"لن يرتاح لنا بال حتى يفرج عن دبلوماسيينا المختطفين في مالي" * الجزائر تسعى لتكون عامل استقرار في المنطقة قال وزير الشؤون الخارجية، رمطان لعمامرة، بان الدولة ستبذل كل ما لديها من جهد في سبيل الإفراج عن الدبلوماسيين الجزائريين المحتجزين في مالي، ورفض لعمامرة خلال الندوة الصحفية التي عقدها مع نظيره البوركينابي، تقديم مزيد من التفاصيل بشأن الخطوات العملية التي تقوم بها مصالحه لضمان عودة الدبلوماسيين إلى ذويهم، مؤكدا بان كل المصالح المعنية بالملف مجندة وتنسق جهودها لإطلاق سراح الدبلوماسيين. وأكد لعمامرة بأن الجزائر تبقى "مجندة كدولة" كما تبقى "كل الهياكل المعنية موحدة" من اجل "تضافر الجهود في هذا الصدد". وتأسف السيد لعمامرة يقول "نعرب مرة أخرى عن تضامننا العميق لعائلات وأصدقاء زملائنا خاصة و أن عيدا دينيا أخرا مضى و هم غائبون عنا و عن عائلاتهم" مضيفا أن السلطات الجزائرية "لن يهدأ لها بال حتى تعرف هذه المسألة المؤثرة جدا و الإنسانية نهاية سعيدة". وتطرق وزير الخارجية، للأوضاع الأمنية التي تعيشها دول الجوار، وتداعياتها على الجزائر، مؤكدا بان السلطات الجزائرية، سخرت إمكانيات كبيرة لحماية حدودها من التهديدات الإرهابية، و أضاف رئيس الدبلوماسية الجزائرية أن "قواتنا المسلحة و قوات الأمن تعمل على تعزيز الأمن الوطني و السعي من اجل أن يكون البلد مصدرا للاستقرار نحو كافة البلدان المجاورة و الشقيقة". وقد هيمن الوضع في الساحل، والتطورات الأخيرة في مالي، على المباحثات التي جمعت وزير الخارجية، رمطان لعمامرة، مع نظيره البوركينابي، ييبان جبريل باسولي، حيث أشاد هذا الأخير، "بالدور الريادي الذي تلعبه الجزائر في مجال مكافحة الإرهاب، وقال يجدر بي الإشادة بريادة الجزائر في مجال مكافحة الإرهاب و الاتجار بالمخدرات"، معربا عن إرادة بلده في تعزيز تعاونها مع الجزائر في هذا المجال. وقال رمطان لعمامرة، بان اللقاء الذي جمعه مع باسولي، كان فرصة لتبادل وجهات النظر حول المسائل الإقليمية والدولية في سياق تحديات الأمن والاستقرار وتنمية إفريقيا، وشدد لعمامرة على عدم ادخار الجزائر أي جهد للمساهمة في معالجة المشاكل التي تواجهها إفريقيا، مضيفا بان زيارة الوزير البوركينابي تأتي في إطار التشاور المستمر وتقييم العلاقات الثنائية والتعاون، كما ترمي إلى تبادل وجهات النظر والتحاليل حول الأوضاع في الساحل والصحراء، والعمل في إطار أجندة العمل المحددة بين دول المنطقة.وقال وزير خارجية بوركينافاسو جبريل باسولي، أن زيارته للجزائر التي تأتي عقب التوقيع بواغادوغو في شهر جوان الماضي على اتفاق (بين السلطات المالية والمتمردين التوارق)، هي من أجل تقييم الوضع وإطلاع السلطات الجزائرية على الجهود المبذولة في إطار مسار التسوية في مالي". وأوضح باسولي إنه حضر لتحية وزير الشؤون الخارجية رمطان لعمامرة وأيضا ل "إجراء تقييم للوضع في شبه المنطقة في مجال الأمن و التفكير فيما يمكننا القيام به معا مستقبلا". وقال وزير خارجية بوركينافاسو، بان التهديد الإرهابي، ونشاطات عصابات الجريمة المنظمة لا تزال تشكل خطرا على دول المنطقة، وهو ما يتطلب تجند دول الساحل للتصدي لهذه التهديدات، مشيرا بان الملف الأمني، وتطورات الوضع في مالي كانت من بين الملفات التي طرحت للنقاش مع نظيره الجزائري، من خلال التباحث حول سبل مواجهة هذه التهديدات والتأكيد على أن الجماعات الإرهابية تستهدف ضرب امن واستقرار دول المنطقةوقال باسولي، بان الأزمة في مالي، أكدت بما لا يدع أي مجال للشك، بان الإرهاب والجريمة، يمكن أن يهدد استقرار هذه الدول، داعيا إلى استخلاص الدروس من هذه التجربة المريرة التي عاشتها مالي، والعمل على عدم تكرارها مستقبلا، من خلال دعم العلاقات الثنائية من خلال الآليات المعتمدة واللجان المشتركة القائمة بين البلدين. الجزائر تتفهم دوافع رفض السعودية عضوية مجلس الأمن من جانب أخر، أكد وزير الخارجية، رمطان لعمامرة، بان الجزائر تتفهم الدوافع التي جعلت السعودية ترفض تسلم مقعدها في مجلس الامن الدولي، داعيا الأعضاء الدائمان إلى التفكير في القرار. وقال لعمامرة "نحن نحترم هذا القرار ونتفهم الدوافع التي أعلنت رسميا من طرف المملكة السعودية"، وتابع قائلا "هذا الحدث لا سابقة له وهو قرار يستلهم التفكير لدى الجميع ولا سيما الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن" ودعا لعمامرة إلى التفكير في "اين ومتى وكيف قصر مجلس الامن في واجباته إلى درجة أدت بعضو منتخب في مجلس الامن على اتخاذ مثل هذا القرار الذي لم تشهد الأممالمتحدة مثله".
