أرسيلور ميطال على وقع أزمة جديدة

حرب بيانات بين المتصارعين على زعامة النقابة تكشف عن قضايا الفساد
أودع ظهيرة أمس الأحد داود كشيشي شكوى لدى القسم الإستعجالي بمحكمة الحجار الإبتدائية بإسم الأمانة العامة لنقابة أرسيلور ميطال عنابة ضد كل من الأمين الولائي للإتحاد العام للعمال الجزائريين الطيب حمارنية و كذا ممثله في الإتحاد المحلي بسيدي عمار البرلماني السابق عيسى منادي، على خلفية المخطط الإنقلابي الذي قاموا به في نهاية الأسبوع الفارط، و الذي تم بموجبه تعيين و تنصيب عزالدين صغير كأمين عام جديد لنقابة مركب الحجار، الأمر الذي فجر أزمة نقابية جديدة في مؤسسة أرسيلور ميطال بعد أسبوعين فقط من تأميمها، و لو أن الأوضاع مرشحة للتفاقم أكثر، مادام كشيشي يتمسك بالشرعية و دعا المحسوبين على صفه إلى جمعية عامة إستثنائية صبيحة اليوم بالمركب، ستخصص أساسا لنشر الغسيل و الرد على منادي و حمارنية.
و أكد كشيشي خلال إجتماع إستثنائي للمجلس النقابي عقد مساء أمس أن الخطوة التي قطعها الإتحاد الولائي بعنابة غير قانونية، لأن عزالدين صغير لا يستوفي شروط تمثيل العمال، لأنه لم يظفر بتزكية عمال ورشة فيرسيد خلال الإنتخابات الفرعية التي أقيمت في شهر فيفري المنصرم، فضلا عن ضلوعه في قضية رجل الأعمال حسان فلاح، حيث تم الإستماع إلى أقواله بشأن الصفقات المشبوهة التي كانت قد أبرمت على مستوى هذه الورشة، مما جعله يطالب بضرورة تحرك المركزية النقابية و إتخاذ قرار حل الإتحاد المحلي للعمال الجزائريين بفرع سيدي عمار، بحجة إفتقار كل طاقمه لصفة الشرعية، و في مقدمتهم حسب كشيشي عيسى منادي الذي أحيل على التقاعد، و لم تعد تربطه أي علاقة بالمؤسسة، إضافة إلى كونه يضيف ذات المتحدث " المهندس الرئيسي لمخطط سحب الثقة من النقابة التي كانت قد أمضت على عقد " الصلح الإجتماعي " مع المديرية العامة، مع إستغلال نفوذه على مستوى الإتحاد الولائي ".
و أوضح كشيشي في إتصال هاتفي مع " النصر " أن الأزمة التي طفت على السطح تبقى على حد قوله " مجرد سيناريو من إفتعال مجموعة من النقابيين السابقين الذين حاولوا فرض وجودهم في مركب الحجار، رغم أنهم كانوا قد أحيلوا على التقاعد، و إنقلابهم على الفرع النقابي في هذه المرحلة مخطط مدروس، لأن القضية تتعلق بالكثير من المصالح الشخصية، مادام النقابيون السابقون لهم شركات مناولة تزاول نشاطها على مستوى مركب الحجار، و فقدان ثقة النقابة قد ينعكس بالسلب على هذه المصالح، سيما بعد إتمام مراسيم تأميم المؤسسة و رصد غلاف مالي بقيمة مليار دولار لتنفيذ برنامج الإستثمار ".
كشيشي خلص إلى القول بأن تواجده على رأس الأمانة العامة لنقابة أرسيلور ميطال كان بعد الحصول على تزكية الكتلة العمالية، و ليس الظفر بثقة هذه المجموعة التي تنصب نفسها كما إستطرد " مسؤولة على تسيير شؤون المركب في الكواليس و بعيدا عن الأضواء، لأن المليار دولار يسيل لعاب مافيا الفساد التي كانت قد جرت الكثير من المسؤولين و النقابيين السابقين إلى أروقة المحاكم، و التنازل عن هذا المنصب لن يتم إلا بعد توقيع الأغلبية من العمال على عريضة سحب الثقة".
بالموازاة مع ذلك أشار عيسى منادي في إتصال مع " النصر " إلى أن عملية تنصيب الفرع النقابي الجديد تمت بقرار من الإتحاد الولائي بعد الإطلاع على الوثائق المقدمة، و في مقدمتها عريضة سحب الثقة الممضاة من طرف 19 عضوا من المكتب التنفيذي، مؤكدا في هذا الصدد بأن الإتحاد المحلي بسيدي عمار لم يتدخل إطلاقا في الخلاف الذي طفا على السطح داخل نقابة مركب الحجار، و الإشكال القائم يكمن في عدم إقتناع كشيشي و جماعته بعريضة سحب الثقة الموقعة من طرف أعضاء يستوفون النصاب القانوني، و قرار التنصيب تم بعد ضبط كافة التدابير التنظيمية الخاصة بهذه العملية.
إلى ذلك فقد طالب جناح كشيشي في بيان رسمي أصدره أمس إلى التحقيق في نشاط شركات المناولة التي تزاول عملها على مستوى مؤسسة أرسيلور ميطال عنابة، مؤكدا على أن مجموعة من الأشخاص إستغلت مناصبها النقابية لخدمة مصالحها الشخصية على حساب مصالح العمال، مع الظفر بصفقات كثيرة مقابل مبالغ خيالية، قبل التنازل عنها لشركات أخرى، هذا فضلا عن الأساليب الملتوية التي كانت تتبع للحسم في صفقات النقل، الإطعام و كذا التجهيزات الكهرومنزلية التي جلبتها لجنة المشاركة، فضلا عن تخصيص أموال إشتراكات العمال في لجنة المساهمة لتسديد المستحقات المالية للاعبي إتحاد عنابة.
من الجهة المقابلة فقد أصدر جناح منادي بيانا موقع من طرف الأمين العام الجديد عزالدين صغير إتهم فيه كشيشي بالكذب على العمال، و طالب بالتحقيق في أموال لجنة الخدمات الإجتماعية، خاصة عملية توزيع القروض على العمال، و التي تمت حسب البيان بتفرقة بين عمال الوحدات، فضلا عن قضية المطالب العمالية التي تم طرحها في الحركة الإحتجاجية الأخيرة، حيث كان المكتب النقابي قد قلص اللائحة إلى 3 مطالب، رغم أن العمال كانوا خلال الجمعية العامة قد إشترطوا الإستجابة ل 7 مطالب على الأقل من بين التسعة التي تم طرحها.