ارتفاع عدد المناصب الجديدة في سلك التعليم إلى قرابة 20 ألف

تعليمة الوزير الأول الخاصة بالتقاعد تحرر 8000 منصب في قطاع التربية
أكدت أمس وزارة التربية الوطنية بأن تعليمة الوزير الأول بإحالة المستخدمين البالغين 60 عاما على التقاعد، مكنت من تحرير 8000 منصب شغل أغلبها خاصة بسلك التدريس ما يرفع عدد المناصب الجديدة في القطاع إلى نحو 20 ألف منصب. وأوضح مدير الموارد البشرية بالوزارة عبد الحكيم بوساحية في تصريح للنصر بأن تطبيق تعليمة الوزير الأول عبد المالك سلال التي أمرت بضرورة تنفيذ المادة السادسة من القانون 83 12 المتعلق بالتقاعد، أفضت إلى إحالة 8000 مستخدم على التقاعد، في جميع الرتب، 82 بالمائة منهم يشتغلون في سلك التدريس ما يكمن من توظيف حوالي 6000 أستاذ ومعلم جديد في الأطوار الثلاثة ما يرفع عدد المناصب المستحدثة في ميدان التأطير إلى حوالي 20 ألف منصب، باعتبار أن المسابقات الأخيرة الخاصة بسلك التعليم، التي أجريت على مستوى 47 ولاية ( 48 مديرية تربية ) قد مكنت من توظيف 12 ألف و372 ناجح بين المعلمين في انتظار توظيف حوالي 1500 معلم وأستاذ على مستوى ولاية الوادي ومديرية التربية للجزائر غرب ( العاصمة ) التي تأخر إجراء المسابقة على مستواهما ليضاف إلى هذا العدد المناصب الشاغرة الناجمة من الخروج للتقاعد.
وأكد المتحدث بأن عملية التوظيف في المناصب ال 6000 التي كان يشغلها المتقاعدون سيستفيد منها المترشحون المسجلون في القوائم الاحتياطية دون إخضاعهم للمسابقة وذلك بموجب المرسوم 194 / 12 والتعليمة الوزارية رقم 1، مشيرا في ذات السياق إلى أن إجمالي المترشحين لمناصب سلك التدريس في قطاع التربية يبلغ حاليا 260 ألف.
وفي سياق ذي صلة، أكد السيد بوساحية بأن المسابقة الخاصة بمترشحي ولاية الوادي وغرب العاصمة سيتم تنظيمها قريبا وأن النتائج والتعيين في المناصب ستتم في أجل أقصاه نهاية الثلاثي الأول من السنة الدراسية.
و بخصوص الفائزين الجدد في المسابقات التي تم تنظيمها على مستوى مديريات التربية المذكورة عبر الوطن فأكد المتحدث تعيينهم جميعا في مناصب عملهم وأن مصالح الوظيف العمومي على وشك الانتهاء من عملية إعطاء الموافقة على كل الملفات.
وفي رده عن سؤال حول مصير الأساتذة ال 63 الذين نظموا أول أمس وقفة احتجاجية أمام ملحقة الوزارة بالرويسو في العاصمة بالعاصمة بسبب توقيفهم عن العمل بشكل مفاجئ رغم نجاحهم النهائي في مسابقة التوظيف الخاصة بأساتذة الأطوار الثلاثة السنة الماضية 2012 التي أشرفت عليها مديرية التربية للجزائر – غرب، وخضوعهم للتكوين، لمدة سنة كاملة، فأوضح مدير الموارد البشرية بالوزارة بأن مصالح الوظيف العمومي قد تحفظت عليهم بعد فحصها ملفاتهم في لإطار الرقابة اللاحقة، مضيفا أنه استقبل ممثلين عنهم وقدم لهم تطمينات بالسعي لتسوية وضعيتهم حتى يعودوا إلى مناصب عملهم.
وفي تعليقه على الرقم الذي ساقته الأمينة العامة لحزب العمال لويزة حنون التي تحدثت عن وجود عجز ب 30 ألف منصب في قطاع التربية نفى السيد بوساحية صحة هذا الرقم وقال أنه مبالغ فيه مؤكدا بأن العجز الذي كان قائما قد تم سده من خلال المناصب التي تم فتحها عن طريق المسابقات. ع.أسابع