الاجتماع الوزاري لدول الميدان بالجزائر

وزير الخارجية المالي يؤكد بأن الطوارق ليسوا إرهابيين ولا يشكلون خطرا على بلاده
رفض وزير خارجية مالي، الربط بين الطوارق والتنظيمات الإرهابية في بلاده، وقال بأن الطوارق لا يشكلون تهديدا بالنسبة لدولة مالي وإنما التهديد الذي يتربص بهذا البلد هو التهديد الإرهابي، من جانبه أكد وزير الشؤون الخارجية مراد مدلسي، استعداد الجزائر لمساعدة دولة مالي حتى تمكنها من إجراء الانتخابات المقبلة في أحسن الظروف. واتفق وزراء دول الميدان على تكثيف التنسيق لمواجهة الجماعات الإرهابية و شبكات الجريمة المنظمة العابرة للأوطان بما فيها شبكات تهريب المخدرات. أكد وزير الشؤون الخارجية مراد مدلسي، على أهمية التنسيق بين دول الميدان وتكثيف الاتصالات لمواجهة التهديدات الإرهابية، وقال مدلسي في ختام الاجتماع الوزاري لدول الميدان (الجزائر-مالي-النيجر-موريتانيا) بان الدول المعنية مدعوة لتعزيز التعاون لصد أي تهديدات إرهابية، وقال وزير الشؤون الخارجية بأن التحديات الخاصة بمحاربة الإرهاب والجريمة المنظمة تبقى "كبيرة" بالنسبة لدول الساحل و دول المنطقة.
ودعا مدلسي، إلى وضع آليات قارية لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة، بغية السماح للدول الإفريقية بالتحكم بفضل وسائلها الخاصة في الأزمات ذات الطابع الأمني. وقال بهذا الصدد "علينا من خلال الأزمات الإقليمية التي يشهدها الساحل التوصل إلى آليات قارية من شأنها أن تسمح لإفريقيا بالتحكم في أزماتها بفضل وسائلها الخاصة وبتفادي وقوع أزمات أخرى". وأضاف أن "الإرهاب لا يتوقف عند حدود معينة"، كما دعا في نفس الوقت إلى تحقيق تعاون أكبر بين الدول الإفريقية من أجل مكافحة الإرهاب.
وجدد مدلسي، دعم الجزائر للجهود الرامية لإعادة الأمن والاستقرار إلى مالي، وقال بأن "الجزائر ككل الدول مستعدة لتقديم ما بوسعها من مساعدات لتمكين مالي من إجراء الانتخابات الرئاسية في 28 جويلية القادم". وأضاف ، مدلسي، أن الجزائر "مستعدة لتقديم تجربتها (فيما يخص الانتخابات و عودة الأمن والاستقرار) بما فيها تجربة المصالحة الوطنية التي كانت مرجعا للعديد من الدول الإفريقية".
من جانبه، رفض وزير خارجية مالي، الخلط القائم بين الطوارق والتنظيمات الإرهابية، وقال وزير الشؤون الخارجية لدولة مالي تيمان كوليبالي أن الطوارق لا يشكلون تهديدا بالنسبة لدولة مالي وإنما التهديد الذي يتربص بهذا البلد هو التهديد الإرهابي. وقال كوليبالي انه "ليس هناك تهديد طوارق بمالي بل هناك تهديد إرهابي" مشددا على ضرورة التفريق بين التهديد الإرهابي والطوارق الذين لا يشكلون إطلاقا تهديدا على البلاد. و أضاف بأن "التهديد الإرهابي موجود بمالي و دول الجوار لكن الجيش المالي يملك كل الإمكانيات (لمواجهة الوضع) بفضل دعم المجموعة الدولية والإرادة السياسية للسلطات المالية".
واعتبر وزير الشؤون الخارجية أن التهديد الإرهابي "لا يزال قائما" في منطقة الساحل على الرغم من التطورات "الايجابية" المسجلة مؤخرا في مالي. و صرح رئيس الدبلوماسية المالية تيمان كوليبالي أن "الوضع في مالي عرف تطورات ايجابية من خلال الاتفاق على تنظيم الانتخابات الرئاسية لكن التهديد الإرهابي لا يزال قائما في منطقة الساحل".
وتم الاتفاق خلال الاجتماع، على تعزيز التعاون الأمني، لمكافحة الإرهاب و الجريمة المنظمة العابرة للأوطان في منطقة الساحل و إرساء أسس تنمية مستدامة لفائدة السكان. ودعا البيان الختامي للاجتماع الوزاري لدول الميدان بمنطقة الساحل الأفريقي (الجزائر ومالي وموريتانيا والنيجر) إلى مواصلة مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة العابرة للأوطان في منطقة الساحل وإرساء أسس تنمية مستدامة لفائدة السكان.
وشدد البيان الختامي للاجتماع على أهمية مراقبة وتأمين الحدود وتشجيع لجنة الأركان العملياتية المشتركة ووحدة الاتصال والتنسيق على مواصلة جهودهما لضمان تنسيق أفضل في مجال مكافحة الجماعات الإرهابية و شبكات الجريمة المنظمة العابرة للأوطان بما فيها شبكات تهريب المخدرات.
كما حث البيان المؤسسات المختصة في دول الميدان على تعزيز التعاون والمساعدة سيما في مجالات العدالة والجمارك وشرطة الحدود ومكافحة تبييض الأموال والجريمة المنظمة والاتجار بالمخدرات والبشر. وأكد وزراء خارجية دول الميدان أن جهود دول المنطقة تتطلب دعم المجتمع الدولي في إطار إستراتيجية سديدة للاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة, معتبرين أن الاستراتيجيات المختلفة لصالح منطقة الساحل "ترمي إلى التكامل و إحداث انسجام من أجل تحقيق الأمن والتنمية".
وبخصوص التطورات الأخيرة للوضع في مالي جدد الوزراء التأكيد على التضامن التام والكامل لبلدانهم مع الشعب المالي وكذا تمسكهم "الثابت" بمبادئ احترام عدم المساس بالحدود والسلامة الترابية وسيادة الدول. كما أعربوا عن ارتياحهم للمصادقة على خارطة طريق لتسيير المرحلة الانتقالية في مالي وإنشاء لجنة وطنية للحوار والمصالحة والإعلان الرسمي عن تنظيم الانتخابات الرئاسية المقبلة في 28 جويلية المقبل.