أغلبها ريفية واستحدثت مع التقسيم الإداري في الثمانينات

إحصاء 1092 بلدية فقيرة تتراوح مداخيلها مابين 100 مليون و ملياري سنتيم
كشف النائب في البرلمان أحمد شريفي ممثل رئيس المجلس الشعبي الوطني أمس في الملتقى الدولي حول اللامركزية الجبائية ودورها في تمويل الجماعات المحلية الذي احتضنته كلية العلوم الاقتصادية بجامعة البليدة، عن إحصاء 1092 بلدية فقيرة على المستوى الوطني بما يعادل 70 بالمائة من مجموع البلديات. و قال أحمد شريفي في مداخلته الافتتاحية للملتقى التي حملت عنوان الرقابة المالية على البلديات، أن هذه البلديات في أغلبها ريفية و تتراوح مداخليها مابين 100 مليون سنتيم و ملياري سنتيم وبذلك فوضعها المالي ضعيف جدا ويعتمد على مساعدات الدولة فقط . وفي السياق ذاته تم إحصاء 293 بلدية متوسطة الدخل تتراوح مداخليها مابين مليارين و 10 ملايير سنتيم في حين أن عدد البلديات الغنية وحسب الإحصائيات التي قدمها نفس المتحدث بلغ 151 بلدية تتراوح مداخيلها ما بين 10 ملايير و 100 مليار سنتيم، مشيرا في ذات السياق إلى أن أغلب البلديات الغنية متمركزة في الشمال ، في حين البلديات الفقيرة ريفية أو شبه ريفية واستحدثت مع التقسيم الإداري الذي وقع في الثمانيات وبذلك فالبلديات الفقيرة تفرعت عن بلديات غنية وتم استحداثها على أساس البعد الإداري والاجتماعي وليس الاقتصادي، مضيفا أن أغلب البلديات الحديثة النشأة تعاني من المشاكل المالية إلى يومنا هذا.
وفي تطرقه إلى موضوع الرقابة، أوضح نفس المتحدث أن هذه الأخيرة يجب أن تكون لها أهداف ترمي إلى التشجيع على المبادرة وتنمي الحيوية للمجالس المنتخبة وتمنعها من الانحراف، في حين أن الرقابة الموجودة حاليا حسب نفس المتحدث تمنع من المبادرة وتخلق الخوف لدى المنتخب وتمنع الحيوية. وبسبب ذلك كان هذا العزوف الكبير عن الترشح في المجالس المحلية على حد تعبيره. و أشار إلى أن الرقابة المنتهجة حاليا تعد من الثقافة التقليدية بحيث تسلط على الهيئات والأشخاص وعلى التصرفات والأعمال. وقال بأن هذه رقابة شاملة منتقدا ذات الرقابة المسلطة على المنتخب باعتماد أسلوب التوقيف والإقصاء. كما انتقد الرقابة على التصرفات المتمثلة في المداولات التي تخضع بعد تصويت أعضاء المجلس الشعبي البلدي إلى مصادقة الوصاية إما بالتصديق الصريح أو الضمني وتكون في بعض الحالات هذه المصادقة إلزامية حين يتعلق الأمر بالحسابات المالية. وعن عدم تحقيق اللامركزية يقول النائب في البرلمان أن ذلك مرتبط بعدم الثقة بين مختلف الهيئات.
من جهة أخرى، اعتبر المحاضرون بالملتقى المذكور اللامركزية الجبائية إحدى الدعائم الأساسية للمركزية المالية بحيث تساهم في تحقيق الاستقرار والاستقلال المالي للجماعات المحلية، وتحسن أدائها. كما طالب الأساتذة المشاركون في الملتقى بضرورة إصلاح الجباية المحلية في الجزائر في سياق البحث عن نظام جبائي محلي لا مركزي فعال ليحقق الأهداف المتوخاة.