخرى؟، وبدا النائب مدافعا بشراسة عن المنح الجديدة التي لم تطبق بعد، كما دعا أيضا إلى فتح مسألة الرواتب التي تدفع في قطاع الرياضة وخاصة في فرع كرة القدم سواء للمدربين الأجانب أو للاعبين.ودعمه في هذا الطرح زميله من الجبهة الوطنية الجزائرية أحمد بن عيسى الذي قال أن الجميع يعرف راتب النائب لكن الشعب لا يعرف أجرة المدربين الأجانب الذين يتقاضون رواتب خيالية من أموال الشعب، ولا رواتب اللاعبين أيضا في كرة القدم التي فعلت بها "الشكارة" فعلتها على حد تعبيره.وفي نفس الصدد أكد مصدر نيابي أن الكثير من النواب خاصة منهم نواب الأغلبية البرلمانية يمارسون ضغوطا شديدة على رئيس المجلس محمد العربي ولد خليفة من اجل تسريح المنح والتعويضات الجديدة التي وضعت والتي جمدت قبل أسابيع قليلة، بعدما أثار هذا جدلا كبيرا في لدى الرأي العام الوطني على اعتبار أن النواب يتقاضون رواتب كبيرة فكيف بهم يقررون رفعها من جديد؟، بينما رأى البعض في ذلك رشوة للنواب مع اقتراب تعديل الدستور، وقد دفع ذلك إدارة المجلس إلى إصدار بيان رسمي تعلن فيه عدم رفع أي منحة من منح النواب، بينما قال مصدر آخر أن رئيس الجمهورية هو الذي أمر بتجميد الزيادة.
وحسب المصدر سالف الذكر فإن احد نواب رئيس المجلس الشعبي الوطني الذي عمل في وقت سابق من اجل رفع منح النواب يحاول في الوقت الحالي الاستثمار في هذا الموضوع عند زملائه من اجل إعادة انتخابه نائبا للرئيس مع اقتراب موعد تجديد هياكل المجلس المقررة بداية من جوان الداخل. م- عدنان