اكتشاف مستفيدين أجانب لا يملكون الجنسية الجزائرية علمت "الأمة العربية" من مصادر مطلعة أن المصالح الأمنية المختصة تواصل عمليات التحري في طريقة عملية التعيينات الوهمية في ألإدماج المهني والتلاعبات والتجاوزات القانية التي أدت إلى إختلاس مبالغ ضخمة من الخزينة العمومية تحت غطاء التوظيف في ألإدماج المهني لأشخاص لا صلة لهم بالعمل. التحقيق الذي فتحته مصالح الفرقة الاقتصادية للشرطة القضائية بأمن ولاية الطارف، مؤخرا، بخصوص قضية التلاعب بعقود الإدماج المهني، توصلت من خلال السجلات والأرقام إلى اكتشاف إدراج مستفيدين أجانب لا يملكون الجنسية الجزائرية ولا حتى الإقامة والأغرب أنهم عجائز من عقود عمل غير قانونية منهم عجوز تونسية من مواليد 1913 (93 سنة)، إلى جانب موظفين وعشرات الأشخاص من المقربين من المتهمين وعائلاتهم وذويهم، مع توصل الخبرة المالية إلى وجود ثغرة بثلاثة ملايير سنتيم. المبلغ مرشح للإرتفاع على اعتبار أن التحقيقات والتحريات الأمنية لا زالت متواصلة في هذه القضية، التي توصلت بشأنها أولى التحقيقات إلى تحديد قائمة ب 20 موظفا متهما في هذه القضية من مصالح مديرية التشغيل والوكالة الولائية للتشغيل والخزينة وبريد الجزائر، مع تسجيل وجود أزيد من 100 شخص عبر مختلف البلديات استفادوا بطريقة وهمية وغير شرعية من خلال التلاعب وتبديد أموال برنامج الإدماج المهني، في حين تم إقصاء عشرات البطالين ممن يعانون ظروفا اجتماعية صعبة. وذكرت مصادرنا بأن التحقيق الأمني في القضية توصّل إلى تحديد جملة من التجاوزات والتلاعبات الخطيرة بملف جهاز الإدماج المهني، من ذلك اكتشاف عشرات الاستفادات الوهمية وتحويل أموال المستفيدين من البرنامج في حسابات بريدية لأشخاص وهميين، فضلا عن ازدواجية الإستفادة على مدى أشهر من منح 8 آلاف دينار، 12 ألف دينار و15 ألف دينار في نفس الوقت. كما توصلت التحريات إلى وجود استفادات غير شرعية لعشرات المقربين من بعض المشرفين على جهاز الإدماج المهني وتحويل أموالهم في حساباتهم دون علم أصحابها، ومن ثمة يقوم المتهمون بسحبها بالنصب وبطريقة غير قانونية بعد حصولهم على صكوك بريدية من الضحايا بحجة إدراجهم من الاستفادة من البرنامج قريبا، إلى جانب اكتشاف تحويل أكثر من منحة في نفس رقم الحساب للمستفيدين من عقود الإدماج المهني، علاوة على إدراج موظفين وأشخاص ميسورين الحال في الاستفادة من هذه الآلية وإدراج آخرين دون علمهم في الاستفادة ومن ثمة سحب أموالهم، مستغلين في ذلك ملفات البطالين المودعة، وغيرها من التلاعبات وطرق الاحتيال في اختلاس أموال البرنامج دون وجه حق بإتباع أساليب خطيرة منذ 2011 عن طريق التزوير وإساءة استغلال الوظيفة، قبل أن يفتضح أمرهم إثر تحري مدير التشغيل في القوائم وملفات صرف الأجور لهذه الآلية، ليتبين أن هناك تلاعبات في الملف واستفادات مزدوجة وأخرى وهمية، في الوقت الذي اعترفت فيه موظفتان بوقوفهما وراء العملية خطأ وطلبتا إمهالهما بعض الوقت لإرجاع الأموال لتغطية حجم الثغرة، وهو ما رفضه المدير الذي طلب منهما تحرير تعهد كتابي بإرجاع المبلغ ليقوم مباشرة بإيداع شكوى في القضية لدى مصالح الأمن بعد أن تأكد أن الأمر لا يتعلق بخطأ إداري وأن العملية مدبرة، مع إخطار الجهات الوصية بالقضية وتوقيف الموظفتين عن مهامهما مؤقتا إلى حين الانتهاء من التحقيق. وتعكف تحريات مصالح الأمن على ضبط قائمة الضحايا ممن تم استغلال حساباتهم وتحويل الأموال بأسمائهم قبل إحالة الملف على العدالة، بالموازاة مع الخبرية الجارية لتحديد حقيقة حجم الثغرة المالية، حيث لم تستبعد مصادرنا تورط أطراف أخرى في القضية، ما من شأنه كشف المستور بعد التجاوزات التي طالت تحويل أموال برنامج الإدماج المهني بالنظر لعدد المستفيدين من البرنامج الذين يفوق عددهم 50 ألف مستفيد موزعين عبر 24بلدية في مختلف القطاعات والمجالات.
