ألزمتهم بفتح الأبواب أمام المعلمين والأساتذة

وزارة الداخلية تكلف الولاة بالتصدي لمحاولات "زرع البلبلة" في قطاع التربية
النقابات مدعوة للقيام بأعمال بناءة في اطاراحترام القانون
دعت وزارة الداخلية والجماعات المحلية الولاة بالتكفل بشكاوى عمال قطاع التربية على المستوى المحلي مشيرة أن الدولة لن تتردد في التصدي لمحاولات زرع البلبلة في قطاع التربية. وأكد وزير الداخلية والجماعات المحلية دحو ولد قابلية في تعليمة مؤرخة في 22 أوت الماضي موجهة للولاة على ضرورة تجنيد المصالح التابعة للجهاز التنفيذي على مستوى الولاية من أجل الإصغاء والتشاور والعمل الجواري بهدف إيجاد حل للمشاكل الموجودة على مستوى ولاياتهم
و في السياق ذاته ألزم الوزير في مراسلته الولاة بإعادة تنشيط المصالح الموجودة تحت سلطتهم من أجل المساهمة الفعالة في التكفل بشكاوى ممثلي المدرسين والعمال على المستوى المحلي ومن أجل ضمان دخول مدرسي هادئ وسنة دراسية عادية.موضحا أن المطالب ذات الطابع الوطني في إشارة إلى زيادة الأجور ومراجعة نظام المنح والتعويضات القانون العام للوظيفة العمومية والقانون الأساسي لعمال القطاع قد تم تلبيتها.وبعد أن أشارت التعليمة إلى أن المجهودات المنسقة للسلطات العمومية على المستوى المحلي خلال سنة 2009-2010 مكنت من إحباط العديد من المحاولات زعزعة استقرار ولا سيما في قطاعات حيوية كالتربية الوطنية ،ذكرت بان مواجهة هذه الأوضاع التي بادرت بها الجماعات المحلية ارتكزت على التعليمة التي وجهها الوزير الأول التي وضعت حيز التنفيذ خلال الاضطرابات التي شهدها القطاع مؤخرا.وبالموازاة مع دعوة الولاة إلى الحوار والاستماع إلى شكاوى قطاع التربية، لوّح وزير الداخلية بالتشدد مع أية حركة احتجاجية جديدة تهدد استقرار القطاع في الدخول المدرسي و خلال السنة كلها. وأشار في هذا الخصوص إلى انه تم إعطاء التعليمات إلى المصالح المختصة للدولة في إشارة إلى مصالح الإدارة المحلية وقوات الأمن المختلفة من اجل وضع حد لما اسماه بمحاولات زرع البلبلة في قطاع التربية.وضمت التوجيهات حسب التعليمة بتوجيه عمل مختلف النقابات إلى أعمال بناءة في ظل الاحترام الصارم للتنظيم الساري المفعول في إشارة إلى الوقوف على احترام النقابات النصوص القانونية المتعلقة بالإضرابات والمظاهرات والمسيرات و التجمعات. وفي سياق متصل شدد وزير الداخلية والجماعات المحلية على ولاة الجمهورية إرسال كل المعلومات التي من شأنها مساعدة قطاع التربية على تدارك كل حالات النزاع في حينها .ومعلوم أن الأعمال الاحتجاجية التي بادرت بها التنظيمات النقابية العام الماضي قوبلت بتسامح من قبل السلطات بما في ذلك المسيرات والتجمعات أمام مقرات الوزارة، واكتفت أساسا بعقوبات إدارية ومالية، لكن التعليمة الجديدة تشير إلى توجه الدولة لقطع الطريق أمام أي محاولات لزعزعة القطاع وخصوصا بعد أن تمت الاستجابة للأغلبية الساحقة من المطالب المهنية والمالية للعاملين في القطاع وفق ما هو متاح من القدرات المالية للدولة.و حملت مراسلة وزارة الداخلية التي سربت للنقابات قبل أيام تحذيرا لها من مغبة العودة للاحتجاجات وشل المؤسسات التربوية، وهي تحذيرات صدرت قبل أيام أيضا عن وزير التربية الوطنية بوبكر بن بوزيد ضمت إمكانية حرمان النقابات المضربة من الاعتماد بتهمة تهديد السلم الاجتماعي، وأكد وزير التربية أن إضرابا جديدا سيعتبر إضراب سياسيا.وأثارت التعليمة الجديدة حفيظة النقابات المهنية رغم ما تضمنته من ايجابيات بالنسبة لها بخصوص فتح قنوات اتصال معها.