البرادعي يستقيل احتجاجا على حمام الدم

مئات القتلى و الجرحى خلال فض اعتصامات الإخوان و إعلان حالة الطوارئ بالبلاد
خلف فض قوات الأمن المصرية اعتصامي أنصار الرئيس المعزول محمد مرسي أمس، بميداني رابعة العدوية و النهضة في القاهرة، و الذي صاحبته مواجهات في العديد من المحافظات، مئات الضحايا بين قتلى و جرحى. فيما تم إعلان حالة الطوارئ و حظر التجول، و قدم نائب الرئيس محمد البرادعي استقالته احتجاجا على استعمال العنف ضد المتظاهرين، وسط إدانة دولية واسعة لحمام الدم الذي تخلل فض اعتصامات الإخوان. و فيما تحدثت وزارة الصحة المصرية مساء عن 149 قتيلا و1403 مصاب،أشارت مصادر للإخوان إلى مقتل أكثر من ألفي شخص.
وقال خالد الخطيب رئيس وحدة الادارة المركزية للرعاية الحرجة والعاجلة بوزارة الصحة المصرية لبي بي سي أن الإصابات تتراوح بين جروح وكدمات وكسور وإصابات بطلقات خرطوش مضيفا أن المنيا تتصدر محافظات الجمهورية من حيث عدد القتلى إذ سقط فيها 41 قتيلا و 198 مصابا تليها القاهرة ب24 قتيلا و 242 مصابا و الجيزة ب 9 قتلى و50 مصابا.
وتقول جماعة الإخوان المسلمين أن عدد القتلى يزيد على ألفي مواطن وإصابة أكثر من عشرة آلاف ، بحسب بيان لها.
يأتي هذا بينما أفادت وكالة الانباء الفرنسية بأن 124 متظاهرا على الأقل من انصار الرئيس المعزول محمد مرسي في رابعة العدوية احد موقعين فضت فيهما قوات الأمن اعتصامين بالقوة، كما ذكر مراسل لوكالة فرانس برس تمكن من تعداد الجثث في ثلاث مشارح.
وكانت قوات الأمن المصرية تدخلت فجر الأربعاء مدعومة بالجرافات لفض اعتصامي أنصار الرئيس المعزول في القاهرة في هجوم كانت تحذر منه منذ فترة.
وبدأت العملية حين حاصرت قوات الأمن منطقتي رابعة العدوية في شرق القاهرة والنهضة بوسط العاصمة حيث يتحصن المعتصمون.
وقال شهود ومراسل وكالة فرانس برس أن الشرطة ألقت وابلا من القنابل المسيلة للدموع على خيام الاعتصام قبل أن تدخل إلى ميدان رابعة العدوية مثيرة الهلع بين مئات المعتصمين.
وهرع رجال يضعون أقنعة واقية من الغازات إلى التقاط القنابل وإلقائها في حاويات من الماء فيما تصاعدت من المنصة التي أقيمت بالقرب من مسجد المخيم أناشيد إسلامية وهتف المعتصمون "الله أكبر".
واندلعت اشتباكات بين المحتجين وقوات الأمن في أحد جوانب الاعتصام وسمعت أصوات طلقات أسلحة رشاشة بدون أن تتضح الجهة التي تطلق النار.
وتحدث وزارة الداخلية من جهتها عن مقتل ستة من قوات الأمن أثناء الهجوم على المعتصمين في النهضة ورابعة، كما تحدثت عن "إطلاق نار" على أفرادها من داخل رابعة.
وأكدت قناة سكاي نيوز البريطانية في بيان لها مقتل مصورها الصحفي مايك دين في أحداث فض اعتصام رابعة العدوية.
و أمام هذه التطورات الدامية للأوضاع، أعلن رئيس الجمهورية المؤقت عدلي منصور حالة الطوارئ في جميع أنحاء الجمهورية لمدة شهر، وكلف القوات المسلحة بمساعدة الشرطة فى حفظ الأمن فى البلاد.
و في تطور سريع، أعلن نائب الرئيس المصري محمد البرادعي استقالته من الحكومة، وعزا هذه الاستقالة إلى أنه كان ولا يزال يرى أن هناك بدائل سلمية لفضّ الاشتباك المجتمعي، وأنه "كانت هناك حلول مطروحة ومقبولة لبدايات تقودنا إلى التوافق الوطني".
وقال البرادعي في رسالته إلى رئيس الجمهورية المصرية "لقد أصبح من الصعب عليّ أن أستمر في حمل مسؤولية قرارات لا أتفق معها وأخشى عواقبها ولا أستطيع تحمل مسؤولية قطرة واحدة من الدماء أمام الله ثم أمام ضميري ومواطني، خاصة مع إيماني بأنه كان يمكن تجنب إراقتها".
وأشار البرادعي إلى أن المستفيدين مما حدث اليوم هم دعاة العنف والإرهاب والجماعات الأشد تطرفاً.
واعتبر البرادعي أن العام الماضي هو أسوأ الأعوام بالنسبة لمصر، بسبب الجماعات التي اتخذت من الدين ستاراً والتي نجحت في استقطاب العامة نحو تفسيراتها المشوهة للدين حتى وصلت للحكم لمدة عام يعد من أسوأ الأعوام التي مرّت على مصر، حيث أدت سياسات الاستحواذ والإقصاء من جانب والشحن الإعلامي من جانب آخر إلى حالة من الانقسام والاستقطاب في صفوف الشعب.
و بعد إقرار حالة الطوارئ لمدة شهر،أعلن مجلس الوزراء المصري فرض حظر التجوال في القاهرة وعدد من المحافظات من بينها الاسكندرية والبحيرة والسويس وشمال سيناء وجنوب سيناء وأسيوط وسوهاج والمنيا من الساعة السابعة مساء يوم الاربعاء وحتى السادسة صباحا طوال فترة حالة الطوارئ التي تدوم شهرا .
وقالت مصادر مطلعة ان قوات الجيش المصري بدأت في نشر عناصرها على نطاق واسع فى جميع مناطق الاشتباك تنفيذا لقرار حالة الطوارئ الذي اعلنته الرئاسة المصرية عصر أمس حيث قامت عدد من العربات المدرعة والآليات العسكرية التى تقل القوات الخاصة فى التحرك بالشوارع الجانبية بمحيط رابعة العدوية شرق القاهرة.
وأضافت المصادر إن القوات المسلحة ستبدأ فى تنفيذ "إجراءات حاسمة لمنع التعدى" على المنشآت الحيوية والدينية والممتلكات الخاصة ومنع انزلاق البلاد إلى الفوضى.
وكانت الرئاسة المصرية كلفت القوات المسلحة بمعاونة الشرطة في "اتخاذ كل ما يلزم لحفظ الأمن والنظام لوقف تعرض الأمن والنظام في مصر للخطر بسبب أعمال التخريب المتعمدة والاعتداء على المنشآت العامة والخاصة وإزهاق أرواح المواطنين من قبل عناصر التنظيمات والجماعات المتطرفة ".
وصرح مصدر قضائى رفيع المستوى في تصريح صحفي أمس أن إعلان حالة الطوارئ فى البلاد لمدة شهر "لا تعنى حظر التجول وإنما هو تفويض لوزير الداخلية والقوات المسلحة لحفظ الأمن وحماية المنشآت العامة".
وأضاف المصدر أن حالة الطوارئ "تعطى صلاحيات لمجلس الوزراء لاتخاذ ما يراه من تدابير لإصدار القرارات التى من شأنها حماية البلاد".
من جانبها، أعربت الحكومة المصرية في بيان عن "الأسى" لوقوع ضحايا "من أي طرف"، ودعت المعتصمين إلى "الكف الفوري عن استخدام العنف ومقاومة السلطات".
كما طالبت الحكومة القيادات السياسية لجماعة الإخوان المسلمين بوقف "عمليات التحريض التي تضر بالأمن القومي"، مضيفة أنها تحمّل تلك القيادات المسؤولية الكاملة عن أي دماء تراق.
من جانبه، قال حزب الوفد المصري إن قيام سلطات الدولة المصرية بفض اعتصامي رابعة العدوية ونهضة مصر، كان أمرا واجبا فوضهم فيه الشعب يوم 26 جويلية.
واتهمت جماعة الإخوان المسلمين من وصفتهم في بيان ب "قادة الإنقلاب" بارتكاب "مذابح توازي جرائم الحرب"محملين قادة الجيش المسؤولية الجنائية والسياسية المباشرة تجاه هذة "الجرائم".
وقال البيان "وصلت وحشيه قادة إنقلاب 3 جويلية إلى حد إحراق خيام المعتصمين وقت احتماء الأطفال والنساء بداخلها من تأثير الغاز مما أدى إلى إصابات بحروق بشعة بينهم، كما قام القناصة بإستهداف الصحفيين والمصوريين والمراسليين مما أدي إلي مقتل عدد منهم، ومنعوا سيارات الإسعاف من نقل المصابين لإنقاذ حياتهم في المستشفيات المجاورة بعدما عجز المستشفى الميداني عن إستيعاب هذا العدد من المصابين".
في سياق متصل، قال مصدر كنسي جنوب مصر لبي بي سي إن مجهولين أحرقوا كنيستي السيدة العذراء والأنبا إبرام في محافظة المنيا بصعيد مصر.
وأوضح القس أيوب يوسف راعي كنيسة مارجرجس أن هناك تهديدات بإحراق الكنيسة الكاثوليكية التي هو مسؤول عنها والواقعة في مدينة دلجا التابعة لذات المحافظة.
ويحمل بعض أنصار مرسي المسيحيين في مصر جزء من مسؤولية الإطاحة بحكم الإخوان المسلمين بعد تأييد الكنيسة لمظاهرات خرجت 30 جوان التي تدخل الجيش في اعقابها لعزل مرسي في 3 جويلية الماضي.
محمد.م/ وكالات
فيما عقد مجلس السلم والأمن للاتحاد الأفريقي اجتماعا طارئا لبحث تطورات الوضع
المجموعة الدولية تدين استخدام العنف ضد المتظاهرين و تدعو السلطات المصرية إلى ضبط النفس
أثار التدخل العنيف لقوات الأمن المصرية أمس لفض اعتصام أنصار الرئيس المعزول محمد مرسي،والذي خلف مئات الضحايا بين قتلى و جرحى، موجة استياء و إدانة في العواصم الدولية. فقد ندد الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون أمس الاربعاء باستخدام قوات الأمن المصرية للعنف في فض اعتصامين لأنصار الرئيس المعزول في القاهرة.
وقال بيان أصدره المتحدث باسم الأمين العام إن الأمم المتحدة مازالت تجمع المعلومات لكن يبدو أن مئات الأشخاص سقطوا بين قتيل وجريح في الاشتباكات بين قوات الأمن والمتظاهرين.
كما ندد البيت الأبيض بالتصدي العنيف للمحتجين في مصر أمس وعارض بشدة إعلان حالة الطوارئ هناك.
وحث المتحدث باسم البيت الأبيض جوش ايرنست القادة العسكريين في مصر على احترام حقوق الانسان الاساسية للشعب المصري.
وأضاف ايرنست الذي كان يتحدث للصحفيين في ماساتشوستس حيث يقضي الرئيس باراك أوباما عطلة تستمر ثمانية أيام أن العنف ليس من شأنه سوى أن يزيد صعوبة عودة الأطراف إلى مسار السلام والديمقراطية.
وأعرب الاتحاد الأوروبي من جهته، عن قلقه من الأحداث في مصر والأنباء الواردة عن سقوط قتلى وجرحى في الاشتباكات التي رافقت فض اعتصامي أنصار الرئيس المصري المعزول في ميداني رابعة العدوية والنهضة.
وقال مايكل مان المتحدث الرسمي باسم كاثرين أشتون المفوضة العليا للشؤون الخارجية والأمن في الاتحاد الاوروبي أن "الأنباء عن سقوط قتلى وجرحى مقلقة للغاية. ونحن نجدد تأكيدنا على أن العنف لن يؤدي إلى أي حل، وندعو السلطات المصرية إلى إبداء أقصى قدر من ضبط النفس".
أعربت وزيرة الخارجية الإيطالية إيما بونينو، عن بالغ الحزن لما تشهده مصر من أحداث تفضي لإزهاق أرواح.
وقالت وزيرة الخارجية الإيطالية، في بيان، "كنت قد أعربت عن الأمل بأن تتم عملية فض الاعتصامات عبر الحوار والوفاق بين الأطراف، وليس عبر التدخل الأمني، الذي لا يدعم تسوية للأزمة السياسية"، مشيرة إلى إنها توجه دعاء إلى كافة القوى الميدانية للعمل بكل ما يملكون من سلطة للإيقاف الفوري لأعمال العنف التي اندلعت في مصر، وتجنب إهدار الدماء.
وأشارت بونينو إلى أنه "من الضروري أن تتحلى قوات الأمن بأقصى درجات ضبط النفس، الأمر الذي يجب أن يمتد أيضا إلى كافة الأطراف لدرء أية فرص لتصعيد العنف".
وفى سياق متصل، أعربت فرنسا عن أسفها الشديد للعنف الدائر في مصر، ودعت إلى "تغليب منطق التهدئة".
وقال مساعد المتحدث باسم وزارة الخارجية فنسنت فلورياني إن بلاده "تأسف بشدة لأعمال العنف التي جرت في القاهرة خلال عمليات الإخلاء التي جرت لفض اعتصامي أنصار الرئيس الإسلامي المخلوع محمد مرسي".
وشدد المتحدث على أنه من الضروري وقف أعمال العنف هذه، وتغليب منطق التهدئة، مشيرة إلى أن فرنسا تدعو الأطراف إلى إبداء أقصى قدر من ضبط النفس، وتحذر من استخدام غير متناسب للقوة.
من جهته دعا وزير خارجية ألمانيا جيدو فيستر فيله طرفي الصراع في مصر إلى نبذ العنف والعمل على تجنب إراقة مزيد من الدماء. وفي تركيا دعا الرئيس عبد الله غول السلطات المصرية إلى التحلي بأقصى درجات ضبط النفس معتبرا التدخل العسكري ضد المتظاهرين الموالين للرئيس المعزول محمد مرسي "غير مقبول مطلقا".
وقال أنه "يتوجب على كل المصريين السعي إلى الاحتكام إلى الديمقراطية وبدء المرحلة المتعلقة بها" مضيفا "أرجو من الجميع تذكر كيف بدأت أحداث جارتنا سوريا وكيف بدأت فيها قوات الأمن بفتح النار على المدنيين وكيف تطورت الأحداث فيها" معتبرا أن الطريق الذي تسير عليه مصر بات مغلقا "ما لم يستلم الحكماء زمام المبادرة".
وحذرت اسبانيا أمس، مواطنيها من السفر الى مصر في ظل التطورات الأمنية الأخيرة وارتفاع وتيرة المواجهات بين الحكومة الموقتة وأنصار الرئيس المعزول.
وذكرت وزارة الخارجية الاسبانية في بيان نشرته على موقعها الالكتروني أنه من المستحسن تجنب السفر الى مصر، فيما نصحت رعاياها المتواجدين في مصر بتوخي أقصى درجات الحذر والابتعاد عن التجمعات والمظاهرات ومكاتب الحكومة والأحزاب السياسية، وحضتهم على الاطلاع المستمر على احدث التطورات السياسية والأمنية، والاتصال بخدمة الطوارئ في السفارة الاسبانية في القاهرة في حال تعرضهم هم او عائلاتهم او اصدقائهم لأي ضرر.
ومن جهتها استنكرت الخارجية القطرية بشدة طريقة التعامل مع المعتصمين "السلميين" في ميداني رابعة العدوية والنهضة في مصر داعية أصحاب السلطة إلى الابتعاد عن الخيار العسكري لمواجهة الاعتصامات السلمية.
وقالت بأن قطر ترى أن الطريق الأضمن والأسلم إلى حل الأزمة هو الطريق السلمي ومبدأه الحوار بين أطراف لا بد لها أن تعيش سوية في إطار التعددية السياسية والاجتماعية ولا يمكن لأحد منها أن يقصي الآخر.
أما إيران فأدانت قتل المدنيين في مصر داعية جميع أطراف النزاع لضبط النفس واتخاذ التوجهات السلمية ومن ضمنها "إجراء الحوار الوطني" معتبرة أن "التوجه الراهن للتطورات يزيد احتمال وقوع الحرب الأهلية في مصر وأن استمراره لن يخدم مصلحة الشعب المصري الحضاري الصانع للتاريخ".
كما بدأ مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الأفريقي اجتماعا بأديس أبابا أمس الأربعاء، لاستعراض التطورات في عدد من دول القارة بما فيها استعراض تقرير مبدئي حول التطورات في مصر.
وشارك في الاجتماع ممثلو الدول الأعضاء بالمجلس وعدد من كبار المسؤولين بالاتحاد الأفريقي، ومن المقرر أن يستمع المجلس إلى إيجاز من لجنة الاتحاد الأفريقي العالية المستوى حول نتائج زيارتها لمصر التي اختتمت يوم 4 أوت الجاري. ويعتبر الاستماع إلى هذا التقرير المبدئي إجراء تمهيديا من المجلس لاجتماع سيعقد في موعد لاحق لبحث تقرير تقييمي عن نتائج زيارة اللجنة إلى مصر والتي يرأسها الفا عمر كوناري رئيس مالي السابق وتضم رئيس بوتسوانا السابق فيستوس موجاي ورئيس وزراء جيبوتي السابق ديليتا محمد دليتا.
ومن غير المقرر أن يعيد المجلس النظر في قراره السابق بشأن تعليق مشاركة مصر في أنشطة الاتحاد الأفريقي خلال هذا اجتماع.