سحب منه جواز سفره واتهم بسحب أموال عمومية دون المرور على الإجراءات القانونية وهو ينفي

العدالة تضع أمين خزينة القطاع الصحي بالجهة الشرقية لأم البواقي تحت الرقابة القضائية
كشفت أمس مصادر أمنية للنصر، أن الجهات القضائية على مستوى محكمة عين البيضاء الابتدائية بأم البواقي أمرت نهاية الأسبوع الماضي بسحب جواز السفر الخاص بالقابض المالي للقطاع الصحي بالجهة الشرقية للولاية والمسمى (م ج) في العقد الخامس من العمر بعد أن وجهت له مؤقتا تهمة الغدر وذلك على خلفية سحبه أموالا عمومية من الحسابات البريدية للمؤسسات الصحية دون مروره على الإجراءات القانونية المعمول بها،.
وهي التهمة التي نفاها القابض المتهم. القضية بحسب مصادر النصر ترجع إلى الأشهر القليلة الماضية عندما اكتشف كل من مدير مستشفى زرداني صالح ومدير مستشفى الأمومة والطفولة بومالي ومدير الصحة الجوارية بعين البيضاء اختفاء مبالغ مالية من حساب المؤسسات الصحية التي يسيرونها وهي المبالغ التي قدرت إجمالا بنحو 45 مليون سنتيم منها 15 مليون سنتيم في كل مؤسسة، المدراء الثلاثة رفعوا تقريرا مفصلا للوصاية ممثلة في مديرية الصحة التي حركت دعوى لدى الجهات القضائية، وبحسب مصادر النصر دائما فإن محرري التقرير أشاروا إلى أن القابض المالي للقطاع الصحي يكون وراء اختفاء المبلغ المالي وذلك بسبب عدم التزامه بالإجراء الذي ينص على أن المراقب المالي هو الذي يقوم بمتابعة المصاريف اليومية للمؤسسات الصحية، وبحسب ذات المصادر فالقابض المالي يكون قد سحب مبالغ مالية دون حوالات مؤشرة من المراقب المالي، القضية التي حققت فيها عناصر الشرطة مع جميع الأطراف بما فيهم المدراء الثلاثة الذين حرروا التقرير بينت مصادر النصر بأن الأموال التي تسحب عادة يسدد بها القابض فواتير الهاتف وفواتير الكهرباء والماء وكذا فواتير الأغراض الطبية التي يتم اقتناؤها ومعها اللوازم والتجهيزات المكتبية وهي كلها تندرج تحت بند أعباء تسيير القابضين، غير أن القانون الجديد يدرج هاته الأعباء تحت وصاية المراقب المالي وهو ما جعل الجهة التي رفعت التقرير تتعجب لعدم التقيد بالإجراءات القانونية، القابض المالي أوضح في اتصال النصر بداية بأنه لم يسحب حتى مبلغ وقبلها أشار بأن المكلف بالمنازعات على مستوى المديرية الجهوية هو المكلف بالحديث مع وسائل الإعلام، محدثنا عاد ليوضح بأن الجهات المحققة اتخذت إجراءاتها والإجراءات التي قام بها عادية ولا لبس فيها، القابض المالي أشار بأن الأمر يتعلق بمبلغ 26 مليون سنتيم سحب من حساب المؤسسات الصحية ليتم به تسديد رسوم أجور العمال وهي الأجور التي لا يستطيع العمال سحبها في حال لم تسدد رسومها، القابض المتهم أوضح بأنه أمين خزينة القطاع الصحي وتابع لوزارة المالية وليس الصحة والميزانية يسيرها وفق الأطر القانونية، وحسبه كذلك فالمراقب المالي هو الآمر بالصرف على مدراء المؤسسات الصحية وليس على أمناء الخزينة، أمين خزينة القطاع الصحي كشف بأن المصاريف المالية التي قام بها جاءت في إطار استثناء خاص والخاص يؤخذ على العام، وتقيد في ذلك بالمنشور رقم 6 المحرر من طرف المديرية العامة للمحاسبة في الواحد والثلاثين من شهر جويلية من سنة 2012 والذي يدعوا إلى تسيير الخزينة من طرف المختصين في المحاسبة، المعني نفى أن يكون قاضي التحقيق قد استمع لإيفاداته مؤكد فقط سحب جواز السفر منه مشيرا بأن الإجراءات التي قام بها قانونية. أحمد ذيب