تأجيل قضية التلاعب بأموال ملف الإدماج المهني إلى 28جويلية المقبل

أجلت أمس محكمة الجنح بالطارف النظر في فضيحة التلاعب وتبديد الأموال العمومية من برنامج عقود الإدماج المهني بمديرية التشغيل إلى جلسة 28جويلة المقبلة بطلب من الدفاع وهي القضية المتورط فيها أزيد من 70 متهما منهم 11موظفا وإطارا بمدرية التشغيل والوكالة الولائية للتشغيل والباقي مستفيدون وهميون من شباب وعجائز بينهم أجانب من حولت أموال برنامج الإدماج المهني لحساباتهم بطريقة غير قانونية على مر عدة أشهر منذ 2011 ،حيث فاقت قيمة الثغرة المالية 1.6مليار سنتيم . وقد وجهت للمتهمين عدة تهم تخص تكوين جمعية أشرار إساءة استغلال الوظيفة والتزوير واستعمال المزور وهذا بعد أن كان قاضي التحقيق بالغرفة الأولى قد أمر في وقت سابق بإيداع 4إطارات يعملون بمديرية التشغيل والوكالة المحلية للتشغيل و3شبان مستفيدين بتهمة التلاعب بأموال برنامج الإدماج المهني دون وجه حق ، فيما تم وضع 7 موظفات يعملن بمديرية التشغيل تحت الرقابة القضائية والإفراج المؤقت عن آخرين إلى حين المحاكمة.