جبهة القوى الاشتراكية ترفض مشروع القانون المنظم لمهنة المحاماة

عبرت جبهة القوى الاشتراكية يوم الاثنين رفضها لمشروع القانون المنظم لمهنة المحاماة الذي سيعرض على المجلس الشعبي الوطني غدا الثلاثاء للتصويت.
و جاء في بيان للامانة العامة لجبهة القوى الاشتراكية وقعها الامين الاول للحزب أحمد بطاطاش ان مشروع قانون المحاماة "يمس بحق الدفاع بشكل خطير" و لهذا فقد قرر الحزب رفضه.
و أضاف البيان بان "من خلال هذا المشروع فان مسألة الديمقراطية هي التي تطرح" و ان "ظروف تحضر نص المشروع هي "محل اعتراض". كما اوضح انه "بالاضافة الى الجوانب القانونية و التقنية فان المشكل المطروح هو سياسي بالدرجة الاولى و يطرح مسألة الفصل بين السلطات و مسألة الديمقراطية و كذا النظام القضائي الجزائري".
و حسب جبهة القوى الاشتراكية فان المشروع الذي ناقشه المجلس الشعبي الوطني يوم 23 جوان الفارط "يمثل تراجعا في ضمانات الحريات و حقوق الدفاع و كذا استقلالية مهنة المحامي" مقارنة بالقانون السابق الذي كان يسير مهنة المحاماة. و يرى الحزب بان حقوق الدفاع تعتبر من بين الحقوق الاساسية و أن "الديمقراطية تقوم أيضا على المهن الحرة".
و للاشارة فان مشروع القانون المذكور في صيغته التي كانت جاهزة سنة 2011 قد دفعت بنقاية محاميي العاصمة الى الاحتجاج بمقاطعة جلسات المحاكمات ثلاث مرات و التجمع امام مقر مجلس قضاء العاصمة و تنظيم مسيرة و تجمع امام مقر المجلس الشعبي الوطني في جوان 2011.
و قد أعاب المحامون على المشروع احتواءه على اجراءات "تقلص" من حرية الدفاع كعدم السماح له باستعمال حقه في الانسحاب من الجلسات عند المساس بحقوقه و تكون بالتالي مقلصة لحقوق المتقاضين حسبهم.
و احتج المحامون خاصة على محتوى المادة 24 التي كانت تتضمن في الصيغة الاولى للمشروع امكانية احالة المحامي على المجلس التاديبي في حالة اخلاله بنظام الجلسة ومنعه من الترافع من تاريخ الحادثة الى غاية البت في الموضوع.
و انتقد المحامون ايضا المادة (99)و (131) التي كانت تجبر هيئات المحامين من جمعية عامة ومجلس الاتحاد تقديم نسخة من محاضرها وقراراتها لوزير العدل الذي يمكنه ان يطعن فيها كما تجبر النقيب اخطار الوزير في بعض نشاطاته كتعيينه للمقرر معتبرين ذلك ارادة واضحة لجعل المحاماة تحت وصاية وزارة العدل.
و بلغت عدد المواد التي انتقدها المحامون 64 من مجموع 134 تضمنها المشروع. و قد تم تعديل النص الأول للمشروع بعد سلسلة من اللقاءات بين اتحاد المحامين و وزير القطاع بداية من نوفمبر 2012 و كذا مع لجنة الشؤون القانونية و الادارية و الحريات للمجلس الشعبي الوطني.
و قد بدأت هذه اللقاءات بعد ان قررت الجمعية العامة للاتحاد الوطني لمنظمات المحامين الجزائريين التي تضم اكثر من 30 الف محام مقاطعة الجلسات على مستوى كل الهيئات القضائية لمدة خمسة أيام ابتداء من يوم 2 ديسمبر الماضي.
و قد عبر رئيس الاتحاد الوطني لمنظمات المحامين الجزائريين مصطفى الأنور عشية عرض مشروع القانون للمناقشة أمام مجلس الشعبي الوطني عن "ارتياحه" للتعديلات التي تضمنها النص الاخير للمشروع مؤكدا أنها "استجابت لغالبية" مقترحات وانشغالات المحامين.
وأوضح الاستاذ الأنور في تصريح ل"واج" أن التعديلات التي طرأت على مشروع قانون تنظيم مهنة المحاماة مقارنة بصيغته الأولى "احترمت ماتم الاتفاق عليه بين أصحاب المهنة والوصاية ممثلة في وزير العدل حافظ الاختام خلال جلسات الحوار والتشاور بنسبة 95 بالمائة".
غير أن محامو منظمة المحامين لناحية الجزائر العاصمة قد نظموا اليوم الاثنين بمجلس قضاء الجزائر العاصمة وقفة احتجاجية للتنديد بمحتوى ذات المشروع مطالبين بتعميق الحوار مع الجهة المختصة و تعديل 40 مادة منه التي تمس بحقوق الدفاع.
و في هذا الصدد قال نقيب منظمة المحامين لناحية الجزائر العاصمة السيد عبد المجيد سليني في تصريح لواج ان تغييرا وقع على ما تم الاتفاق عليه مسبقا مع وزارة العدل في المحاور الأساسية.
و يعتزم محاموا العاصمة تنظيم وقفة احتجاجية أخرى يوم غد الثلاثاء و يهددون باحتجاجات أخرى في الايام القادمة في حال مصادقة المجلس الشعبي على المشروع.