فيما أجل النطق بالحكم إلى 11 أوت الجاري

التماس 5 و7سنوات سجنا للمتهمين في قضية التلاعب بأموال برنامج الإدماج المهني بالطارف
التمست مساء أمس الأول النيابة العامة بمحكمة الجنح الابتدائية بالطارف تسليط عقوبة 5 و7سنوات سجنا نافذا وغرامة مالية قدرها 100مليون لكل واحد من المتهمين في قضية تبديد المال العام لبرنامج عقود الإدماج المهني بمديرية التشغيل ، حيث تم التماس 7سنوات للموظفين و100مليون سنتيم لكل منهم و5 سنوات و100مليون سنتيم للأشخاص المستفيدين بطريقة غير قانونية من برنامج الإدماج المهني. وهي القضية المتهم فيها أزيد من 70شخصا منهم 10موظفين بمديرية التشغيل ومهندس إعلام آلي بالوكالة الولائية للتشغيل والباقي أشخاص وهميون مستفيدون من أموال هذه الآلية عن طريق التزوير والتدليس من شباب وعجائز بينهم أجانب ، متورطين جلهم بتحويل أموال برنامج الإدماج المهني لحساباتهم الخاصة وحسابات آخرين ومقربيهم بطريقة غير قانونية طوال عدة أشهر منذ 2011 ،حيث فاقت قيمة الثغرة المالية 1.6مليار سنتيم .
وقد وجهت للمتهمين عدة تهم تخص تكوين جمعية أشرار إساءة استغلال الوظيفة والتزوير واستعمال المزور ،هذا فيما أجلت المحكمة النطق بالحكم إلى يوم 11 أوت الجاري، وهذا خلال محاكمة دامت لساعات طويلة حضرها أهالي المتهمين و ترسانة من المحامين بالنظر لأهمية القضية التي أثارت زوبعة وضجة بالشارع المحلي بالنظر لعدد الأشخاص المتهمين فيها .
وخلال المحاكمة أكد رئيس المحكمة على خطورة القضية والتلاعبات المفضوحة بأموال برنامج الإدماج المهني مواجها المتهمين بالأدلة التي تثبت تورطهم في تبديد المال العام بطريقة أو أخرى من خلال تحويل هذه الأموال إلى حساباتهم بطريقة وهمية عن طريق التزوير و استعمال المزور و التحايل على أنظمة الإعلام الآلي طيلة الأشهر الماضية قبل أن تنفجر الفضيحة ويكشف أمر المتهمين .
وقد أنكر المتهمون التهم الموجهة لهم ، معتبرين الأمر مجرد خطأ إداري ،مشيرين بأنهم قاموا فور اكتشافهم بصرف أموال إضافية بحساباتهم بإعادتها للخزينة قبل أن يواجههم القاضي بعدة أسئلة تتعلق بتأخر إرجاع هذه الأموال إلى غاية مباشرة الجهات الأمنية تحرياتها بعد الشكوى المودعة و كيف يكون هناك خطأ إداري صدفة بهذا الحجم أمام عدد المستفيدين الوهميين من أموال عقود الإدماج المهني .
كما واجه القاضي المتهمين بالشهود من تم صرف أموال البرنامج في حساباتهم دون علمهم وهو ما دفع القاضي إلى التأكيد على خطورة هذه القضية ،التي تعود إلى الصائفة الفارطة ،حين باشرت مصالح الفرقة الاقتصادية بأمن ولاية الطارف تحقيقا معمقا بخصوص التلاعب بأموال برنامج عقود الإدماج المهني ، توصلت خلالها التحريات إلى اكتشاف جملة من التجاوزات والفضائح في تبديد أموال هذا البرنامج وذلك بإدراج عشرات الإستفادات غير القانونية إلى جانب استفادة أجانب من عقود العمل في إطار البرنامج المذكور بطريقة احتيالية و غير قانونية منهم استفادة عجوز تونسية تبلغ من العمر 93 سنة من مواليد 1913 إلى جانب استفادة موظفين و عشرات الأشخاص من مقربين من المتهمين وعائلاتهم وذويهم من أموال برنامج الإدماج المهني على مر عدة شهور ، في حين توصلت فيه الخبرة المالية إلى تحديد حجم الثغرة المالية الناجمة عن التلاعب ببرنامج الإدماج المهني وتبديد أمواله بحوالي 2مليار سنتيم .