عبر عن رغبة بلاده في رفع المبادلات التجارية بين البلدين إلى 10 ملايير

أردوغان يؤكد عزم تركيا إلغاء تأشيرات السفر على الجزائريين
دعا رئيس الوزراء التركي طيب رجب اردوغان و رئيس المجلس الشعبي الوطني محمد العربي ولد خليفة إلى تعزيز العلاقات الثنائية بين الجزائر و أنقرة ، وأعلن أردوغان عزم حكومته إلغاء تأشيرات السفر على الرعايا الجزائريين ورفع عدد الرحلات الجوية بين البلدين و كذا زيادة حجم المبادلات التجارية إلى 10 ملايير دولار.
و ابزر المسؤول التركي في خطابه امام نواب المجلس الشعبي الوطني مساء أمس عمق العلاقات الجزائرية التركية التي تمتد لقرون منها 300 سنة من الوجود العثماني بالجزائر، و عقب على خطاب ولد خليفة عن عمق العلاقات الثنائية التي تعود إلى ثلاثة قرون ، بالقول "علاقاتنا تقوم على قواسم مشتركة تمتد إلى فترة خيرالدين باشا المعروف بباربروس " لافتا إلى أن الشعبين الجزائري و التركي يفتخران بهذا التاريخ المشترك ، و أشار أيضا إلى وقوف الأتراك الذين بقوا في الجزائر بعد هروب الداي حسين إلى جانب مقاومة الأمير عبد القادر ، و تحدث عن كرم رفيع من قبل مجندين جزائريين كانوا ضمن القوات الفرنسية التي كانت تحارب العثمانيين خلال الحرب العالمية الأولى و أشار إلى أن هؤلاء المجندين رفضوا إطلاق النار على الجنود الأتراك عند احتلال مدينة مراجا. و اثنى المسؤول التركي على التحول الذي شهدته الجزائر في السنوات الأخيرة وأشار إلى حدوث تحول لافت بين زيارته الأولى في سنة 2006 و هذه المرة وهذا بفضل الرئيس عبد العزيز بوتفيلقة، متمنيا له الشفاء العاجل. و أشار إلى جودة العلاقات السياسية و التي شهدت تطورا ملحوظا حسب قوله ، ولفت إلى ارتفاع حجم المبادلات و طموح بلاده في رفعها إلى 10 ملايير دولار في السنوات القليلة القادمة. وقال" نريد تطوير علاقتنا وإزالة العوائق التي تقف في وجه هذا الخيار"، كما دعا رجال الأعمال في بلاده إلى تكثيف العلاقات مع الجانب الجزائر، مشيدا بالتوقيع على عقدين لانشاء مصنعين للنسج و مركب لإنتاج الحديد بوهران باستثمار قدره 750 مليون دولار.و اعتبر آن هذا المركب سياسهم في تطوير الصناعة الجزائرية، كما أشار إلى وضع الجزائر كأهم موردي الغاز إلى بلاده حيث تحتل المرتبة الرابعة في قائمة أهم مصدري الغاز الى بلاده، مذكرا بقرار تمديد عقد تصدير الغاز لعشر سنوات أخرى. وأبدى اردوغان في حديثه عن الإرهاب تضامنه مع الجزائر اثر اعتداء تيقنتورين في 16 جانفي الماضي، مشيرا إلى معاناة البلدين من الظاهرة ، و أن الإرهاب والجريمة المنظمة لا حدود لها ، و حاجة البلدين لتعزيز تعاونهما الأمني، واعتبر أن اتفاقية الدفاع بين البلدين الموقعة في 7 ماي الماضي تعتبر أرضية جيدة وتعزز التعاون الموجود.
و أبرز الحاجة إلى تعزيز المبدلات الشعبية و الحاجة إلى إلغاء تأشيرات السفر بين البلدين، موضحا أن بلاده ألغت تأشيرات السفر لصالح رعايا 70 دولة ، وأضاف انه سيناقش هذه المسالة خلال مباحثاته مع المسؤولين الجزائريين ، كما أبدى رغبة بلاده في تعزيز عدد الرحلات بين البلدين من رحلة واحدة يوميا إلى ثلاث رحلات و الأمل في توفير رحلات جوية بين تركيا والمدن الجزائريين لزيادة عدد السياح.و دافع اردوغان عن الدور التركي في المنطقة ، و توقع تجاوز دول الربيع العربي لأزماتها معتبرا أن ما تعانيه تونس وليبيا و مصر لحظات عابرة . و جدد موقف بلاده الداعي لتنحي الرئيس السوري بشار الأسد الذي سيرحل آجلا أو عاجلا حسب قوله. و استغل اردوغان منبر المجلس العشبي الوطني للدفاع عن حصيلة سنوات حكمه وخصوصا التطور الاقتصادي الذي جعل بلاده من أهم الاقتصاديات في العالم.في حين أكد رئيس المجلس الشعبي الوطني العربي ولد خليفة أهمية التشاور بين البلدين في هذه المرحلة وفي ظل التحديات الأمنية ورهانات اقتصادية.
واعتبر و لد خليفة أن زيارة الوزير الأول التركي الثانية للجزائر ستوثق عرى الصداقة بين الدولتين و حرص الجزائر على بناء علاقات حسن الجوار وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول ،مذكرا بوضعها "ليست طرفا في أي نزاع داخلي أو إقليمي ، و أهمية توحيد الصفوف و لم الشمل وتكريس الحوار لمواجهة التحديات التي تواجه الشعب الفلسطيني و الأوضاع الخطيرة التي تشهدها دول العالم العربي. ج ع ع
في ثاني يوم من زيارته للجزائر
أردوغان يقف اليوم على عدة مشاريع استثمارية بوهران
يقوم اليوم الوزير الاول التركي طيب رجب أردوغان، بزيارة لوهران رفقة وفد هام من رجال الأعمال، ستشمل عدة نقاط أولها المركب الغازي بالمنطقة الصناعية آرزيو وهذا للوقوف على الخبرة الجزائرية في المجال وكذا لتقصي فرص التعاون المشترك بين البلدين،
حيث يختص هذا المركب بإنتاج الغاز المميع بقدرة سنوية تصل ل 17,66 مليون متر مكعب والغازولين ب 113 ألف طن سنويا، ويعد هذا المركب من أقدم مصانع الغاز بالجزائر حيث دخل مرحلة الإنتاج سنة 1978، ويشغل حاليا 992 عاملا.
وستكون الوقفة الثانية للوفد التركي في ثاني يوم من زيارته للجزائر، بمصنع «توصيالي» بالمنطقة الصناعية بطيوة بوهران لإعطاء إشارة انطلاق الإنتاج به لمادة الإسمنت المسلح الذي سينتج من النفايات الحديدية، وهو استثمار جزائري تركي، من شأنه تشغيل 1018 عاملا بطريقة مباشرة و3500 آخرين بطريقة غير مباشرة، وبلغت تكلفته أكثر من 26 مليار دينار.
وإلى جانب هذا الاستثمار المشترك، من المنتظر أن يزور أردوغان المشاريع التي تشرف على إنجازها مؤسسات تركية، منها كلية العلوم الإسلامية الجديدة التي تتسع لثلاث آلاف مقعد بيداغوجي وتقع بالقطب الجامعي بلقايد و ستستقبل الطلبة ابتداء من الموسم الجامعي 2014 – 2015، بالإضافة لمشروع مستشفى جديد ببلدية قديل يتسع ل 240 سريرا من شأنه تخفيف الضغط على مستشفى وهران والتكفل بمرضى الجهة الشرقية من الولاية، شأنه في ذلك شأن مستشفى سيدي الشحمي ب 240 سريرا أيضا. أما مشاريع السكن المختلفة التي يشرف عليها الأتراك بوهران، فهناك ثمانية مشاريع ستكون محطات لأردوغان والوفد المرافق له عبر عدد من بلديات الولاية.
هوارية. ب
قال أن البلدين يريدان إضفاء بعدا إستراتيجيا على علاقتهما
سلال يعلن عن تسهيلات للمؤسسات التركية لتعزيز وجودها في الجزائر
دعا الوزير الأول السيد عبد المالك سلال أمس المؤسسات التركية التي تنشط في الجزائر إلى تعزيز وجودها لمرافقة الجزائر في الحركية التنموية التي تشهدها سعيا لتعزيز و تنويع اقتصادها.و أوضح السيد سلال في كلمة ألقاها خلال المنتدى الاقتصادي الجزائري التركي أن التدابير الناجعة التي اتبعت تسمح للجزائر بمباشرة مرحلة اقتصادية انتقالية مستعجلة و ضرورية ترمي أساسا إلى الانطلاق في حركية واسعة النطاق من اجل تكثيف و مضاعفة الاستثمارات المنتجة للثروة والمستحدثة لمناصب شغل دائمة.و بالتالي يقول السيد سلال "أن المؤسسات التركية التي تنشط في الجزائر مدعوة إلى تعزيز وجودها لمرافقة بلادنا في حركيتها التنموية".
و أكد بالمناسبة أن التعاون الاقتصادي بين البلدين قد شهد قفزة نوعية حقيقية لاسيما من خلال الارتفاع المحسوس لحجم الاستثمارات التركية بالجزائر و إنجاز مشاريع واعدة من قبل مؤسسات تركية مع نظيراتها الجزائرية خاصة في مجال البناء و صناعة النسيج والحديد و الصلب.كما سمح اللقاء للسيد سلال بأن يعرب عن ارتياحه الكبير للكثافة المعتبرة التي شهدتها المبادلات التجارية بين البلدين حيث تضاعفت خمس مرات تقريبا خلال العشرية الأخيرة لتبلغ خمسة ملايير دولار سنة 2012.
وانطلاقا من هذه المعطيات دعا السيد سلال إلى ضرورة بناء شراكة مثالية بين الجزائر و تركيا حيث قال "أننا نعرب مجددا لرجال الأعمال عن إرادتنا الحازمة للعمل على بناء -شراكة مثالية- بين بلدينا خدمة للمصالح المتبادلة لشعبينا".
و تفرض المرحلة الانتقالية تعزيز دور الإدارة التي يجب -حسب الوزير الاول- أن تزود بكفاءات بشرية ووسائل مادية لاسيما التكنولوجية منها. و بهذا الشان يضيف "أن الخبرة الخارجية في مجال التسيير والتكنولوجيات تعتبر ضرورية للغاية" مؤكدا "ان الشراكة مع تركيا خصوصا مطلوبة بقوة".وأكد الوزير الأول أن المتعاملين الاقتصاديين و رجال الأعمال الأتراك سيجدون في الجزائر فرصا كبيرة للأعمال و تسهيلات من أجل "تثمين استثماراتهم و المساهمة في تنويع مجالات تعاوننا الاقتصادي الذي نحرص على تجسيده".
من جهة أخرى أكد الوزير الأول، أن الجزائر و تركيا تريدان إضفاء بعد إستراتيجي على علاقاتهما نظرا للإرث التاريخي المشترك بين البلدين، وقال السيد سلال في كلمة وزعت نسختها المكتوبة على الصحافة خلال المحادثات التي أجراها مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان في مقر الوزارة الأولى، أن هذه الزيارة هي بلا شك دليل على نوعية العلاقات التاريخية التي تقيمها الجزائر مع تركيا و الطابع المميز بل و حتى البعد الإستراتيجي الذي نطمح إلى إضفائه عليها بالنظر إلى الإرث التاريخي المشترك، مسجلا في ذات الوقت انتماء الجزائر و تركيا إلى نفس الفضاء الجيوسياسي والثقافي كما نوه بالقدرات التي يزخر بها البلدان في كل الميادين.
و بعد أن ذكر أن الجزائر مرتبطة منذ 2006 مع تركيا بمعاهدة للصداقة و التعاون التي تعكس تماما – كما قال - مستوى التفاهم والتشاور الذي ميز دوما العلاقات بين البلدين قال سلال أن هذا اللقاء مناسبة متميزة لإجراء حصيلة مستفيضة لوضعية التعاون الثنائي الذي سجل كثافة معتبرة على مستوى المبادلات التجارية التي تضاعفت خمس مرات تقريبا خلال العقد الأخير لتبلغ ما قيمته 5 ملايير دولار في سنة 2012، وفي هذا السياق اعتبر سلال أن هذه الإنجازات تعكس طموحات الجزائر وعزمها على تنويع الاقتصاد الوطني من أجل التخلص من التبعية إلى المحروقات والدخول في منطق الشراكة ذات الفائدة المتبادلة مع القوى الجهوية الكبرى الجديدة من ضمنها تركيا.
كما أكد بأن زيارة الوزير الأول التركي إلى الجزائر تندرج في إطار الحوار السياسي والاقتصادي الدائم الذي يسعى البلدان إلى انتهاجه باستمرار.
وقال '' إن هذا الوضع المتأزم يفرض الالتزام الدائم بسبل التشاور والحوار بين كل بلدان المنطقة وذلك بهدف تشجيع المسارات الشاملة للمصالحة الوطنية دون التدخل في الشؤون الداخلية للأمم السيدة وفي ظل التقيد بالشرعية الدولية"، "كما يتعين على بلدينا أمام التحديات الأمنية الجديدة وتصاعد التهديد الإرهابي – كما أضاف - أن يعززا التعاون في هذا المجال سواء على الصعيد الثنائي أو على مستوى المنظمات الدولية بغرض إيجاد حلول شاملة وناجعة من أجل القضاء على هذه الآفة.وبعد ان ذكر السيد سلال ب "الظروف الجديدة" التي أصبحت المنطقة تعيشها قال ان الجزائر "باشرت مثل تركيا اندماجها في القرن الواحد والعشرين بمسار للتنمية الاقتصادية والاجتماعية متشبع بعالم مفتوح وشمولي"، مؤكدا استعداده وكل المسؤولين الجزائريين "للارتقاء بالتشاور والحوار السياسي وكذا التعاون بين الجزائر وتركيا في المجالين الاقتصادي والثقافي إلى المستوى الذي يصبو إليه البلدان في فائدة الشعبين وازدهارهما".