نقص العقار، التمويل والبيروقراطية وراء إلغاء 50 بالمئة من المشاريع الاستثمارية كشف وزير الصناعية وترقية الاستثمار، شريف رحماني، أن 50 بالمائة من المستثمرين ألغوا مشاريعهم التي صادقت عليها وكالة ترقية الاستثمار بسبب مشاكل إدارية وبيروقراطية، ونقص التمويل ومشكل العقار الصناعي، وأعلن عن اعتماد 100 اقتراح على مستوى الحكومة لتحسين مناخ الاستثمار. أكد وزير الصناعة وترقية الاستثمارات، بان العراقيل الإدارية دفعت الكثير من رجال الأعمال، للعدول عن مشاريعهم الاستثمارية، وقال رحماني، خلال اللقاء الذي جمع أمس الحكومة بولاة الجمهورية، أن 50 بالمائة من المشاريع الاستثمارية التي صادقت عليها وكالة تطوير الاستثمار «اندي» تراجع عنها أصحابها بسبب العراقيل الإدارية ونقص التمويل وإشكالية العقار الصناعي. ولمواجهة هذه الإشكالية، أعلن الوزير، عن إطلاق مخطط لتحسين مناخ الأعمال، موضحا بان الحكومة صادقت على البرنامج الذي يتضمن 100 اقتراح يتم تنفيذها على مراحل، تسمح بالانتقال إلى مناخ استثماري أكثر ملائمة، وأعلن في السياق ذاته، عن قرار الحكومة، مراجعة طريقة عمل وكالة تطوير الاستثمار لجعلها أكثر فاعلية. ولدى تطرقه لحصيلة وكالات ترقية الاستثمار المحلية، قال الوزير، بان هذه اللجان الموضوعة تحت سلطة الولاة، قامت خلال الثلاثي الأول من العام الجاري بدراسة 2439 ملفا، بقيمة إجمالية تقدر ب 84 مليار دينار، وتسمح هذه المشاريع بخلق 20 ألف و 500 منصب عمل جديد، كما سيتم إطلاق مناقصات لإنشاء 9 حظائر صناعية، كما التزم الوزير، باستعادة العقارات الصناعية غير المستغلة. وبخصوص برنامج إنجاز الأسواق الجوارية الذي أوكل إلى مؤسسة باتيميتال، قال وزير الصناعة، بان الشركة أنجزت 327 سوقا مغطاة ما يمثل 70 بالمائة من البرنامج الحكومي، كما تم انجاز 2396 محلا تجاريا جاهزا، و 2594 محلا تجاريا ذو شكل أنبوبي. و يشهد البرنامج نسبة تقدم «معتبرة» حسب وزير النصاعة بنسب تتراوح بين 70 بالمائة بالنسبة للأسواق الجوارية و 93 بالمائة بالنسبة للمحلات التجارية الجاهزة.
