معركة في الكواليس تمهيدا لانتخاب أمين عام جديد للأفلان

حديث عن دعم بلخادم لسعداني وأنصاره يتحدثون عن استقطابه أصوات 214 عضوا في اللجنة
حصل رئيس المجلس الشعبي الوطني سابقا، عمار سعداني، على دعم الأمين العام السابق للافلان، عبد العزيز بلخادم في سباق الظفر بمنصب الأمين العام، لترتفع بذلك حظوظ سعداني للفوز بالمنصب بعد المساعي والاتصالات التي قام بها أنصاره ومؤيدوه طيلة أشهر لحشد أصوات أعضاء اللجنة المركزية لصالحه مقابل تراجع أصوات المعارضين له خاصة بعد فشل منسق المكتب السياسي في الحصول على ترخيص لعقد الدورة في سيدي فرج. وفي وقت لم ينته فيه الجدل بشأن مكان انعقاد دورة اللجنة المركزية، في ظل تمسك كل طرف بموقفه، خاصة جناح بومهدي المنتشي بدعم أزيد من 214 عضوا من أعضاء اللجنة، والذي رفض فكرة نقل الاجتماع إلى فندق الرياض كما دعا إلى ذلك منسق المكتب السياسي، بدأت صراعات في الكواليس بين الأطراف الأفلانية للتموقع تحسبا للمراحل المقبلة، التي ستعقب انتخاب الأمين العام الجديد، بحيث بدأت لعبة التحالفات للظفر بمنصب في عضوية المكتب القادم، أو خلال عملية تجديد هياكل البرلمان المرتقبة مباشرة عقب اختتام دورة اللجنة التنفيذية وقبل افتتاح الدورة الخريفية للبرلمان.
ويسعى كل طرف في الافلان للتقرب من التيار الذي تبدو الغلبة لصالحه في معركة كسر العظام بين فرقاء الحزب العتيد التي استمرت ستة أشهر، والتي قد تنتهي هذا الأسبوع بانتخاب أمين عام جديد وهو ما سينهى حالة شغور منصب الأمين العام منذ تنحية عبد العزيز بلخادم، وسط تجاذب بين المعارضين والمؤيدين لعمار سعداني، رئيس المجلس الشعبي الوطني سابقا، والذي يطرح اسمه بقوة لخلافة بلخادم، هذا الأخير يكون قد أعلن تأييده لترشح سعداني وطلب من مؤيديه التصويت عليه خلال عملية انتخاب الأمين العام.
هذه التحركات أعادت الأمين العام السابق عبد العزيز بلخادم إلى الواجهة، وإن كانت مسالة ترشحه للمنصب قد تم الحسم فيها، بحيث أكد مقربون منه أن بلخادم لا ينوى العودة إلى منصبه السابق، لكن بالمقابل يسعى مقربون من بلخادم طرح اسمه بقوة كمرشح للحزب في الرئاسيات في حال عدم ترشح الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لعهدة رابعة، ويأمل أنصار بلخادم أن يكون دعمهم لرئيس المجلس الشعبي الوطني سابقا لتولى منصب الأمين العام، يقابله دعم أنصار هذا الأخير لترشح بلخادم للرئاسيات عن الحزب العتيد.
وذكرت مصادر مقربة من الأمين العام السابق، أن هذا الأخير طلب من أنصاره في اللجنة المركزية، التصويت على عمار سعداني المرشح لمنصب الأمين العام ودعمه بقوة، مقابل مرشح الحركة التقويمية ومكتب الحزب، الذين كانوا وراء مبادرة الإطاحة بالأمين العام السابق، ونفى قيادي في الحزب العتيد، أن يكون منصب الأمين العام قد حسم لصالح أي شخص، مضيفا بان مكتب الدورة سيفتح باب الترشيحات أمام كل أعضاء اللجنة الراغبين في تولى منصب الأمين العام، مؤكدا بان المكتب سيلتزم الحياد، واستبعد بالمقابل إمكانية ترشح الأمين العام السابق للحزب عبد العزيز بلخادم للمنصب لعدة اعتبارات.
عليوي : "لن يكون هناك أي اجتماع مواز ومن يمنحه الصندوق سنبارك له"
وأكد من جانبه عضو المكتب السياسي "للافلان" محمد عليوي، بان اجتماع اللجنة المركزية للحزب سيكون واحدا وسيعقد في الاوراسي، مشيرا بان أي اجتماع موازي لن يكون له أي اثر قانوني على هياكل الحزب، وذكر بان كل أعضاء اللجنة بمن فيهم المعارضين مدعوين للحضور وتقديم مرشح عنهم لتولى منصب الأمين العام.
وذكر القيادي في الحزب العتيد وعضو المكتب السياسي، محمد عليوي، في تصريح للنصر أن الطرح المتداول حاليا بانعقاد اجتماعين للجنة المركزية غير وارد، مشيرا بان الاجتماع الوحيد والرسمي الذي سيضم أعضاء اللجنة سيكون هذا الخميس بفندق الاوراسي، موضحا بان الخطوة التي قام بها منسق المكتب السياسي، عبد الرحمن بلعياط بالدعوة لاجتماع اللجنة المركزية جاءت متأخرة، مشيرا بان أغلبية أعضاء اللجنة وقياديين في الحزب دعوا منذ 6 أشهر لعقد الدورة، إلا أن كل هذه المطالب قوبلت بالرفض من قبل منسق المكتب.
وأشار عليوي بان الحجج التي كان يرفعها بلعياط لرفض الدعوة لعقد اجتماع اللجنة المركزية ومنها "وجود خلافات عميقة بين الأعضاء" غير مؤسسة ولا واقعية، وقال "كان هناك إجماع على ضرورة الدعوة لانعقاد اللجنة ولم يكن هناك أي خلاف حول هذا المطلب باستثناء بعض أعضاء المكتب الذين رفضوا الأمر".
وأضاف عليوي، بان رفض بلعياط الدعوة لعقد الدور، دفع أعضاء اللجنة للشروع في جمع توقيعات اللجنة وتقديم طلب لوزارة الداخلية، مشيرا بان الدعوة حظيت بتأييد 214 عضوا من أعضاء اللجنة الذين وقعوا على الطلب، وذكر بان الاجتماع مفتوح أمام جميع الأعضاء من دون أي إقصاء أو استبعاد لأي عضو كان، وقال "سنلتقي حول قضية ديموقراطية لان الأهم هو الخروج بالحزب من الحالة التي يتخبط فيها منذ سحب الثقة من الأمين العام السابق"، موضحا بان اجتماع الاوراسي سيعقد تحت إجراءات إدارية وحزبية.