تبسة

فسخ عقود الاستفادة من محلات الرئيس وتحويل بعضها إلى مرافق عمومية
أقدمت بلدية تبسة على فسخ العشرات من عقود الاستفادة من محلات رئيس الجمهورية وذلك بسبب بقائها مغلقة وعدم قيام المستفيدين منها بفتحها رغم مرور عدة سنوات وربط العديد منها بشبكة الكهرباء. وأكد رئيس المجلس الشعبي البلدي لتبسة في هذا الصدد أن مصالحه بالتنسيق مع المديريات ذات الصلة سبق لها أن وجهت اعذارات للمعنيين كما فتحت تحقيقات معمقة حول وضعية هذه الهياكل ،التي انحرف بعضها عن المهام التي انشئت من اجلها وصارت وكرا للفساد وتقرر في الاخير فسخ العقود بالنسبة للمحال المغلقة ومنحها لشبان آخرين لتمكينهم من مزاولة نشاطهم و انتشالهم من البطالة،وتأتي هذه الخطوة بعد شهرين من توزيع حصة 101 محل تجاري تابعا لمؤسسة عدل ،وهي المحال التي خضع توزيعها لعملية القرعة وبحضور المستفيدين،وتعتزم البلدية تحويل بعض المحال الكائنة بحي 600 مسكن الى قاعة علاج وذلك بعد بقاء تلك المحال مغلقة لسنوات وحاجة هذا الحي الى قاعة للعلاج،كما سيتم تحويل عدد آخر من المحال بحي سكانسكا إلى مركز للشرطة.
للتذكير سبق للسلطات المحلية أن أحصت أكثر من 1100 شاب ممن كانوا يمارسون نشاطات تجارية بما يعرف بالأسواق الفوضوية التي أزيلت مع نهاية السنة الماضية ،ويأمل هؤلاء حلولا لأوضاعهم وتخصيص فضاءات بديلة لتمكينهم من مزاولة نشاطهم التجاري مراعاة لظروفهم الاجتماعية والمهنية.
وذكر مصدرنا أن هناك عدة تدابير سيتم الاعتماد عليها كبدائل غير أن تحقيق هذا الهدف يحتاج حسب " المير"إلى بعض الوقت وذلك لغربلة الممارسين الحقيقيين للنشاط التجاري بالأسواق المزالة،فقد تم فتح تحقيق في قائمة الشبان الممارسين سابقا للنشاط التجاري بالأسواق الفوضوية اثر تقدم آخرين بطعون ليبلغ عددهم 1185 في الوقت الذي حملت القائمة الأولية 472 ممارسا لهذا النشاط فقط.
وسيتم معالجة مختلف هذه الملفات بالتدريج والشفافية وذلك بعد الضبط النهائي لقائمة المعنيين ومعرفة ما ستسفر عنه تلك التحقيقات لاستبعاد الأسماء المستفيدة من المشاريع الداعمة لتشغيل الشباب وكذا المزاولة لأنشطة أخرى وإلغاء قرارات الاستفادة بالنسبة للمحال المغلقة بعد توجيه إعذارات لهم .
وفي حال عدم استجابة لهذا الطلب سيتم فسخ قرار الاستفادة لمنح تلك المحال لشبان آخرين من القائمة،كما سيتم تدعيم الحصة المخصصة للمدينة بحوالي 300 محل آخر جديد،فضلا عن قرابة 300 فضاء آخر لائقا ستوفرها 6 أسواق جوارية هي حاليا في طور الانجاز و بنسب متفاوتة،على أن تخضع الإستفادات إلى منطق القرعة لإضفاء المزيد من الشفافية على هذه العملية.