الوزراء وأعضاء المكتب السياسي يقررون حضور اجتماع الأوراسي -بوحجة وسي عفيف يتمسكان بترشحهما لمنصب الأمين العام قرر أعضاء من المكتب السياسي للأفلان، ووزراء الحزب، المشاركة في اجتماع اللجنة المركزية للحزب بالأوراسي هذا الخميس، لانتخاب أمين عام جديد، رغم معارضة منسق المكتب السياسي وعدد من الوجوه البارزة في الحركة التقويمية التي دعت لمقاطعة الاجتماع وعقد لقاء موازي بمقر الحزب بحيدرة لانتخاب أمين عام. وأعلن عضو المكتب السياسي عبد الحميد سي عفيف تمسكه بترشحه لمنصب الأمين العام، وهو نفس الموقف الذي أعلنه عضو اللجنة سعيد بوحجة موضحا بان الإجماع الوحيد الحاصل هو حول ضرورة اللجوء إلى الصندوق وليس حول أي مرشح. أبدى غالبية أعضاء المكتب السياسي لحزب جبهة التحرير الوطني، ووزراء الحزب نيتهم في حضور أشغال اللجنة التنفيذية للحزب غدا الخميس بفندق الأوراسي، خاصة بعدما تأكد رسميا استحالة عقد اجتماع موازي في سيدي فرج، فيما فضل منسق المكتب السياسي للأفلان عبد الرحمن بلعياط التزام الصمت مبديا تمسكه بموقفه، رغم فشله في جمع التأييد لعقد اجتماع موازي بمقر الحزب يوم الخميس لانتخاب أمين عام جديد. وذكر الوزير موسى بن حمادي، بان اجتماع اللجنة المركزية سيكون في فندق الأوراسي، مستبعدا فكرة عقد اجتماعين في نفس اليوم وقال في تصريح صحفي "أنا متأكد بان الاجتماع الوحيد الذي سيعقد سيكون في فندق الأوراسي ولن يكون أي اجتماع أخر"، وأضاف بن حمادي بان "الحكمة ستنتصر في النهاية وكل طرف سيضع مصلحة الحزب على حساب المصالح الشخصية". وأوضح ، بأن الترخيص الذي منحته مصالح ولاية الجزائر ينص على عقد الاجتماع في فندق الأوراسي، وليس في أي مكان أخر، رافضا الحديث عن موقف وزراء الافلان الآخرين. وقال قيادي في الحزب، بأن كل من الطيب لوح وزير العمل، رشيد حراوبية وزير التعليم العالي، عبد العزيز زياري وزير الصحة، وعمار تو وزير النقل، أكدوا مشاركتهم في الاجتماع "انطلاقا من حرسهم على وحدة الحزب وتجنيبه مزيدا من الهزات" ، من جانبها لم تعلن الحركة التقويمية عن موقفها النهائي، وفضلت التريث إلى حين استنفاذ كل الإجراءات التي أطلقتها لإبطال الرخصة الممنوحة لعقد الاجتماع قضائيا، ورفض جل أعضاء الحركة الإفصاح عن موقفهم، وأكد احد قيادي الحركة أن قرار مقاطعة اجتماع الأوراسي هو الأقرب، ولكنه لم يستبعد حدوث تطورات في الساعات التي تسبق موعد الاجتماع. من جانبه أعلن عضو المكتب السياسي عبد الحميد سي عفيف مشاركته في الاجتماع، وقال سي عفيف في تصريح "للنصر" بأنه متمسك بترشحه لمنصب الأمين العام وسيعلن ذلك رسميا خلال عملية جمع الترشيحات، ونفى وجود أي اتفاق على تقديم مرشح واحد يمثل المكتب السياسي في مواجهة عمار سعيداني الذي يحظى بتأييد جماعة بومهدي، وقال سي عفيف بان "كل طرف يناور حسب ما يراه مناسبا" وذلك في رده على إمكانية مشاركة منسق الحزب عبد الرحمن بلعياط وباقي أعضاء المكتب، خاصة في ظل دعاوى أطلقتها الحركة التقويمية بمقاطعة اجتماع الأوراسي وعقد اجتماع في مقر الحزب. وقال سي عفيف انه سلم للجهة التي تتولى تنظيم دورة المجلس قائمة تضم 117 عضوا في اللجنة المركزية والذين سيشاركون رسميا في الاجتماع. كما أكد عضو اللجنة السعيد بوحجة مشاركته في اجتماع الأوراسي، وترشحه لمنصب الأمين العام، نافيا وجود إجماع على شخص معين، وقال بان الإجماع الوحيد الحاصل هو حول انتخاب الأمين العام عن طريق الصندوق. وأضاف قائلا "لا وجود لأي اتفاق أو إجماع بين أعضاء اللجنة حول اسم معين أو مرشح بعينه وكل ما يثار بهذا الخصوص غير دقيق"، مشيرا بأنه عمل طيلة الأربعة أشهر الأخيرة على كسب المؤيدين لترشحه لمنصب الأمين العام وسيسعى خلال الدورة للظفر بهذا المنصب. وشدد بوحجة على ضرورة تجاوز الإشكاليات الإجرائية التي تعيق عقد اجتماع موحد يحضره كل أعضاء اللجنة المركزية، وقال "هذه الإجراءات لا يجب أن تكون عائقا أمام عقد الدورة ومناقشة المسائل الجوهرية التي تهم الحزب ومنها بقاء الحزب دون أمين عام طيلة 8 أشهر"، وقال بأنه وجه نداء لجمع شمل الحزب حول العملية وتجاوز المسائل الإجرائية التي لا معنى لها، مضيفا "سواء عقد الاجتماع في الأوراسي أو في مكان أخر المهم هو مصلحة الحزب وتقوية صفوفه قبيل مواعيد انتخابية مصيرية وخاصة الرئاسيات". وأكد بوحجة بأنه حاول عدة مرات إقناع منسق المكتب السياسي عبد الرحمن بلعياط بضرورة الحضور لاجتماع الأوراسي، وتعزيز الجهة التي يريد أن تكون رابحة في معركة الصندوق، موضحا بان الاجتماع سيكون فرصة للطرف الذي يدعى حيازته الأغلبية للظفر بمنصب الأمين العام من خلال المرشح الذي سيتقدم للمنصب، مشيرا في الوقت ذاته، بان منسق الحزب يواجه "ضغطا كبير"، ويضيف بوحجة، بان موقف بلعياط "مبدئي وليس له خلفيات سياسية" كونه يستند في رفضه لاجتماع الاوراسي إلى نص المادة التاسعة من القانون الداخلي التي تمنحه حق استدعاء اللجنة المركزية. ويعتقد بلعياط، بأنه تعرض للظلم في هذه المسالة وتم اتخاذ قرار إداري بعقد الدورة خارج القوانين التي تضبط سير الحزب. أنيس نواري
