عنابة

تفكيك شبكة تسرق المواشي من سيدي عمار و تحولها إلى قالمة
نجحت فرقة الدرك الوطني لبلدية سيدي عمار بولاية عنابة نهاية الأسبوع المنقضي في وضع حد لنشاط عصابة متخصصة في سرقة المواشي، كانت قد زرعت الرعب في نفوس الموالين الذين يزاولون نشاط تربية المواشي بالمنطقة، و هي العصابة التي تتشكل من 7 عناصر تتراوح أعمارهم ما بين 23 و 37 سنة، و قد إكتشفت الجهات الأمنية المختصة أمرها بعد الشكاوى العديدة التي تلقتها من بعض الضحايا المنحدرين من بلديات عين الباردة، العلمة، الشرفة و سيدي عمار بولاية عنابة و كذا الذرعان و شبيطة مختار بولاية الطارف. التحقيقات الأولية بينت بأن نشاط العصابة كان يمتد إلى ولايات مجاورة، خاصة قالمة، سوق أهراس، الطارف و سكيكدة، كما أن التحريات أظهرت بأن 3 عناصر من الشبكة ينحدرون من قرية مرزوق عمار التابعة إداريا لبلدية سيدي عمار، و عنصران من بلدية الحجار، إضافة إلى عنصر من قرية مجاز الغسول بعين الباردة، في حين لا يزال عنصر آخر من بلدية عين بن بيضاء بولاية قالمة في حالة فرار و محل بحث من طرف الجهات الأمنية.و جاءت هذه العملية بعد الشكاوى العديدة التي تلقتها فرقة الدرك الوطني ببلدية سيدي عمار، خاصة بعد عمليات السطو و السرقة التي إستهدفت عديد الموالين بقرية دراجي رجم منذ شهر رمضان المعظم، الأمر الذي جعل الجهات الأمنية المختصة تنصب كمينا محكما على مستوى حي برقوقة، أثناء قيام خمسة عناصر من العصابة بعملية إستهدفت إسطبلا تحت جنح الظلام الدامس، حيث تم الإستيلاء على 40 رأسا من الأغنام، بإستعمال شاحنة من نوع " ميتسيبيشي "، و هي العملية التي أحبطتها وحدات الدرك، و أوقفت العناصر الخمسة، لما كانوا بصدد التوجه عبر مسلك غير معبد إلى مرآب متواجد بقرية مجاز الغسول، مخصص لإخفاء المواشي المسروقة، مع إحالة الموقوفين على التحقيق، حيث إعترفوا بالأفعال المنسوبة إليهم، و كشفوا عن هوية باقي أفراد العصابة، و هي المعلومات التي إستغلتها وحدات الدرك لتكثف من تحرياتها، مما سمح لها بتوقيف عنصر آخر من الشبكة، يقيم ببلدية الحجار، بينما لا تزال عملية البحث جارية عن شاب آخر كان ضمن تركيبة العصابة، و مهمته كانت تتمثل أساسا في تحويل المواشي المسروقة من مجاز الغسول إلى بلدية عين بن بيضاء بولاية قالمة، ليتم تقديم العناصر الستة التي سقطت في قبضة مصالح الدرك صبيحة أمس السبت أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة الحجار الإبتدائية و الذي أصدر في حقهم أوامر إيداع رهن الحبس المؤقت على ذمة التحقيق الإبتدائي في إنتظار المحاكمة.