ضرورة إعادة تفعيل النظام الضريبي في الجزائر

أكد اليوم الاثنين المشاركون في الملتقى الدولي الأول حول "اللامركزية الجبائية و دورها في تمويل الجماعات المحلية" على ضرورة تفعيل النظام الضريبي بالجزائر و جعله أقل مركزية من خلال منح استقلالية أكبر للبلديات في تسيير مواردها الجبائية المحصلة. كما دعا المشاركون في أشغال الملتقى الذي بادر إلى تنظيمه مخبر تحديات النظام الضريبي الجزائري في ظل التحولات الاقتصادية بكلية العلوم الاقتصادية و التجارية و علوم التسيير إلى ضرورة إعادة النظر في النظام الجبائي الجزائري الذي يمنح للدولة نسبة 80 بالمائة من عائدات الجباية مقابل 05 بالمائة فقط لصالح البلديات مطالبين في ذات السياق بضرورة رفع النسبة الموجهة للبلديات و بذلك ضمان استقلاليتها. وفي هذا الاطار أوضح ممثل كاتب الدولة لدى الوزير الأول المكلف بالإحصائيات و الاستشراف السيد ابراهيم بن خليفة خلال إشرافه على افتتاح الملتقى أن الإصلاحات التي باشرتها الدولة منذ 2006 في هذا المجال تولي أهمية أكبر للاستثمار خارج المحروقات كمصادر جديدة بديلة عن مداخيل البترول التي تمثل حاليا أهم المداخيل الجبائية. كما أشار الى مساهمات الدولة في تغطية العجز المالي المسجل على مستوى العديد من المجالس المحلية المنتخبة و التي بلغت حسب ما ذكره نائب بالمجلس الشعبي الوطني السيد شريفي احمد بقرابة 600 مليار دج منذ سنة 2007 و إلى غاية سنة 2011 و كذا عصرنة التسيير على المستوى المحلي و قانون البلدية و الولاية الذي أعطى صلاحيات أكبر للمسؤولين المحليين. و أرجع المشاركون الممثلون لأكثر من 17 جامعة جزائرية و أخرى أجنبية ممثلة في دولتي مصر و المغرب أسباب الانسداد المالي الذي تعرفه بعض المجالس المنتخبة إلى قلة و نقص الموارد الجبائية من جهة و مركزية تسيير الجباية من جهة أخرى. كما طالب المتدخلون بتثمين عوائد الأملاك و الممتلكات و توسيع المشاريع الصناعية على كافة بلديات الوطن و تفعيل الوسائل الاقتصادية العمومية. يذكر أن أشغال الملتقى ستختتم يوم غد الثلاثاء بتنظيم ورشة طلبة للدكتوراه و قراءة توصيات ترفع للجهات المختصة.