تمار يدعو إلى تحسين صورة التعاملات الصناعية والتجارية المحلية

فيما اشتكى المستثمرين من العراقيل الكبيرة التي تعترض تصدير المادة الأولية

أكد عبد الحميد تمار وزير الصناعة وترقية الاستثمار الذي حل نهاية الأسبوع بسطيف في زيارة عمل أمام عدد من المتعاملين الاقتصاديين أن إنهاء زوبعة الاستثمار الخارجي الذي بات يمثل نسبة فاقت 53 بالمائة، رغم أن الواقع كان يفرض ألا تتعدى فيه نسبة الاستثمار الخارجي 49 بالمائة مرتبط بإستثمار الجزائري داخل أرض وطنه باعتبارها الطريقة الكفيلة للوقوف أمام عجز المستثمرين المحليين على صناعة استثمار يضاهي ما هو معاش في الدول الأخرى بما فيها دول الجوار، وتدخل زيارة الوزير إلى ولاية سطيف ضمن سياسة الحكومة لدعم الإنتاج الوطني، وتحديد النقائص التي تعد من النقاط التي ستساعد الوزارة في رسم البرنامج الجديد الخاص بإعادة تهيئة ودعم المؤسسات الخاصة، وهي إستراتيجية شاملة ستمس كل الولايات بدون استثناء، وسيمس جانب إعادة التهيئة بتكوين الإطارات من خلال دورات تكوينية داخل وخارج الوطن .
وقد دعا السيد عبد الحميد تمار بالمناسبة جميع المتعاملين الاقتصاديين المساهمة في تحسين صورة التعاملات الصناعية والتجارية وفرض المنطق الصناعي الجزائري على السوق العربية والعالمية،وخلال تواجده بالمنطقة الصناعية بسطيف، أكد الوزير أن ولاية سطيف حققت نجاحا كبيرا في عدة مجالات بدليل تطوير البنى التحتية والصناعية على وجه التحديد ومساهمة الولاية في ترقية عدة صناعات على غرار الصناعات الالكترونية والخزفية وكذا الصناعات التقليدية،كما كانت زيارة الوزير إلى عاصمة الهضاب العليا فرصة للمتعاملين الاقتصاديين لطرح انشغالاتهم، حيث اشتكى بعض المستثمرين من بيروقراطية الإدارة، والعراقيل التي باتت حجرة عثرة أمام العمليات الاستثمارية، سواء ما تعلق بهم أو بالأجانب، كما اشتكوا الوزير العراقيل الكبيرة التي تعترض تصدير المادة الأولية والإجراءات التي تحول في أكثر من مرة إلى حجز المادة الأولية في الموانئ لأكثر من شهر وهو إجراء سيعرقل بالطبع ترقية الصناعات الاستثمارية.
وقد كان للسيد عبد الحميد تمار في ختام زيارته إلى ولاية سطيف لقاء مع المستثمرين بمقر الولاية ، التزم فيه بدراسة جميع المعطيات وأخذها بعين الاعتبار خصوصا فيما تعلق بمشكلة العقار الصناعي الذي بات يصنع الحدث، حيث أكد العديد من المستثمرين أن أغلبية القطع الأرضية بالمنطقة الصناعية التي تحصل عليها أصحابها في إطار اللجنة الولائية لترقية الاستثمار لم يحترم أصحابها بنود الاتفاقيات، وقام البعض ببيعها ثانية، وهي القضية التي توعد فيها الوزير بمتابعة الملف عن قرب خلال الأسابيع المقبلة.