مستشفيا سليم زميرلي وحسان بادي بالحراش : تلاعبات في سجلات التدوين لتحويل مداخيل الفحوصات الطبية

استجوبت أمس رئيسة جلسة محكمة الحراش ولغاية ساعة متأخرة من الليل، كلا من أمين خزينة الصندوق بالمؤسسة الاستشفائية بالحراش، والمكلف بالتدوين على سجل مداخيل الصندوق النقدية، وأمين خزينة القطاع الصحي، مكلف بتحصيل أموال الخدمات الاستشفائية العمومية وكذا دافع نفقات القطاع الصحي، والمكلف بالتحصيل بالمؤسسة الاستشفائية حسان بادي للإدلاء بأقوالهم في قضية اختلاس 191 مليون سنتيم من خزينة القطاع عن طريق قسيمات الفحوصات الطبية ومبالغ المبيت في المسشتشفى مع اختفاء سجلات التحصيل النقدي لسنة 2009 من مستشفى سليم زميرلي في حين تبين أنه لم تسجل أي تجاوزات على مستوى القطاع الصحي بحسان بادي.
جلسة المحاكمة كشفت العديد من التجاوزات خاصة بعد تصريحات الشهود الذين تمثلوا في المكلف بتأشير أوامر الدفع والأمر بالصرف، فضلا عن موظف بمصلحة المالية والمحاسبة وكذا مراقبة على مستوى مستشفى سليم زميرلي، إضافة إلى نائب مدير مكلف بالتحقيق والمراقبة على مستوى المديرية الجهوية للخزينة، حيث تبين وجود نقص في المراقبة للسجلات المدون فيها التقارير الخاصة بالمداخيل مما سمح بالتلاعب بها. وقد تم فضح هذه التجاوزات بعد تحريك شكوى من قبل المدير الجهوي للخزينة بالجزائر العاصمة، إثر تلقيه تقريرا من قبل أمين خزينة القطاع الصحي بالحراش بتاريخ 14 أفريل 2010مفاده ضياع صفحات من سجل التحصيل النقدي لسنة 2009 والذي يضم 15 قسيمة تتعلق بدفع الفحوصات الطبية والمكوث بالمستشفى.
وبناء على ذلك تم فتح تحقيق داخلي خلص إلى تسجيل تجاوزات خطيرة نتج عنها اختلاس أموال خزينة الصندوق من خلال التلاعب بالقسيمات دون تدوينها في سجل الحسابات.
وتباينت تصريحات المتهمين بين الإنكار والمراوغة للتهرب من المسؤولية التي كشفت تصريحاتهم أنها مشتركة، إذ عمل كل منهم على المساهمة في الجريمة بالتستر رغم أن القوانين تلزم أمين الصندوق وأمين الخزينة بالمراقبة اليومية للمداخيل من خلال القسيمات الخاصة بالفحوصات وتسجيلها في سجل التدوين الذي يقوم بمراقبته المكلف بالتحصيل.
كما يعمل هذان الأخيران بصفة مباشرة مع الآمر بالدفع الذي مهتمه التأشير على أوامر الدفع بعد إحضارها من قبل أمين الصندوق المكلف بالتحصيل، غير أن استجواب هذا الأخير بصفته شاهدا كشف أنه قام بالتأشير على أوامر الدفع لسنة 2009 على أساس أنها خاصة بسنة 2010 رغم اختفاء 14 قسيمة وأوامر بالدفع المرقمة من 124 إلى غاية 137 وأكد أنه تسلمها بداية جانفي ,2010 وتهرب المكلف بالتحصيل من مسؤوليته التي تتمثل في دفع تسوية المقبوضات مع المكلف بالصندوق قبل تحويلها للتأشير عليها.