دعم هيئة الأركان بتمنراست ومنع تهريب الأسلحة وتسلل الإرهابيين

وزراء خارجية دول الميدان يتفقون على تنسيق مكافحة الإرهاب

اتفق وزراء خارجية دول الميدان على مواصلة مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة العابرة للأوطان في منطقة الساحل، وشددوا على أهمية مراقبة وتأمين الحدود من أجل منع أي حركة أسلحة أو تحرك للجماعات الإرهابية، وتفادي أن يجد هؤلاء ملجأ لهم في منطقة أخرى. وشجعوا لجنة الأركان العملياتية المشتركة ووحدة الاتصال والتنسيق على مواصلة جهودهما لضمان تنسيق "أفضل" في مجال مكافحة الجماعات الارهابية.
أكد وزير الشؤون الخارجية مراد مدلسي مساء أول أمس، على أهمية وضع آليات قارية لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة بغية السماح للدول الإفريقية بالتحكم بفضل وسائلها الخاصة في الأزمات ذات الطابع الأمني، وأوضح مدلسي، في لقاء صحفي عقب أشغال الاجتماع الوزاري لدول الميدان أنه “علينا من خلال الأزمات الإقليمية التي يشهدها الساحل التوصل إلى آليات قارية من شأنها أن تسمح لإفريقيا بالتحكم في أزماتها بفضل وسائلها الخاصة وبتفادي وقوع أزمات أخرى”. وأضاف مدلسي أن “الإرهاب لا يتوقف عند حدود معينة. كلما كانت لدينا في القارة الإفريقية دول تكافح هذه الظاهرة بوسائلها الخاصة كلما كانت أمامنا فرصة لجعل أولئك الذين تبين اليوم أمام الشعوب أنهم منقذون مزيفون بحلول مزيفة يثوبون إلى رشدهم”. وبعد أن أشار إلى أنه “لا يمكن خداع الشعوب الإفريقية”، أكد رئيس الدبلوماسية الجزائرية: “نحن أقوى من الإرهاب”. وفي هذا الصدد دعا إلى تحقيق “انسجام” بين الدول الإفريقية من أجل السماح للشعوب بأن تأخذ على عاتقها “جزءا هاما” من مكافحة الإرهاب إلى جانب مصالح الأمن والتمكن من التعامل مع هذه الظاهرة في إطار رؤية شاملة تعالج أيضا أسبابها.
وقال وزير الشؤون الخارجية لدولة مالي في تصريح للصحافة عقب اختتام أشغال اجتماع وزاري لدول الميدان: الجزائر- مالي- موريتانيا- النيجر: “ليس هناك تهديد التوارڤ بمالي بل هناك تهديد إرهابي”، مشددا على ضرورة التفريق بين التهديد الإرهابي والتوارڤ الذين لا يشكلون إطلاقا تهديدا على البلاد، مشيرا إلى أن الوضع في بلاده عرف “تطورا ايجابيا” بالرغم من أن “التهديد الإرهابي لا زال قائما”. بدوره أشار وزير الشؤون الخارجية النيجيري محمد بازوم إلى أن “الوضع في منطقتنا لا يقتصر على الأزمة في مالي بل يتعداه لتواجد الجماعات الإرهابية والكميات الكبيرة من الأسلحة المتداولة في منطقة شاسعة مما يعرض الدول المعنية لتهديدات متواصلة”. من جهته صرح الوزير المنتدب لدى وزير الشؤون الخارجية الموريتاني السيد حماد ولد حموني أن “دول المنطقة لا تزال تواجه تهديد الاعتداءات الإرهابية والجريمة المنظمة وتهريب المخدرات وعدم الاستقرار” مضيفا أن بلده يضم جهوده لجهود دول الساحل.
وعبرت دول الميدان (الجزائر ومالي وموريتانيا والنيجر)، في ختام الاجتماع الذي ترأسه وزير الشؤون الخارجية مراد مدلسي وحضره ممثلون عن ثلاثة دول مدعوة بصفة مراقب: ليبيا والتشاد ونيجيريا، عن عزمها على مواصلة مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة العابرة للأوطان في منطقة الساحل وإرساء أسس تنمية مستدامة لفائدة السكان.
وركز البيان الختامي الذي توج أشغال اجتماعهم على “المسألة الحاسمة” المتعلقة بمراقبة وتأمين الحدود من أجل منع أي حركة أسلحة أو الجماعات الإرهابية وتفادي أن يجد هؤلاء ملجأ لهم في منطقة أخرى. وشجعوا لجنة الأركان العملياتية المشتركة ووحدة الاتصال والتنسيق على مواصلة جهودهما لضمان تنسيق “أفضل” في مجال مكافحة الجماعات الإرهابية وشبكات الجريمة المنظمة العابرة للأوطان بما فيها شبكات تهريب المخدرات. كما شجع الوزراء المؤسسات المختصة في بلدانهم على تعزيز التعاون والمساعدة، لا سيما في مجالات “العدالة والجمارك وشرطة الحدود ومكافحة تبييض الأموال والجريمة المنظمة والمتاجرة بالمخدرات وبالبشر”.
وأوضحوا أن جهود دول المنطقة “تتطلب دعم المجتمع الدولي في إطار استراتيجيات سديدة للاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة”، معتبرين أن الاستراتيجيات المختلفة لصالح منطقة الساحل “ترمي إلى التكامل وإحداث انسجام من أجل تحقيق الأمن والتنمية”. وبخصوص التطورات الأخيرة للوضع في مالي، جدد الوزراء التأكيد على التضامن “التام والكامل” لبلدانهم مع الشعب المالي وكذا تمسكهم “الثابت” بمبادئ احترام عدم المساس بالحدود والسلامة الترابية وسيادة الدول. كما أعربوا عن ارتياحهم للمصادقة على خارطة طريق لتسيير المرحلة الانتقالية، وإنشاء لجنة وطنية للحوار والمصالحة، والإعلان الرسمي عن تنظيم الانتخابات الرئاسية المقبلة في 28 جويلية 2013، وعبَّروا في هذا الصدد عن يقينهم بأن هذه الانتخابات الرئاسية “ستشكل ممارسة ديمقراطية وتكرس الوحدة الوطنية” . واتفق الوزراء على عقد الاجتماع المقبل لدول الميدان في ديسمبر المقبل بباماكو.