عملية بيع قسيمة السيارات ستتوقف بعد 3 أيام

كل مركبة مر شهر على شرائها معنية بالعملية

ستتوقف عملية بيع قسيمات السيارات لسنة 2010 في 31 مارس الجاري عبر كل قباضات الضرائب والبريد، أي لم يتبق من مهلة العملية سوى 3 أيام. فعلى الذين فاتتهم العملية الإسراع إلى مكاتب البريد أو قباضات الضرائب لاقتناء القسيمة الملائمة لمركبته حتى لا يتعرض إلى دفع ثمنها مرتين إذا تجاوز الآجال القانونية
كما تفرض على الأشخاص الذين يقتنون القسيمة بعد انتهاء آجالها أيضا عقوبة تصل إلى 50 بالمائة، حيث يدفعون مبلغا ماليا إضافيا يصل إلى نصف ثمن القسيمة. أما في حال ضبطهم في الحواجز الأمنية بدون قسيمة فتفرض عليهم عقوبة بنسبة 100 بالمائة.
ولعلمك أيها السائق أن القانون يجبرك على إلصاق القسيمات على الزجاج الأمامي للسيارات حتى تسهل عملية مراقبتها، علما أن الأشخاص الذين لا يلصقونها يتعرضون لعقوبة تتمثل في دفع 50 بالمائة أيضا من مبلغ القسيمة.
ولم تعرف أسعار القسيمات هذه السنة تغييرا، بحيث بقيت نفس أسعار السنة الماضية.. فبالنسبة للسيارات السياحية التي تقل أعمارها عن ثلاثة سنوات ما بين 1500 و8 آلاف دينار، وذلك وفق طاقة السيارة. ويقدر سعر القسيمة على التوالي ما بين ألف و4 آلاف دينار بالنسبة للسيارات التي يتراوح عمرها بين 3 و6 سنوات، وما بين 700 و300 آلاف دينار بالنسبة للسيارات التي يحصر عمرها بين 6 و10 سنوات، وبين 300 وألفين دينار بالنسبة للسيارات المستعملة منذ أكثر من عشر سنوات. أما السيارات النفعية التي يقل عمرها عن 5 سنوات، فيحصر سعر قسيمتها بين 5 آلاف و15 ألف دينار، وبين ألفين و7 آلاف دينار بالنسبة للسيارات التي يبلغ عمرها خمس سنوات فما فوق. في حين تتراوح قيمة قسيمة السيارات العمومية لنقل المسافرين التي عمرها أقل من خمس سنوات بين 4 آلاف و15 آلف دينار، وبين ألفين و7 آلاف دينار بالنسبة لتلك التي يفوق عمرها الخمس سنوات.
وعن السيارات غير المعنية بهذه القسيمة فهي عربات الأشغال العمومية، الجرارات، القاطرات، العربات الفلاحية والعربات الأقل من أربع عجلات، أي الدراجات والدراجات النارية.
وللتذكير فقد سمحت عملية بيع القسيمات من تحصيل عائدات جبائية قدرت ب 7.2 مليار دينار سنة 2009، تم تخصيص 20 بالمائة منها للخزينة و80 بالمائة الأخرى للصندوق العمومي للجماعات المحلية.