باحث فرنسي يتحدث عن "تحالف الإرهابيين والمهربين" لاستهداف الجزائر

المغرب يغض الطرف عن مزارع الحشيش لشراء السلم الاجتماعي
توقع ماتيو بيلران الخبير في المعهد الفرنسي للعلاقات الدولية "ايفري"، تفاقم الاحتجاجات في المغرب بسبب التدابير التي اتخذتها الجزائر لمكافحة أنشطة عصابات التهريب على الحدود، مضيفا بأن لوبيات نافذة ورجال أعمال مغاربة يسيطرون على عصابات التهريب بمباركة مسؤولين في جهات أمنية، وقال الخبير الفرنسي في حديث لإذاعة فرنسا الدولية "أر.أفي"، بأن السلطات المغربية تغض الطرف عن منتجي المخدرات في منطقة الريف، لشراء السلم الاجتماعي ومنع حدوث انفجار اجتماعي، رغم المخاطر الناجمة عن هذا القرار من إغراق الدول المجاورة بالمخدرات المغربية. تطرق الخبير الفرنسي في الشؤون الدولية، للتدابير التي اتخذتها الجزائر مؤخرا لمواجهة عصابات التهريب على الحدود، وأشار إلى التباين الحاصل بين تعامل الجزائر مع عصابات تهريب المخدرات، وسعيها لتشديد الخناق عليهم، مقابل "تقاعس" مغربي في مواجهة الظاهرة، وقال ماتيو بيلران، بأنه في الوقت الذي تكافح الجزائر هذه الجماعات الإجرامية، يقابله "تقاعس مغربي"، وأشار بان الحملات التي تقوم بها السلطات المغربية لإزالة مزارع القنب الهندي والحشيش في منطقة الريف المغربي "محدودة" وجاءت بسبب ضغوط دولية مورست على السلطات المغربية من قبل منظمات دولية، وبالأخص مكتب الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات والجريمة، والذي صنف المغرب في أخر تقرير له، على رأس قائمة الدولة المنتجة للقنب الهندي.
واعتبر ماتيو بيلران، بان منطقة الريف تشكل "صمام أمان" للسلطات المغربية، وتوقع أن تتزايد متاعب السلطات المغربية، بسبب التدابير الوقائية التي اتخذتها الجزائر لمكافحة عصابات التهريب، وقال بان تشديد المراقبة سيزيد من الضغط على الحكومة المغربية، ويمكن في نفس الوقت أن يؤدي إلى تفاقم التوترات الاجتماعية في المنطقة المنتجة للقنب بالريف الغربي، وقال بان انطباعا يترسخ لدى الخبراء والمراقبين، بان المملكة المغربية تغض الطرف عن منتجي القنب وتترك لهم هامش من الحرية لشراء السلم الاجتماعي وتهدئة الغضب الشعبي.
وأشار الخبير في الشؤون الأمنية، بان عصابات تهريب المخدرات، تحركها مصالح ولوبيات مغربية قوية، بينهم رجال أعمال وأثرياء وبعض الأعيان الذين يستمدون ثروتهم من هذه التجارة، ويستفيدون من التواطؤ في هيئات ورسمية بما في ذلك مصالح الأمن والدرك المغربي، وأشار إلى الحادثة التي وقعت في 2009 حيث تم توقيف أكثر من 90 عنصرا من قوات الأمن المغربية بسبب تورطهم في عمليات تهريب المخدرات، واعتبر بان ذلك مؤشر على تورط ضباط في هذا النشاط الإجرامي.
واعتبر المتحدث، بان مشكل التهريب ليس جديدا في منطقة شمال إفريقيا، وعلى الحدود الجزائرية، موضحا بان عصابات التهريب تنشط منذ فترة، وقال بأنه من السابق لأوانه إصدار أحكام بخصوص نجاعة التدابير الوقائية التي اتخذتها السلطات الجزائرية لمحاربة هذه العصابات، مضيفا بان الجزائر أكدت منذ فترة على ضرورة مواجهة عصابات الجريمة المنظمة، التي لها علاقات وروابط مع جماعات الإرهابية، وخاصة عصابات تهريب المخدرات.
وأشار إلى التدابير التي اتخذتها الجزائر في الفترة الأخيرة لمواجهة مهربي المخدرات على الحدود الغربية للوطن، من خلال دعم وحدات حرس الحدود بالعتاد والعدة، ورفع درجة اليقظة، وحفر خنادق حول المسالك التي يعتقد بأنها تشكل ممرات لمهربي المخدرات، لكن هذه الإجراءات تتطلب وقتا حتى تكون لها فعالية على الأرض.وقال بان الترابط الموجود بين الجماعات الإرهابية، وتجار المخدرات، موضحا بان بعض المهربين يقومون بتمويل الجماعات الإرهابية مقابل حماية شحنات المخدرات، وقال بان تنظيم التوحيد والجهاد في غرب إفريقيا احد الأمثلة على ذلك، مشيرا بان بعض عناصر التنظيم لها ارتباطات مع جماعات تتاجر بالمخدرات، موضحا بان أموال المخدرات مصدر مالي إضافي بالنسبة للجماعات الإرهابية، التي تستمد تمويلاتها أساسا من عمليات خطف الرهائن الأجانب.
وقال الخبير في الشؤون الدولية، أن ما يثير قلق السلطات الجزائرية، هو الترابط اللوجيستي بين الجماعات الإرهابية وشبكات تهريب المخدرات، وخاصة سهولة "الإفلات" من الرقابة باستعمال الممرات التي تسلكها عصابات التهريب للانتقال عبر الحدود، على غرار ما وقع خلال الاعتداء الإرهابي على مصنع الغاز في تيقنتورين، وهو الاعتداء الذي وقع بسبب هذا الترابط و التواطؤ بين المهربين والإرهابيين.