^ أحد النواب وصف المقترح ب"الاستفزاز للشرائح الشعبية" ^ ولد خليفة يمنع الإداريين من حضور جلسات مكتب البرلمان لتفادي التسريبات أبلغت مصادر مؤكدة “البلاد" أن مكتب المجلس الشعبي الوطني برئاسة رئيسه، محمد العربي ولد خليفة، رفض رسميا مقترحات تقدمت بها كتلة الأحرار لإقرار زيادات مالية في رواتب النواب تقارب 14 مليون سنتيم، بحجة أن “غليان الجبهة الاجتماعية لا ينقصه مزيد من الاستفزازات". وذكرت مصادر واكبت أطوار الاجتماع أن آخر جلسة عقدها المكتب الوطني حول موضوع إقرار هذه الزيادات في رواتب نواب البرلمان الذين يبلغ تعدادهم 462 نائبا، رافقه نقاش عميق وجدل حاد دار بين الرئيس ولد خليفة ونوابه التسعة في الاجتماع، على خلفية أن “الظرف الاقتصادي والاجتماعي للجزائر لا يسمح بتاتا بترسيم رفع أجور أعضاء المجلس الشعبي الوطني". وتابع المصدر “أنه خلافا لما يتردد في السر والعلن، فإن راتب النائب البرلماني لا يتعدى 26 مليون سنتيم باحتساب جميع المنح والامتيازات وفقا لكشوفات الراتب التي تسلمها إدارة الهيئة التشريعية للأعضاء المنتخبين". وأوضح المتحدث أن “الاقتراح الذي تقدمت به كتلة النواب الأحرار يقضي برفع القيمة المالية لرواتب النواب إلى حدود 40 مليون سنتيم مع إقرار زيادات معتبرة تتعلق أساسا بمنحتي النقل وكذا الإقامة ومطالب بمنح وامتيازات أخرى على غرار التوثيق والسفريات الى الخارج". وساد جدل واسع بين أعضاء المكتب ورئيسه، على خلفية أن الظرف الجيوسياسي الذي تمر به البلاد لا يسمح عموما بإقرار زيادات عادة ما ينتقدها الشارع الجزائري الذي يرى في أجور النواب الحالية مضخمة كثيرا ولا تتماشى مع ما يقدمونه من مجهودات للصالح العام. وحسب المصدر، فقد برر مكتب المجلس رفض رفع الرواتب بسببين وجيهين، أحدها اقتصادي يرى أن الزيادات تتعارض مع “سياسة الإنفاق الحذرة التي تنتهجها الحكومة عموما في ظل التوقعات باستمرار ركود الاقتصاد العالمي وتراجع أسعار النفط للفترة المقبلة، وسبب اجتماعي يتعلق بغليان الجبهة الاجتماعية الذي يترجم في موجة الاحتجاجات التي تقودها عدة شرائح مهنية وسياسية أخطرها تلك التي هزت ولايات الجنوب". ونقل عن المصدر أن أحد النواب، دعا صراحة “للكف عن صب الزيت على النار" في إشارة إلى أن هذه المقترحات في حال إقرارها ستواجهها مختلف الفئات الشعبية باستهجان شديد خاصة في هذا الظرف. وذكرت مصادر مطلعة أن رئيس المجلس الشعبي الوطني، محمد العربي ولد خليفة، المنتمي لحزب جبهة التحرير الوطني، استبق الجلسة التي ناقشت مقترح رفع رواتب النواب بإصدار تعليمة تمنع المستخدمين الاداريين من حضور جلسات المكتب المغلقة لتفادي ما وصفته المصادر ب«التسريبات الإعلامية لمجريات الجلسات". والظاهر أن حديث وزير الداخلية والجماعات المحلية دحو ولد قابلية، الذي أعلن في وقت سابق أن الجهاز التنفيذي سينظر قريبا، في نظام أجور نواب المجلس الشعبي الوطني، ونظامهم التعويضي على النحو الكفيل بتطهير هذه الهيئة وإضفاء الانضباط عليها موجه فقط للاستهلاك الإعلامي، وكثيرا ما دعت أطرا سياسية لاعتماد مجموعة من المؤشرات منها مؤشر حضور الجلسات لتحديد منح النائب، عوض أجر ثابت وقار لقطع الطريق على “المرتزقة" ممن لا يستهويهم في النيابة البرلمانية سوى الحصانة والأجور والامتيازات. وكانت آخر تعديلات طرأت على رواتب نواب البرلمان تضمنها أمر رئاسي رقم 08- 03 المعدل للقانون رقم 01- 01 المتعلق بعضو البرلمان في آخر سنة من العهدة الماضية يقضي برفع النقطة الاستدلالية للمنحة القاعدية الشهرية للنائب إلى 15 ألف و505 نقطة ما يمثل 30 مرة الأجر الوطني القاعدي المضمون، حيث طبقت هذه الزيادة بأثر رجعي ابتداء من جانفي 2008.
