منع التوظيف في قطاع التربية من خارج الولايات

الوزارة تعتمد على شهادة الإقامة لأول مرّة

المسابقات على أساس الشهادات وأكثر من 120 ألف ملف ترشح
لجأت وزارة التربية هذا السنة لأول مرة في تاريخ توظيف المورد البشري في قطاعها، إلى اعتماد شهادة الإقامة في ملفات الترشح لمنع قدوم مترشحين من ولايات أخرى حفاظا على الحضور اليومي للأستاذ، كما سيمنع أيضا توظيف أساتذة ومعلمين إلاّ في المقاطعات (تضم 4 بلديات) التي يقطنون فيها. في المقابل ستغلق عملية إيداع الملفات الخميس المقبل بتاريخ 25 جويلية الجاري.
كشف مدير المستخدمين بوزارة التربية عبد الحكيم بوساحية أمس، أن مسابقات التوظيف التي ستجرى هذه السنة بدءا من 12 أوت المقبل ”المقابلة الشفوية” ستكون على أساس الشهادة أي التوظيف الخارجي، وهو الإجراء الذي لجأت إليه الوزارة استثناء في حالة سُجل عجزٌ كبير في عدد المناصب.
وتتضمَّن المسابقة على أساس الشهادة 5 معايير تقابلها نقاط يتحصل عليها الراغب في الترشح، وتحدّد تلك المعايير في التكوين والمسار الدراسي والتخصص وأقدمية الشهادة والخبرة المهنية، كما اعتمد هذه السنة على ”خصوصيات ولائية” أي وزعت مناصب التوظيف حسب احتياجات كل ولاية، ولذلك لجأت الوزارة لأول مرة إلى اعتماد شهادة الإقامة لمنح الفرصة للراغبين بالالتحاق بقطاع التربية في مناطق سكناهم.
وقال المسؤول ذاته، إن عدد الطلبات على التوظيف للتنافس على أزيد من 12 ألف منصب تربوي وإداري، فاق لأول مرة في تاريخ قطاع التربية 120 ألف و946 طلب، مشيرا إلى أنّ التوظيف هذه السنة سيكون ”شفافا” على اعتبار أنّ المترشح يمكن له أن ينقط نفسه بنفسه بناء على المعايير الخمسة التي نشرتها وزارة التربية، وبهذه الطريقة يستطيع أن يقيّم المترشح نجاحه أثناء إيداعه لملفه.
في المقابل، احتلت مناصب التعليم المراتب الأولى في التوظيف، لاسيما الطور الثانوي بإجمالي 4267 أستاذ تعليم ثانوي، يليه الطور الابتدائي ب1184 أستاذ تعليم أساسي، فيما ستتعاقد مديرية تسيير الموارد البشرية مع 1768 متعاقد لتوظيفهم في الطور الثانوي في أسلاك العمال المهنيين في مستوياتهم الثلاثة، بينما قسّمت عملية التوظيف الجديدة حسب الجدول، إلى 5451 وظيفة في التعليم و7095 وظيفة إدارية.