بكيرة

تجار يطالبون بإعادة فتح السوق المغطاة المغلقة منذ سنوات
يطالب تجار السوق المغطاة القديم ( سوق الفلاح سابقا ) بحي بكيرة ببلدية حامة بوزيان ولاية قسنطينة السلطات المحلية التدخل من أجل التعجيل بفتح هذا المرفق الجاهز والمغلق منذ سنوات ،في حين يمارس بعضهم نشاطاتهم في الأرصفة والطرقات مما يعرضهم للمطاردة من قبل مصالح الأمن وحجز بضاعتهم، والبعض الآخر اضطر إلى تأجير محلات بأثمان باهظة أثرت على مداخيلهم فتوقفوا عن النشاط وهم الآن في بطالة في انتظار فتح السوق من جديد وإعادتهم إلى محلاتهم . وحسب ممثل التجار في اتصال بالنصر، فإن عددهم في السابق كان 21 تاجرا قبل أن يتقلص العدد إلى 12 تاجرا ينشط بصفة فعلية لكون الباقي فضل ،نتيجة طول الإنتظار، اختيار مهنة أخرى يضمن بها قوت عياله،بعد أن يئسوا من عودة فتح السوق ، واتهم المتحدث أطرافا لم يسميها بوقوفها وراء عرقلة عملية ضبط قائمة المستفيدين بعد تهيئة السوق لحاجة في نفس يعقوب ، خاصة بعد أن أصر التجار القدماء المتبقين على أن تكون الإستفادة فردية من المحلات المهيئة، عوض أن تكون ثنائية كما كانت في السابق وهو ما يرفضه المسؤولون حسب المتحدث بحجة عدم إقصاء أية حالة، خاصة أن هناك أرامل ومن حقهم الإستفادة .
رئيس المجلس الشعبي السيد بلعتروس إسماعيل أوضح من جهته بأن القضية مطروحة منذ 1998 ، حيث قام المجلس الشعبي البلدي آنذاك بإلغاء استفادات تجار السوق الذين لم يسددوا مستحقات البلدية وقاموا ببيع وكراء محلاتهم لأناس آخرين وهو ما يتعارض مع بنود عقد الكراء الممنوح لهم لفترة محددة وقابل للإلغاء في حالة عدم الإلتزام ببنوده ، ليتحول السوق بعد ذلك إلى مركز عبور للعائلات المنكوبة خلال العشرة السوداء ، قبل أن يتقرر تهيئة السوق من جديد في إطار سياسة وجهود تنظيم النشاط التجاري بالبلدية ومحاربة السوق الموازية، لتطرح من جديد قضية التجار القدماء بهذا السوق وعددهم 21 تاجرا والتي ألغيت استفاداتهم بمداولات رسمية من قبل المجالس السابقة ،كانت آخرها في 2012 ، في حين بقي بعضهم يطالب بإعطائه الأولوية في الإستفادة من المحلات الجديدة بالسوق والمقدر عددها حاليا 27 محلا بعد تهيئة السوق.
وأمام هذه الوضعية المعقدة يضيف المير وبمجرد تنصيب المجلس الشعبي البلدي الجديد نهاية العام المنصرم تقرر فتح ملف هذا السوق من جديد وعقدت لقاءات عديدة مع ممثلي التجار المعنيين مرات ، كان آخرها منذ أيام ،حيث توصلنا في نهاية المطاف إلى طرح مبادرة لتسوية هذه القضية في إطار ما يسمح به القانون ودون إهمال أية حالة ،على أن تدخل العملية في إطار الجهود المبذولة لإزالة الباعة الفوضويين بإعتبار استفادات المعنيين ألغيت من قبل مجالس منتخبة سابقة ولم يعد لهؤلاء التجار أي ارتبط قانوني مع البلدية المالكة للسوق و الحرة في توزيع محلات السوق بعد إعادة بعته من جديد ،و قد أعددنا يضيف المير تقريرا شاملا في هذا الإطار ووجه للهيئات الوصية التي شجعت هذا العمل وبالتالي القضية الآن هي في طريق التسوية ولن يستثنى أي أحد من التجار السابقين يكون القانون بجانبه .
من جهة أخرى وبخصوص السوق المغطاة الجديدة المنجزة بالقرب من محطة القطار ببكيرة التي كان مقرر توزيع محلاتها قبل رمضان 2012 وما زالت مغلقة رغم غزو الباعة الفوضويين للشوارع والطرقات ،فأكد المير بأن تأجيل فتح السوق جاء بعد أن تم اكتشاف تجاوزات في قائمة المستفيدين المضبوطة من قبل المجلس الشعبي البلدي السابق ، حيث تضمنت القائمة أسماء مستفيدين من خارج إقليم البلدية، بالإضافة إلى أن معظم الأسماء هي من أقارب وعائلات مسؤولين في ذلك الفترة ،في حين السوق أنجزت خصيصا للباعة المتجولين والفوضويين الذين هم حاليا يحتلون الشوارع وفضاءات عمومية وبالقرب من مرافق عمومية على غرار القباضة البريدية ، المسجد و المركز الصحي ،مما يستوجب إزالتهم من هذه الأمكنة العمومية من خلال خلق أسواق جوارية وإدماجهم فيها ،ولهذا تقرر إلغاء قائمة المستفيدين وسيتم ضبط أخرى جديدة بناء على مقاييس ومعايير محددة تمكن من ضمان استفادة هؤلاء الباعة حتى يتم القضاء على الأنشطة التجارية الفوضوية التي شوهت المحيط وساهمت في تفشي الأوساخ والقاذروات في قلب مدينة بكيرة .